السعودية.. توقيف 155 موظفا في 7 وزارات وهيئة حكومية بسبب جرائم فساد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية إنها باشرت خلال شهر يونيو 924 جولة رقابية و9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية بموسم الحج.
وأضافت الهيئة أنها حققت مع 382 مشتبها فيهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، التجارة، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النقل والخدمات اللوجستية، الثقافة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأكدت أنه جرى توقيف 155 متهما وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأفادت بأن الموقوفين تورطوا في تهم "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".
وأشارت "نزاهة" إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يونية 2024م. pic.twitter.com/5j3zYEM4Fl
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 1, 2024المصدر: RT + إعلام سعودي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الحج الرياض السلطة القضائية المسلمون شرطة هیئة الرقابة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجان
حُكم على النائب الألماني المحافظ السابق إدوارد لينتنر بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ لصالح أذربيجان.
وأكدت محكمة ميونخ العليا حُجة مكتب المدعي العام بأن لينتنر -عضو مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الألماني عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي- مُدان برشوة موظفين حكوميين. وقد طالب الدفاع بالبراءة دون جدوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سلطات أمنية دولية تغلق خوادم شبكة ابتزاز إلكترونيlist 2 of 2تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبولend of listووفقا للائحة الاتهام، أفادت التقارير بأن أذربيجان حاولت لسنوات، ونجحت في التأثير على قرارات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لصالحها من خلال دفع مبالغ مالية.
وذكرت لائحة الاتهام أيضا أن هذا تم جزئيا بمساعدة لينتنر، الذي شغل خلال 33 عاما قضاها في مجلس النواب الألماني منصبي سكرتير دولة برلماني وعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حتى عام 2010.
واعترف لينتنر في النهاية بتحويل مدفوعات أذربيجانية إلى نائبة متوفاة من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من المفترض أن تؤثر على القرارات لصالح أذربيجان بعد أن غادر لينتنر عضوية مجلس أوروبا.
ودُفعت أولى المدفوعات -المخفية- من أذربيجان إلى سياسي الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا من خلال شركة يملكها لينتنر. ودافع عن نفسه في المحكمة قائلا: "اعتبرتُ الأمر برمته نوعا من الضغط السياسي الذي لا يزال موجودا في كل مكان تقريبا حتى يومنا هذا". وفي نهاية المحاكمة، أكد مجددا أنه لم يكن على علم بأي مخالفات.
وبالإضافة إلى لينتنر، وجّهت المحكمة في البداية اتهامات أيضا إلى النائب السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكسل فيشر، ومتهمَين آخرين.
وأنكر فيشر، المتهم بالرشوة، هذه الاتهامات. وبعد مرضه وتوقف المحاكمة لفترة طويلة، فُصلت الإجراءات ضده، ويجب أن تُستأنف في وقت لاحق.
كما عُلّقت الإجراءات ضد المتهمَين الآخرين مؤقتا مقابل دفع غرامات مالية.
إعلان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري