غرفة الإسماعيلية: المنطقة الحرة تضم أكبر الشركات المصرية والعربية والأجنبية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، المنطقة الحرة، بمرافقة وفد مغربي رفيع المستوي برئاسة هشام سليماني نائب أول غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس _ مكناس بالمملكة المغربية، أمين عمور عضو مجلس إدارة نائب أمين المال، زكريا بن وناس عضو مجلس إدارة نائب مقرر، يونس جلاب مدير عام الغرفة، عرفة بو عاز عضو الغرفة، خالد بناني عضو الغرفة، يوسف سباعي رئيس قسم التطوير والمشاريع بالغرفة.
وإستعرض خلال اللقاء أيمن صالح مقومات المنطقة الحرة الجاذبة لمناخ الإستثمار، لافتا إلي أنه منذ نهاية 2018، تم وضع خطة مكثفة لتطوير المنطقة الحرة بالإسماعيلية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية للمنطقة، وذلك للعمل علي جذب الإستثمارات والمستثمرين بكل حيادية، بالإضافة إلي التطلع لتقديم أعلي نسبة جودة من الخدمات، ورفع كفاءة المرافق، مشيرا إلي التوسعات بمساحة المنطقة من 110 فدان إلي 220 فدان.
أضاف صالح، أن المنطقة الحرة بالإسماعيلية تضم أكبر الشركات المصرية والعربية و الأجنبية، وأنها تضع محافظة الإسماعيلية على رأس الخريطة الإستثمارية الشاملة، من خلال خلق إستثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل.
كما أوضح ، الأنشطة المتاحة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية والتي تضم ثلاثة أنشطة وهي النشاط الصناعي، التخزيني والخدمي.
من جانبه قال أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية أن الزيارة تأتى في إطار تعزيز ملفات التعاون بين الدولة المصرية ونظيرتها المملكة المغربية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وجذب مزيد من الإستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.
كما أكد هشام سليماني، رئيس البعثة المغربية، أن المناطق الحرة تعتبر وسيلة اقتصادية تستخدمها الدول بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية و تحفيز الإستثمارات المحلية بما يعود على اقتصادياتها بفوائد من جوانب متعددة، و قد ارتبط ظهور المناطق الحرة بتوسع حركة التجارة منذ القدم، حيث توسعت أنشطتها وتعددت أشكالها بتطور التجارة الدولية، خاصة خلال العقود الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
الغرفة الألمانية العربية تنظم ورشة عمل حول نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)
نظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ورشة عمل متخصصة بعنوان: " تطور منظومة الجمارك المصرية: إجراءات التسجيل المسبق للشحنات على منصة نافذة ACI ".
تم دعوة أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية ووكيل أول الوزارة، وحضر نيابة عنه شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والمهندسة ولاء خليفة المشرف علي المشروع، وشركة MTS بحضور المهندس جمال قطب المدير العام للشركة، والمهندس أسامة قدال رئيس القطاع الفني والتكنولوجي، والمهندس أحمد الشحات رئيس قطاع النظم المعلوماتية، وأشرف ابراهيم رئيس قطاع العمليات، ومحسن أمين مستشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ونادر نبيل مدير الاتصالات الخارجية، وهند مهدي المساعد التنفيذي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد الدمرداش اخصائي تحليل الأعمال، ومنة البنا تسويق وعلاقات عامة.
وقد شكل حضور أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إضافة نوعية للورشة، حيث عكس اهتمام الجهات الرسمية بتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين في تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة.
وأكد أموي على التزام مصلحة الجمارك بدعم جهود التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات الجمركية من خلال منصة "نافذة"، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التطوير والتحديث.
وقام المهندس جمال قطب بالقاء عرض تقديمي وضح فيه دور و أهمية منصة نافذة و نظام ال ACI في تسهيل الاجراءات الجمركية و خفض زمن الافراج، ثم قام المهندس أحمد الشحات بتقديم عرض بعنوان الادارة الشاملة للمخاطر و التطبيقات الذكية، و قام أشرف إبراهيم والمهندس أسامة قدال بمناقشة المشاكل والأخطاء المتكررة للعملاء وكيفية تجنبها و طرح المزايا و الخدمات الجديدة بمنظومة نافذة.
هدفت الورشة إلى توعية الشركات الأعضاء والمستوردين والمصدرين بكيفية استخدام منصة "نافذة"، التي تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى شرح خطوات التسجيل في نظام ACI، ومتطلبات إدخال الشحنات إلى الموانئ المصرية وفقًا للمنظومة الجديدة.
وتخللت ورشة العمل تقديم عروض توضيحية من خبراء ومتخصصين في المجال، إضافة إلى جلسة نقاشية للإجابة على استفسارات الحضور وتبادل الخبرات والتجارب العملية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الغرفة بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد والتوريد، بما يواكب توجهات الحكومة المصرية نحو تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية.