ائتلاف ادارة الدولة يستنكر الإساءة غير المقبولة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
ائتلاف إدارة الدولة يعقد اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي لبحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية والدولية
– الاجتماع ناقش الجهود الحكومية المبذولة في توفير أفضل الخدمات للمواطنين وأهمية إسنادها
– أهمية تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية في ديالى وكركوك
– الائتلاف جدد تفويضه الحكومة في الحوار الجاري مع التحالف الدولي وتأييد القرارات المتعلقة بذلك
– الائتلاف كرر مطالبته بحسم موضوع رئاسة مجلس النواب
– الائتلاف استنكر الإساءة غير المقبولة ضد مجلس القضاء الأعلى متمثلاً برئيسه القاضي فائق زيدان
– المجتمعون تسلموا آخر تحديث لتقرير اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق البرنامج الحكومي حيث وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 68 بالمئة
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العليمي يؤكد التزام المجلس الرئاسي بالفصل بين السلطات وإستقلال القضاء
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، التزام المجلس الرئاسي، بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين اوضاع منتسبيه، وتنفيذ احكام دوائره المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي عدداً من القضاة المعينين اعضاء في المحكمة العليا، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب.
وأشار الرئيس، لأهمية الدور المعول على القضاة في خدمة العدالة، وانفاذ سيادة القانون، وحماية السلم الاهلي، والقيم المجتمعية السامية في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها جماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة، واعضاء السلطة القضائية، امام تطورات الاوضاع في البلاد، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية، والخدمية والانسانية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
ولفت العليمي، إلى المسؤوليات المضاعفة على رجال العدالة في تعزيز هيبة الدولة، وحماية المصالح العليا للشعب اليمني، بوصفهم ليسوا امناء فقط على الحقوق والواجبات، ولكن ايضاً على النظام السياسي والمركز القانوني للدولة.
وبحسب الوكالة الرسمية فقد ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (327) لسنة 2024م، حيث مضى على صدور القرار ستة أشهر وهم:
ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي.
ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.
ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.