بقيمة 24.2 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج تضع مصر في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا فيما يخص حجم تحويلات المصريين من الخارج طبقاً لآخر التقارير الصادرة من البنك الدولي بشأن قيمة تحويلات المصريين المرتفعة التي تم تسجيلها خلال عام 2023، والتي وصلت إلى ما بلغت قيمته حوالي 24.2 مليار دولار.
كما بين التقرير تواجد مصر في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم التدفق الآتي من تحويلات المصريين لأموالهم من الخارج داخل البنوك الرسمية، ووفقاً للتقرير فإن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهد انخفاضاً في حجم التحويلات الداخلة إلى القنوات الرسمية بما بلغت نسبته حوالي 15%، نتيجة انخفاض التحويلات الداخلة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والعمالة التي تعمل في الخارج.
ويعود السبب وراء ذلك إلى احتمالية كبيرة في صرف هذه الأموال من خلال قنوات غير رسمية داخل مصر بعد دخول هذه الأموال داخل القنوات الرسمية، ويتزامن ذلك مع الفترة التي شهدت فيها الأسواق الموازية في مصر سيطرة وتوغل من تحصيل العاملات أدى إلى تحكم في الحالة السعرية لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأوضح تقريرالبنك الدولي الـ 5 دول بالإضافة إلى مصر التي احتلت المراكز الـ 5 الأولى في الحجم المرتفع من تحويلات المصريين في الخارج وهم كالآتي:
-الهند، بـ حجم تحويلات مالية أجنبية وصلت إلى 125 مليار دولار.
-المكسيك، بـ حجم تحويلات مالية أجنبية وصلت إلى 67 مليار دولار.
-الصين، بـ حجم تحويلات مالية أجنبية وصلت إلى 49.5 مليار دولار.
-الفلبين، بـ حجم تحويلات مالية أجنبية وصلت إلى 40 مليار دولار.
-مصر، بـ حجم تحويلات مالية أجنبية وصلت إلى 24.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًبعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
معيط: تعاون مصر مع البنك الدولي نموذج في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك الدولي البنوك الرسمية السوق الموازية الصين الفلبين تحويلات المصريين تحويلات المصريين من الخارج مصر تحویلات المصریین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ضخ استثمارات جديدة بـ2.25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية قبول استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 106.3 مليار جنيه بقيمة 2.24 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووفقا لتقرير صادر عن وزاة المالية والذي تضمن عن وصول إجمالي عدد الطلبات التي قبلتها الحكومة المصرية للاستثمار غير المباشر قد بلغت 975 طلبا مقبولا.
وأعلنت الحكومة المصرية عن أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة
وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 501 طلب.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.42% وأعلي سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.66%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 474 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.6% وأعلي نسبة 26.8% وأقل سعر بنسبة 26.74%.