اعتقال كيدي.. لجنة أممية تتهم سلطات باكستان باحتجاز عمران خان تعسفا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، وطالبت بإطلاق سراحه "فورا".
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي"، إنها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان 2022.
وأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس/آذار الماضي ونُشر أمس الاثنين أن حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي".
وقالت مجموعة العمل إنها خلصت إلى أن احتجاز خان "ليس له أي أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشح لمنصب سياسي".
وتابعت "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرر هذه الملاحقات القضائية قانونا، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".
ومجموعة العمل المكونة من 5 خبراء مستقلين -آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة- دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعنية".
وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أن "الحل المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضا ووسائل إنصاف أخرى وفقا للقوانين الدولية".
ووصفت "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه "نصر كبير".
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية وهو ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.
ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ أغسطس/آب الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات.
وقد علقت المحكمة العليا الباكستانية في أبريل/نيسان الماضي تنفيذ حُكم بسجن خان وزوجته لمدة 14 عاما. لكن الإدانة ما زالت سارية المفعول.
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، برّئ خان من تهمة الخيانة، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ولا يزال خان محتجزا في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
منظمة أممية تحذر من غرق خيام مئات آلاف النازحين بغزة
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة معرضون لاحتمال غرق خيامهم وملاجئهم بمياه الأمطار الغزيرة في ظل منع مواد بناء أماكن الإيواء من دخول القطاع.
وذكر مسؤولون في وزارة الصحة بغزة أن الأمطار الغزيرة اجتاحت القطاع، أمس الخميس، وهذا أدى إلى غرق خيام تؤوي عائلات شردتها حرب الإبادة الإسرائيلية، ووفاة رضيعة بسبب تعرضها للبرد القارس.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة غزة، إن 12 شخصا لقوا حتفهم أو في عداد المفقودين جراء العاصفة، وإن 13 مبنى على الأقل انهارت، و27 ألف خيمة غمرتها المياه.
وأفادت المنظمة الدولية بأن ما يقرب من 795 ألف نازح معرضون للمخاطر المحتملة جراء السيول في المناطق المنخفضة المليئة بالأنقاض، حيث تعيش العائلات في ملاجئ غير آمنة، محذرة من تفشي الأمراض بسبب عدم توفر صرف صحي أو إدارة للنفايات.
حماية الأطفالوبيّنت المنظمة أن المواد اللازمة لأماكن الإيواء مثل الأخشاب والخشب الرقائقي، وكذلك أكياس الرمل ومضخات رفع المياه، تأخر وصولها لغزة وسط استمرار فرض القيود.
وتقول إسرائيل إنها تفي بالتزاماتها وتتهم المنظمات بعدم الكفاءة، وبالفشل في منع "سرقة حماس للمساعدات"، وهو ما تنفيه الحركة.
وقالت "إيمي بوب" مديرة المنظمة الدولية للهجرة إنه منذ وصول العاصفة أمس (الخميس)، تحاول العائلات حماية أطفالها بكل ما لديها.
وذكر مسؤولون من الأمم المتحدة ومسؤولون فلسطينيون، أن هناك حاجة ماسة إلى 300 ألف خيمة جديدة على الأقل لنحو 1.5 مليون نازح لا يزالون في القطاع.
ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 4 آلاف شخص يعيشون في ما وصفته بمناطق ساحلية عالية الخطورة، وأن ألف شخص منهم يتأثرون بشكل مباشر بالأمواج العاتية القادمة من البحر.
وحذرت المنظمة على لسان "ريك بيبركورن" ممثلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من الأخطار الصحية الناجمة عن التلوث، إذ قال إن آلاف العائلات تلجأ إلى هذه المناطق الساحلية المنخفضة المليئة بالحطام، والتي تفتقر إلى أنظمة الصرف الصحي والحواجز الوقائية، وتنتشر فيها أكوام القمامة على طول الطرق.
إعلان