بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن منح سلفه دونالد ترامب حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.
وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض فجر اليوم الثلاثاء (مساء الاثنين بالتوقيت المحلي) إن القرار يؤسس لما سماها سابقة خطيرة لأن صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، مشيرا إلى أنه كان يفترض ألا تصدر المحكمة قرارا من هذا القبيل قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة.
وأضاف أن القرار خلق مبادئ جديدة ووصف ذلك بالأمر الخطير، وقال إن ذلك من شأنه أن يشجع سلفه على أن يفعل ما يحلو له، معتبرا أن "قرار المحكمة استمرار لهجومها في السنوات الأخيرة على مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الراسخة في أمتنا".
وتابع الرئيس الأميركي أن القرار يمثل تغييرا جذريا للمبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة، قائلا إن "هذه الأمة تأسست على أن الجميع متساوون أمام القانون ولا أحد فوقه".
كما قال بايدن، إن للشعب الأميركي الحق في معرفة ماذا حدث في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، في إشارة إلى اقتحام الكونغرس من قبل مؤيدين لترامب احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الرئيس السابق وجّه قبل 4 سنوات "مجموعة من المجرمين وهاجموا مقر السلطة ونادوا بشنق نائب الرئيس".
وكانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت بأن الرئيس السابق دونالد ترامب له الحق في التمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي وقعت ضمن سلطته الدستورية حينما كان رئيسا للولايات المتحدة، لكن لا توجد حصانة عن الأفعال غير الرسمية.
وقضت المحكمة بأن الرؤساء السابقين محميّون من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي يتخذونها ضمن سلطاتهم الدستورية، وليس بصفتهم الخاصة.
وقال ترامب، تعليقا على حكم المحكمة، إنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية في الولايات المتحدة.
وفي تداعيات القرار، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن محامي الرئيس السابق قدموا خطابا للطعن في إدانته في قضية "الأموال الصامتة" بعد قرار المحكمة العليا.
يشار إلى أن دونالد ترامب يحاكم في عدة قضايا جنائية، وقد أدين مؤخرا في قضية تزوير سجلات مالية، ورغم ذلك يتوقع أن يرشحه الحزب الجمهوري رسميا لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة العلیا قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأونروا..وتل أبيب ترد بحدة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مقر الوكالة في القدس الشرقية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
صوت لصالح القرار 139 دولة، بينما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت، واعتبرت الأونروا أن القرار يمثل "دليلاً على دعم الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لمهمتها الإنسانية".
وردت إسرائيل على القرار بحدة، حيث وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الوكالة بأنها "منظمة تدعم الإرهاب"، مؤكداً أن بعض موظفيها شاركوا في عمليات اختطاف وقتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
كما أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار، ووصفت الأمم المتحدة بأنها "آلة سياسية انتهازية" تلجأ إلى المحاكم الدولية لأغراض سياسية.
من جهته، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الادعاءات حول اختراق الوكالة من قبل حماس غير مثبتة، وأن الوكالة تظل "الفاعل الإنساني الرئيسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وتعزيز خدمات التعليم والصحة العامة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، صادرت معداتها وقطعت الاتصالات مع الموظفين، في انتهاك وصفته الوكالة بأنه "غير مقبول ويخالف حصاناتها وامتيازاتها كجهة تابعة للأمم المتحدة".
يأتي ذلك في ظل توترات مستمرة بعد قانون الكنيست لعام 2024 الذي يقيد أنشطة الأونروا في إسرائيل ويستهدف عملها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مما يشكل تحديات إضافية أمام الوكالة في أداء مهامها الإنسانية.