ماعت ترصد تداعيات حرب اليمن على المناخ وتوصي بتكثيف مساعداتها المالية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
سلطت تقرير نشرته مؤسسة ماعت للحقوق والحريات، الضوء على الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ والحرب في اليمن.
وقالت في إطار حرصها على تعزيز مجتمعات مستدامة تحافظ على حياة الإنسان بشكل أمن وجيد، تصدر العدد الثامن عشر من "مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية بعنوان الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في المنطقة العربية: الأهداف وآليات التنفيذ"، ليتناول الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول العربية للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
وأوضح العدد الثامن عشر من المرصد أن واحد من أبرز مخرجات مؤتمر كوب 27 للمناخ هو إقرار صندوق الخسائر والأضرار، ومع ذلك لا تزال خطط التكيف في العديد من البلدان النامية والتي أبرزها المنطقة العربية مجرد أهداف لم يرى لها تنفيذ على أرض الواقع، وتواجه رفض وتعسر من جانب الدول المتقدمة والغنية المتسببة في معظم الانبعاثات العالمية، وبشكل خاص من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وعلى المستوى العربي السعودية وقطر خشية الدخول في دوامة من الالتزامات المالية.
ووفقا للتقرير: جاءت جمهورية اليمن كدولة العدد الثامن عشر من الدورية الشهرية، لافتا إلى أنها لاتزال تواجه مشكلات بيئية خطيرة بسبب استمرار الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي واستمرار الحرب الأهلية، والتى جعلتها في المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف، وتشهد اليمن حرباً طاحنة لم تقتصر آثارها على الجانب الإنساني والسياسي والاقتصادي، بل امتدت إلى الجانب البيئي لتخلّف أضراراً جسيمة على البيئة تسبب في إيقاف العديد من المشاريع القائمة والخطط الخاصة بمواجهة نتائج التغير المناخي.
وتعليقاً على المرصد ندد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، باستمرار انتهاكات الحوثيين على مدار 9 سنوات متتالية، والتي أسفرت عن إيقاف العديد من المشاريع التنموية والبيئة في اليمن.
وأشار عقيل أنه على الرغم من كل التدخلات الإقليمية والدولية للتحسين الأوضاع المناخية في دولة اليمن، إلا أن هذه التدخلات تبقى محدودة جداً ودون المستوى المطلوب، فلا تزال هناك حاجة ماسة إلى جهود كثيفة، ومتنوعة، تشمل خطة وطنية واضحة، ومنظومة سياسات بيئية شاملة.
وأكد أنه لا يتوقع أن تكون السلطات اليمنية قادرة على القيام بتدخلات مماثلة في مواجهة آثار تغير المناخ على المدى القريب وذلك بسبب استمرار الصراع وما تسببت به جماعة الحوثي من تدمير شامل للبنية التحتية والممتلكات، في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيق نشاط مؤسسات الدولة.
وأوصي الخبير الحقوقي بجامعة الدول العربية ببناء شراكات مع الحكومة اليمنية بشأن الجهود والبرامج المتعلقة بالتأهب لتغير المناخ، بما في ذلك التخزين المسبق للإمدادات والغذاء والمياه والاحتياجات الضرورية الأخرى للمجتمعات، كما دعا الجهات المالية المانحة بتكثيف مساعداتها المالية للدول العربية، ولا سيما دول النزاع التي تفتقر إلى وجود مؤسسات قوية قادرة على تمويل تلك الأضرار.
ومن جانبها أضافت هدى عماد؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت أنه وفي ظل استعراض المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 للهدف السابع عشر المتعلق بتعزيز الشراكات التي تقوم بها الحكومات، يجب علي الحكومات العربية العمل على تعزيز شراكاتها في العمل المناخي بمشاركة تجربتها الناجحة في الشراكات العربية من أجل تعميم الاستفادة والخبرة في العمل المناخي مع غيرها من الدول العربية الأخرى.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«بنك الغاز».. مشروع روسي لإعادة تشكيل المعادلة المالية في سوق الطاقة العالمية
أعلن نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، أن روسيا تعمل على تطوير فكرة تأسيس “بنك الغاز” التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بهدف توفير تمويل مستقل ومستدام لمشاريع الطاقة في إطار المنتدى.
وجاء ذلك في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، حيث أكد مارشافين، أن هناك مناقشات مكثفة تُجرى حاليًا حول الهيكل التنظيمي والقانوني للبنك المقترح، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تأسيس البنك سيُتخذ خلال قمة المنتدى المقبلة، المقررة في خريف عام 2026.
وأوضح نائب الوزير أن الهدف من “بنك الغاز” هو إنشاء نظام تمويلي وتجاري مستقل عن التأثيرات الخارجية، يدعم مشاريع الغاز في الدول الأعضاء، ويعزز التعاون المالي بينها بعيدًا عن التقلبات والضغوط الدولية.
وأشار مارشافين إلى أن الدراسة تشمل عدة خيارات لإنشاء البنك، منها تشكيل مؤسسة حكومية مشتركة للدول المساهمة، أو إنشاء بنك يشمل شركات مشاركة، موضحًا أن عملية جمع الأفكار ودراسة آراء الشركاء ما زالت جارية.
يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تأسس عام 2001، هو منظمة حكومية دولية تضم 12 دولة عضوًا و5 دول مراقبين، من بينها أكبر خمسة مصدرين للغاز الطبيعي عالميًا: روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، والجزائر، وتتحكم هذه الدول في حوالي 73% من احتياطات الغاز العالمية و42% من الإنتاج العالمي.
وتأتي هذه الخطوة الروسية في ظل سعي موسكو لتعزيز دورها الاقتصادي ضمن المنتدى وتحقيق استقرار التمويل لمشاريع الطاقة الحيوية، خاصة مع تزايد الطلب على الغاز الروسي من دول مجموعة “بريكس”، كما أكد مارشافين في تصريحات سابقة.
ويعكس تأسيس “بنك الغاز” توجهًا نحو تعميق التعاون بين دول منتدى الغاز وتوفير آلية تمويلية مستقلة تعزز من أمن الطاقة العالمي، وتساهم في تطوير البنية التحتية للطاقة في الدول الأعضاء، مع التطلع لتقليل التأثيرات الخارجية والقيود التي تواجهها دول المنتدى في الأسواق العالمية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي