النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب عيسي الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن سوق المال له دوراً هام فى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل مباشر الى الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجيه والخدميه للاقتصاد الوطني مما يوفر التمويل اللازم للانشطه الاقتصاديه، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد الشريف، أن صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك ياخذ شكل شركه مساهمه حاليا يهدف الى اتاحه الفرص للمستثمرين في المشاركه الجماعيه في الاستثمار طبقا لما هو وارد باللائحه ويديرهم مدير الاستثمار وثيقة ورقه ماليه تمثل حصه شائعه لحامل الوثيقه في صافي قيمه اصول الصندوق ويشترك مالك الوثائق في الارباح والخسائر الناتجه عن نشاط الصندوق كلا بنسبه ما يملكه من وثائق ويعد صندوق الملكيه الخاصه هو صندوق استثماري مباشر مغلق يستثمر امواله في شراء اوراق ماليه مقيده او غير مقيده في البورصه يتم طرح وثائق طرحا خاصه ويجوز قيده في البورصه الاوراق الماليه التعديل المطروح يعمل على احداث مؤسسات وادوات ماليه تزيد من جاذبيه سوق المال للاستثمار ومواكبته للتطبيقات العالميه المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيميه لسوق راس المال الدولي ولعلا ما عانيته مصر من ظاهره المستريح التي انتشرت في ربوع مصر وصعوبه السيطره على هذه الظاهره وضياع اموال الافراد بزعم استثمارها في مجالات مختلفه نظير عوائد ماليه ضخمه كذلك ظاهره توظيف الاموال من قبل هذه التعديلات ليست جديده على الدراسات المقارنه من في انجلترا وفرنسا والقانون المصري اقتصر على شركات المساهمه بينما اغلبيه القوانين الدوليه يجوز ان تكون شركه توصيه بسيطه او شركه المسؤوليه المحدوده وارجع اهميه هذا الصندوق وعاء استثماري كاليه لتجميع الاموال من الافراد وللشركات والاستثمار مع اهميه تحديد الضوابط لتاسيس الصندوق وادارته وتصفيته مع مراعاه طبيعه نشاط صناديق الملكيه الخاصه صندوق مزايا عديده وجود اداره متخصصه لاداره هذا الاستثمار اداره محترفه تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر وامكانيه تحقيق عوائد عاليه تنوع صناديق الاستثمار تنوع المحفظه الماليه ونؤيد وهذا التعديل الوارد من اللجنه الاقتصاديه لاهميته في زياده الاستثمار مع وضع الضوابط اللازمه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار مجلس الشيوخ الشيوخ
إقرأ أيضاً:
تراجع صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي 60% في 2024
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاثنين أن قيمة أصوله تجاوزت تريليون دولار في عام 2024 لكن صافي أرباحه تراجع 60 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 25.8 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في 2024، متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتراجع قيمة بعض المشروعات.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان إن تراجع قيمة المشروعات يتعلق في المقام الأول بتعديلات في الخطط التشغيلية وزيادات في التكاليف المدرجة في الميزانية.
ووفقا لقوائمه المالية الموحدة حقق الصندوق، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها عن تريليون دولار، صافي ربح قدره 64.4 مليار ريال في 2023.
وأفاد الصندوق بأن إجمالي الأصول في 2024 ارتفع 18 بالمئة إلى 4.321 تريليون ريال من 3.664 تريليون ريال في العام السابق.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة الأجندة الاقتصادية الطموحة للمملكة والرامية إلى تقليص اعتماد اقتصادها على النفط.
وضخت السعودية بموجب خطة "رؤية 2030" مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشروعات، من بينها مشروع نيوم الضخم للتنمية الحضرية والصناعية الذي سيقام على ساحل البحر الأحمر بما يقارب مساحة بلجيكا.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري "ربما كان إعطاء الأولوية لبعض المشروعات وتمديد الجداول الزمنية لبعض المشروعات العملاقة عاملا لانخفاض القيمة".
وأضافت "ارتفاع تكلفة المشروعات تحد رئيسي أيضا ومن عوامل إعادة تقييم برنامج الاستثمار".
وذكرت أن إجمالي قيمة الأصول المُدارة ارتفع 18 بالمئة إلى 4.321 تريليون ريال مقارنة مع 3.664 تريليون ريال في العام السابق.
وتشمل مصادر دخل الصندوق، الذي يمتلك محفظة استثمارات تمتد من مزارع التمور إلى الكيانات متعددة الجنسيات، توزيعات أرباح من شركات رئيسية في محفظته، مثل شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والبنك الأهلي السعودي أكبر بنك في المملكة.
وكشف الصندوق في بيان اليوم أن صافي أرباحه بلغ 64.4 مليار ريال في عام 2023.
ومع ذلك، أظهر بيان الدخل الشامل أن مبلغ 138.1 مليار ريال المعلن عنه في يوليو تموز من العام الماضي لعام 2023 تحول إلى خسارة قدرها 140 مليار ريال في 2024.
ويتضمن أي بيان دخل شامل بنودا مثل المكاسب والخسائر غير المحققة وتغير قيمة بعض أصول الشركات.
وجاء في البيان أن السيولة ظلت مستقرة عند 316 مليار ريال، بينما زادت القروض الجماعية بشكل طفيف إلى 570 مليار ريال.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط