النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب عيسي الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن سوق المال له دوراً هام فى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل مباشر الى الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجيه والخدميه للاقتصاد الوطني مما يوفر التمويل اللازم للانشطه الاقتصاديه، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد الشريف، أن صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك ياخذ شكل شركه مساهمه حاليا يهدف الى اتاحه الفرص للمستثمرين في المشاركه الجماعيه في الاستثمار طبقا لما هو وارد باللائحه ويديرهم مدير الاستثمار وثيقة ورقه ماليه تمثل حصه شائعه لحامل الوثيقه في صافي قيمه اصول الصندوق ويشترك مالك الوثائق في الارباح والخسائر الناتجه عن نشاط الصندوق كلا بنسبه ما يملكه من وثائق ويعد صندوق الملكيه الخاصه هو صندوق استثماري مباشر مغلق يستثمر امواله في شراء اوراق ماليه مقيده او غير مقيده في البورصه يتم طرح وثائق طرحا خاصه ويجوز قيده في البورصه الاوراق الماليه التعديل المطروح يعمل على احداث مؤسسات وادوات ماليه تزيد من جاذبيه سوق المال للاستثمار ومواكبته للتطبيقات العالميه المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيميه لسوق راس المال الدولي ولعلا ما عانيته مصر من ظاهره المستريح التي انتشرت في ربوع مصر وصعوبه السيطره على هذه الظاهره وضياع اموال الافراد بزعم استثمارها في مجالات مختلفه نظير عوائد ماليه ضخمه كذلك ظاهره توظيف الاموال من قبل هذه التعديلات ليست جديده على الدراسات المقارنه من في انجلترا وفرنسا والقانون المصري اقتصر على شركات المساهمه بينما اغلبيه القوانين الدوليه يجوز ان تكون شركه توصيه بسيطه او شركه المسؤوليه المحدوده وارجع اهميه هذا الصندوق وعاء استثماري كاليه لتجميع الاموال من الافراد وللشركات والاستثمار مع اهميه تحديد الضوابط لتاسيس الصندوق وادارته وتصفيته مع مراعاه طبيعه نشاط صناديق الملكيه الخاصه صندوق مزايا عديده وجود اداره متخصصه لاداره هذا الاستثمار اداره محترفه تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر وامكانيه تحقيق عوائد عاليه تنوع صناديق الاستثمار تنوع المحفظه الماليه ونؤيد وهذا التعديل الوارد من اللجنه الاقتصاديه لاهميته في زياده الاستثمار مع وضع الضوابط اللازمه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار مجلس الشيوخ الشيوخ
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا جديدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيساهم هذا التمويل الجديد في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية، والأمن الغذائي، ودعم المشاريع الصغيرة، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والخدمات الأساسية.
دعم القطاعات
وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "بهذه الموافقات، نختتم عام 2025 بتقدم ممتاز وتركيز قوي على تحقيق النتائج، ومن خلال دعم الأمن الغذائي، والشمول المالي، والخدمات الحيوية، والبنية التحتية المستدامة، فإننا نساعد الدول الشريكة على مواجهة تحديات اليوم، مع خلق فرص مستدامة للأجيال القادمة".
وتشمل الموافقات الجديدة العمليات والمنح التالية في القطاعين العام والخاص؛ وفي عمليات القطاع العام قدم الصندوق قرضين بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما لبرنامج تعزيز الخدمات الاجتماعية في بربادوس بهدف تحسين كفاءة واستدامة البرامج الاجتماعية الرئيسية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التحول الرقمي وإصلاحات التأهب للكوارث، ومن المتوقع أن يعزز البرنامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل واستدامة المعاشات التقاعدية.
وفي بنين قدم الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP) لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التنمية الزراعية الصناعية، وتحسين الحوكمة المناخية والبيئية. وفي بوتان قدم الصندوق قرضًا بقيمة 47.3 مليون دولار لمشروع غامري-II للطاقة الكهرومائية، وهو مشروع بقدرة 55 ميجاوات يعمل بنظام جريان النهر، ويستفيد من تصريف المياه من محطة غامري-I الكهرومائية الواقعة في أعلى النهر، والذي يموله أيضاً صندوق أوبك.
وقدم الصندوق للبرازيل قرضًا بقيمة 60 مليون دولار لبرنامج التنمية الحضرية في بلدية بترولينا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفيضانات، والبنية التحتية المجتمعية، لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وترابطًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولبوركينا فاسو؛ قدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لمشروع حماية رأس المال البشري - المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الأساسية، حيث تشمل النتائج المتوقعة 17.5 مليون استشارة طبية مجانية، وتطعيم أكثر من مليون طفل، وتحسين الخدمات لأكثر من 400 ألف معلم وطالب.
كذلك يقدم الصندوق قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبنك التنمية في غانا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الزراعية، مع دعم مخصص للمؤسسات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي.
كما يقدم الصندوق إلى جرينادا 60 مليون دولار (على دفعتين) للمشاركة في تمويل مشروع بولاريس: مستشفى جرينادا الأكاديمي الذكي، وهو مرفق وطني حديث ومتطور، قادر على التكيف مع تغير المناخ، يخدم 125 ألف نسمة، ويحل محل المستشفى الحالي.
وسيقدم الصندوق قرضا إلى موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار مُخصص لبرنامج الإصلاح الأول من أجل نمو شامل ومستدام، والذي يهدف إلى تعزيز لوائح الاستثمار، وإدارة الضرائب، وتنمية رأس المال البشري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحسين تقديم الخدمات.
وقدم الصندوق قرضا بقيمة 25 مليون دولار إلى نيكاراجوا لتمويل مشروع الطريق السريع بين المدن ماسايا وسابانا غراندي، وسيساهم هذا الطريق ذو الأربعة مسارات، بطول 4.4 كيلومتر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل وقت السفر بين ماسايا، وهي مركز اقتصادي رئيسي، ومنطقة العاصمة، مما يُفيد المسافرين ويُسهّل حركة الشحن. وسيقدم الصندوق إلى النيجر قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية - المرحلة الأولى، بهدف تطوير إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تقديم دعم مُوجّه للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق إلى الفلبين قرضا بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام القسائم الإلكترونية (REFUEL)، بهدف توسيع نطاق حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء المغذي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني من خلال التحول الرقمي وبناء القدرات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟