بالتفاصيل ..هكذا تتم عملية التوقيع على محاضر خروج الأساتذة الجامعيين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراحل توقيع محاضر الخروج للأساتذة الجامعيين التي تم استحداثها هذه السنة بناء على طلبات العديد من الشركاء الاجتماعيين.
وتتم عملية التوقيع الالكتروني لمحاضر الخروج عن بعد وعبر النظام المعلوماتي المدمج PROGRES،من خلال الولوج إلى أرضية تسيير الموارد البشرية، باستعمال الحساب الخاص بكل استاذ.
وفي القائمة المتاحة، على الأساتذة إختيار خاصية التوقيع على المحاضر ثم النقر على التوقيع على محضرالخروج.
وبعد ظهور عنوان المحضر للسنة الجامعية وتواريخ الخروج والإستئناف. المُحددة من طرف المؤسسة الجامعية يتم النقر على الخانة المؤطرة.
بعد إطلاع الأساتذة على تفاصيل المحضر والتأكد من تواريخ الخروج والإستئناف، ماعلى الأساتذة سوى بالنقر. على الزر أوافق وأمضي،أما المرحلة الأخيرة فيتم من خلالها تحميل النسختين الرقميتين لسند العطلة والمحضر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تموين قنا: ضبط 259 مخالفة خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق
شنت مديرية التموين بقنا، حملات مكثفة على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بجميع أنواعها لتلبية احتياجات المواطنين، أسفرت عن 259 مخالفة تموينية متنوعة.
وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملات استهدفت المرور على المطاحن لمتابعة مراحل الإنتاج المختلفة، والمخابز البلدية لمراجعة جودة ووزن الخبز، إلى جانب المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة.
وأوضح القط، أن الحملات أسفرت عن تحرير: 210 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 17 محضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 3 محاضر لسلع منتهية الصلاحية، 5 تقارير لعدم إعطاء بون الصرف، 5 محاضر لمغلق بدال تموينى ومشروع جمعيتي، 2 محضر لتجميع وتصرف فى دقيق بلدي مخابز.
وتابع القط، 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 2 محضر لنقص وزن رغيف الخبز، 4 محاضر لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر واحد لإدارة مخبز سياحي بدون ترخيص، محضر واحد لتوقف عن الإنتاج.
وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية مستمرة في تكثيف الرقابة الدورية على الأسواق والمخابز والمطاحن لضبط المخالفين والتصدي لأى محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، مشددًا على أن الهدف هو حماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه.