محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم.
وتُمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات إلى أصحاب الإنجازات والخدمات الجليلة، والأفراد والمؤسسات والشركات الذين لديهم دور مميز في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، إضافة إلى العلماء والباحثين المتميزين في المجالات العلمية المتخصصة، والأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لمساهماتهم المهمة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والإبداع.
ووفقاً للقانون، تُستحدث في إمارة دبي الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات التالية: وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، ووسام محمد بن راشد آل مكتوم، وميدالية محمد بن راشد آل مكتوم، وشارة محمد بن راشد آل مكتوم.
وحسب القانون، فإنه يجوز بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، استحداث أوشحة أو أوسمة أو ميداليات أو شارات جديدة، أو فئات أو أنواع أو أشكال أخرى من أشكال التكريم.
وتستحدث بموجب هذا القانون في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحدة تنظيمية تسمى «الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم»، وتلحق بالهيكل التنظيمي للمكتب.
ووفقاً للقانون، تتولى «الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم»، إعداد قائمة تتضمن تصنيف الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات وتحديد فئاتها وضوابط منحها، ويتم رفعها من قبل المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاعتماد من صاحب السمو حاكم دبي. وبموجب القانون، تمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات للأفراد والمؤسسات والشركات أصحاب «الإنجازات والخدمات الجليلة»، وإلى الأفراد والمؤسسات والشركات أصحاب «الأعمال الإنسانية والخيرية»، تقديراً لدورهم ومساهماتهم الكبيرة والمميزة في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية، وإنشاء الجمعيات ومؤسسات العمل الخيري والأوقاف، وتقديم التبرعات الكبيرة التي تدعم تلك الأعمال.كما تمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات للعلماء والباحثين المتميزين في المجالات العلمية المتخصصة، وحملة الدرجات الأكاديمية العليا، والجامعات والمؤسسات العلمية التي تقدم إسهامات علمية بارزة على المستوى العالمي، والأفراد والمؤسسات والشركات تقديراً لمساهماتهم المهمة في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والإبداع، التي تساهم في إثراء ودعم الحراك الثقافي والفني والرياضي.
وجاء في القانون أنه يجوز بقرار من صاحب السمو حاكم دبي منح أي من الأوشحة أو الأوسمة أو الميداليات أو الشارات لأي فرد أو مؤسسة أو شركة من غير الأشخاص أو الجهات المبينة ضمن الفئات السابقة.
وحسب القانون، تُمنح الأوشحة والأوسمة والميداليات بموجب براءة من صاحب السمو حاكم دبي، ويقوم الحاكم أو ولي عهد دبي أو أي من نواب الحاكم أو من يفوضونه بتقليد هذه الأوشحة والأوسمة والميداليات.
كما نص القانون على منح الشارات بموجب براءة من الجهة المانحة أو بقرار يصدر عن رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بناء على توصية «الأمانة العامة لأوسمة محمد بن راشد آل مكتوم» وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي، ويقوم صاحب السمو حاكم دبي أو ولي العهد أو أي من نواب الحاكم أو من يفوضونه بتقليد هذه الشارات.
ووفقاً للقانون، يتم تقليد الأوشحة والأوسمة والميداليات والشارات في المناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية، أو خلال الزيارات الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو حاكم دبي أو ولي العهد أو أي من نواب الحاكم خارج الدولة، أو الزيارات التي يقوم بها الأشخاص المقرر تكريمهم في إمارة دبي بالإضافة إلى أي مناسبة خاصة يتم تحديدها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماعاً للجنة استعرض خطة عملها وأبرز مهامها ومستهدفاتها للفترة المقبلة.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن دبي تتمتع بمكانة اقتصادية كبيرة على المستوى الدولي؛ بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويأتي تطوير القطاع الاقتصادي والمالي استكمالاً لتلك الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً يوفر أفضل بيئة أعمال للقطاع.
وأضاف سموه أن دور اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي يأتي مُكملاً ومنسجماً مع جميع الجهود والمشاريع الساعية إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية لضمان استمرار تطورها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وزيادة قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، ونوه بأن اللجنة ستتولى اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا، ومراجعة وتطوير القوانين، وتحديث الأنظمة الخاصة بالقطاع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية، واستقطاب الاستثمارات في مجالات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.
وقال سموه إن «اللجنة تشكل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي إلى مرحلة جديدة من التطوير النوعي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية، ويعزز مكانة الإمارة ضمن أهم المدن الاقتصادية والمالية في العالم.. هدفنا صياغة رؤى وسياسات متكاملة تدعم تنافسية دبي، وتُرسخ موقعها كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي».
وأضاف سموه أن «دبي تتبوأ صدارة العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذه الريادة وتحقيق المزيد من التميز في المستقبل»، موجهاً سموه أعضاء اللجنة بتطوير آليات مبتكرة تدعم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي لإمارة دبي ليكون الأكثر ديناميكية وحيوية وجاذبية.
ونوه سموه بأن اللجنة سترفع تصوراً شاملاً لتطوير القطاع المالي في إمارة دبي، يتضمن مبادرات وسياسات نوعية، للاعتماد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن توجهات الإمارة نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.
تضم اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي في عضويتها كلاً من: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، نائباً للرئيس، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عمر سلطان العلماء، ومعالي هلال سعيد المري، وعيسى عبدالفتاح كاظم، وفيصل يوسف بن سليطين، وفاضل عبد الباقي العلي، وسعيد العطر، وهدى السيد نعيم الهاشمي، أميناً عاماً للجنة.
واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، استراتيجية عمل اللجنة التي ستقوم بإعداد أجندة شاملة وطويلة المدى لتطوير القطاع المالي في إمارة دبي تركز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً في إدارة الأصول والثروات الخاصة من خلال تعزيز استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ودعم نمو الشركات الناشئة والصاعدة واستقطاب شركات «اليونيكورن»، وتطوير بيئة مصرفية واستثمارية تنافسية ومبتكرة، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي من خلال تعزيز دور الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، واستقطاب شركات الابتكار المالي العالمية.
ووجه سموه أعضاء اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، بمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالقطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والبورصات والمحاكم الخاصة بها، وتعزيز شفافية وحوكمة القطاع، إلى جانب دعم تطوير بنية تقنية حديثة ومتطورة ومتكاملة للقطاع؛ بهدف زيادة فعاليتها وتسريع دورها الاقتصادي والتنموي.
كما وجه سموه بتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك، والعمل على جعل دبي مركزاً عالمياً وإقليمياً للأنشطة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنوع في المجالات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تطوير واستقطاب الاستثمارات والمشاريع في شتى المجالات، مثل: قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المتقدمة، والأصول الافتراضية، وريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية.
وناقش سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، دور اللجنة في اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا الداعمة لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية بما يضمن تكامل أنشطتها وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي وتحقيق الاستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، ورصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية التي قد تؤثر على القطاع ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها، بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات، بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان استدامة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب والابتكار.
كما استعرض سموه أهداف اللجنة الرامية إلى استحداث مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة تلبي المستجدات العالمية وما تتطلبه من تغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة الاقتصادية والمالية لغايات تمكين المستثمرين من توسيع استثماراتهم واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال وضمان حرية حركة الأموال والاستثمارات، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم للاستفادة من الفرص التي تقدمها إمارة دبي وعرضها على الجهات المعنية للتنفيذ، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة للترويج للإمارة كوجهة للمستثمرين ومدراء المحافظ المالية ورواد الأعمال محلياً وعالمياً ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على البيانات ومؤشرات الأداء للقطاعين الاقتصادي والمالي واستخدامها مرجعاً لتطوير وتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل