رئيس خطة النواب يطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في منظومة الخبز المدعم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
طالب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة الجديدة بضرورة بذل المزيد من الجهد لكبح معدلات التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق من خلال توسع أفق التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي وترشيد الإنفاقات.
وأضاف الفقي خلال تصريحات أدلى بها لموقع مصراوي، أنه يجب على الحكومة الجديدة إعادة النظر في إستراتيجية منظومة الخبز المدعم والعمل على تحويله دعم نقدي من خلال الكروت الذكية مشيرا إلى أنها ستوفر من النفقات وتضمن وصول الدعم بشكل مباشر لمستحقيه.
وتابع الفقي: كما نطالب وزراء المجموعة الإقتصادية بضرورة التنسيق الكامل فيما بينهم للعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وكبح الغلاء من خلال وضع خطط لزيادة معدلات النمو ورفع الإعفاء الضريبي وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والقضاء على البيروقراطية واتباع نظام الرقمنة الحديثة.
وطالب الفقي الحكومة الجديدة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بزيادة أعداد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة ورفع رواتب موظفي الدولة ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة وذلك في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وشدد الفقي على ضرورة الاستمرار في تفعيل وثيقة ملكية الدولة مؤكدا أن تفتح أفق تداخل القطاع الخاص داخل الإقتصاد والذي من شأنه أن يوفر فرص عمل ويقضي على البطالة.
اقرأ أيضا:
"وزير سابق".. 10 معلومات عن شريف فتحي المرشح لوزارة السياحة
حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
قبل حلف اليمين.. ننشر أسماء وزراء حكومة مدبولي الجديدة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب البنك المركزي الخبز المدعم الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أكبر مخصصات في تاريخها.. موعد إقرار الموازنة الجديدة
تشهد اللجان النوعية داخل مجلس النواب مناقشات مطولة حول مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد.
موعد تطبيق الموازنة الجديدةوفي ظل المخصصات المرتفعة التي يحملها مشروع الموازنة الجديدة، هناك تساؤلات حول موعد إقرارها ودخولها حيز التنفيذ.
من المنتظر أن تقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي الموازنات مع تقديم تقرير لمجلس النواب بها، حيث يتم مناقشتها في الجلسة العامة ولا يرفع البرلمان دور الانعقاد العادي قبل إقرارها والتي تدخل حين التنفيذ في الأول من يوليو.
ملامح الموازنة الجديدةالإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
ووفقا للحكومة، فقد تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
كما تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
كما تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪.
كما تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
كما شهدت الموازنة زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، وتم تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
كما تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام. كما تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق