أمين صندوق العلاج الطبيعي: النقابة كانت توجهها سياسيا لخدمة "الجماعة الإرهابية" قبل ثورة 30 يونيو
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ما قبل 30 يونيو كان السيطرة الكاملة على مجلس نقابة العلاج الطبيعي معظمهم من "تيار الإخوان"، وكانت مجموعة صغيرة وكنتُ أنا متواجد بها منهم المستقلين بذاتهم ومنهم النقيب، وكانت النقابة عبارة عن توجه سياسي بحت ليس لها علاقة بالعمل المهني، وكان كل ما يدور داخل أروقة المجلس هو خدمة الجماعة الإخوانية، والتنظيم والحصول على أكبر مصالح واستغلال قوة النقابة لدعم التنظيم.
وأوضح "عزت" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ما بعد ثورة 30 يونيو كنا من أشد المؤيدين للفريق عبدالفتاح السيسي، وشاركتُ الشعب المصري في النزول للشوارع بعد عزل الرئيس السابق "مرسي" لمساندة الثورة التي أعادت للشعب المصري هويته، وكان هذا اليوم عظيم في تاريخ مصرنا الحبيبة.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، نتحدث عن مهنة العلاج الطبيعي والمشاركة والفوائد التي أعادت بالإيجاب على المهنة ما بعد ثورة 30 يونيو، وكما ذكرنا في السابق كنا من أوائل المشاركين والمؤيدين، وبعد ذلك قمنا بعملية تطهير مجلس نقابة العلاج الطبيعي من جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف الدكتور أحمد عزت، بعد طرد وانحلال مجلس الإخوان من النقابة، أصبح مجلس نقابة العلاج الطبيعي عبارة عن شخصيات مستقلة، ليس لها إلا توجه مهني فقط لا غير، وتوجه في تأييد مواقف الدولة بما يخدم مصالح الوطن، وما بعد ثورة 30 يونيو لا يسعنا إلا أن نتكلم عن بداية تعديل القوانين، والطفرة التي حدثت في مهنة العلاج الطبيعي، وتنوع الكليات والدراسات التعليمية، وكادر المهن الطبية الذي استفاد منه جميع الأطباء.
وتابع: الدكتور احمد عزت، كل الملفات التي قمنا بدخولها مهنة العلاج الطبيعي لتطور المهنة، كانت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان مهتماً بملف ذوي الإعاقة، ودور العلاج الطبيعي المهم الذي أتاح لنا أشياء كثيرة منها: " قرارات الفصل الكامل، ورعاية المرضى، والتواصل مع مراكز التأهيل، وقرارات الفصل الفني والإداري، العلاج الطبيعي تولي المناصب الإدارية في عهد الرئيس السيسي، كادر الأطباء الذي تغير أكثر من 3 مرات، وبداية خطوات التعديلات التشريعية، وتعديل قانون العلاج الطبيعي لمزاولة المهنة، ومحاربة دخلاء المهنة، وإقرار التخصصات في الزمالة المصرية"، كل هذا كان متوقف في ظل حكم مجلس جماعة الإخوان الإرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للعلاج الطبيعي 30 يونيو الجماعة الإخوانية العلاج الطبیعی ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموكل الانتفاع بالصدقة التي تم توكيله في توزيعها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من وُكِّل لتوزيع الصدقة وأصبح في حاجة حقيقية للمال؛ يجوز له الأخذ منها، بشرط أن يكون التوكيل غير مقيَّد، وأن يكون هو نفسه من مستحقي الصدقة فعلًا، وفقًا للضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء.
جاء ذلك، في رده على سؤال حول “حكم الأخذ من الصدقة الموكل بتوزيعها؟”.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "هو دلوقتي، يعني كما هو واضح في السؤال، بمثابة وكيل، والوكالة في الفقه الإسلامي جائزة، والفقهاء أجازوا إن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا مما يجوز له فعله بنفسه؛ فله أن يوكل غيره به".
وأوضح "إذا وكّلك شخص بإخراج صدقة، فهنا نُفرق بين الوكالة المقيدة والمطلقة، فلو أعطاك مالًا وقال لك: هذا لفلان لأنه سيجري عملية جراحية، أو لفلانة لأنها ستتزوج، أو حدد لك جهة مثل الأيتام، فهذه وكالة مقيدة، لا يجوز لك التصرف فيها خارج ما أمر به".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "الفقهاء اتفقوا على أن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، يعني لا يخرج عن النص الذي أوكله فيه".
وتابع: "أما إذا كانت الوكالة مطلقة، بأن قال لك: هذه صدقة لله، وزّعها كما ترى، دون تحديد شخص أو جهة أو مصرف، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يأخذ منها، إذا كان مستحقًا فعلًا، أو رأى أن أخاه أو أحد أقاربه أولى بها".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لكن لازم يكون الإنسان فعلًا في حاجة حقيقية، ويقع ضمن مصارف الصدقة أو الزكاة الشرعية. لا ينفع مثلًا يقول أنا أولى وخلاص ويروح ياخدها بدون وجه حق، لازم يكون مستحق فعلًا".
وتابع: "الصدقة والزكاة شرعتا لتحقيق الضروريات، لا لتحقيق الرفاهيات، فمثلًا مش ينفع واحد يدفع قسط مدرسة دولية أو شاليه من أموال الزكاة، لأن ده لا يدخل ضمن المصارف الشرعية، لكن لو الحاجة حقيقية وضرورية، فلا مانع ".
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن