دعاوى ضد مواد الموازنة أبرزها تمويل محافظات كردستان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تنظر المحكمة الاتحادية، إلى 11 دعوى مرفوعة ضد مواد قانون الموازنة، من بينها دعوى قدمها رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني ضد قانون الموازنة الاتحادية.
ويشمل طعن بارزاني مادة تتعلق بتمويل محافظات إقليم كردستان من قبل رئيس الوزراء الاتحادي بشكل مباشر في حال وجود شكاوى بشأن توزيع الواردات وقد مررت الفقرة بإصرار من الاتحاد الوطني.
وتشمل طعون رئيس حكومة الإقليم مواد وفقرات من قانون الموازنة، منها:
– المادة 2 ، الفقرة 1 5 / ب
– المادة 11 ، الفقرتان 1 و
– المادة 11 ، الفقرة
– المادة الثانية عشرة ، الفقرة 2 هـ
– المادة 12 ، الفقرة 2 (أ ، ب ، ج ، د ، هـ)
– المادة 13 ، الفقرة
الشكاوى التي قدمها رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان ضد قانون الموازنة الاتحادية تتعلق بـ:
– تحديد مقدار المستحقات المالية لاقليم كردستان في الموازنة.
– تسليم المستحقات النفطية والمالية للشركات النفطية.
– تسليم الايرادات غير النفطية ودفع حصة الإقليم.
– كيفية حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة