أمين «الصناع المصريين» يحدد مطالب القطاع الخاص من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال هاني صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، إن الحكومة بذلت جهودا واسعة خلال السنوات الماضية بشأن تشجيع القطاع الخاص، ويأتي من أبرز تلك الجهود مبادرات التمويل المختلفة التي وُجهت إلى أصحاب كل من الشركات والمصانع، وخففت تلك المبادرات عبئا كبيرا من على كاهل صغار ومتوسطي المستثمرين نتيجة صعوبة الوضع المالي لديهم.
وأضاف «صقر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة بذلت جهودا أيضا في تنشيط دعم الصادرات خلال العام الماضي، مثل الاهتمام بالبنية التحتية والمواني.
ويرى «صقر» أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع أمامها العديد من المطالب والملفات فيما يتعلق بمساعدة وتشجيع القطاع الخاص، ومن أهمها استمرار الاهتمام بشكل أكبر بشأن التمويل، وثانيا أن تكون الحكومة لديها رؤية واضحة حول التمويل مشروعات الصناعة بشكل مختلف، وثالثا الاهتمام بشكل أوسع بملف التصدير الذي لا غنى عنه، ورابعا الحاجة إلى تصور مختلف بشكل كامل من جانب الجهاز الإداري للدولة بشأن المُصنعين، وأخيرا الاهتمام الواسع بالمناطق الصناعية بمختلف المحافظات النائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة القطاع الخاص تشجيع القطاع الخاص جمعية الصناع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.