مصر تنتهي من سداد 743.73 مليون دولار لصندوق النقد الدولي يونيو الماضي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أفادت بيانات صادرة من صندوق النقد الدولي أن مصر قامت بسداد 743.733 مليون دولار على أربعة أقساط خلال شهر يونيو 2024.
وأشارت بياناتُ صندوق النقد الدولي إلى أن مصر سددت في 13 يونيو الماضي حوالي 190.718 مليون دولار، بالإضافة إلى 157.308 مليون دولار يوم 26 يونيو، فيما سددت مصر قسطين في يوم 27 يونيو المنتهي بواقع 157.
ووفق بيانات صندوق النقد انتهت مصر خلال النصف الأول من العام الجاري من سداد ما قيمته 3.287 مليار دولار.
صندوق النقد الدولي، قرض مصر من صندوق النقدالمراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي على مصركان صندوق النقد الدولي قدم لمصر في أبريل الماضي 820 مليون دولار في إطار التسهيل الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، ذلك بعد اتمت بعثة الصندوق مراجعتها الأولى والثانية على اقتصاد مصر والتي وافق على نتائجها المجلس التنفيذي لدي صندوق النقد.
وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لاقتصاد البلاد والتي فرغت منها بعثته بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات في مصر مطلع يونيو الماضي، ليجري بعدها إدراج مصر على لائحة اجتماعات المجلس يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.
يتبقى أمام صندوق النقد الدولي بحسب اتفاقه مع مصر، والذي تم تجديده ورفع قيمته لـ 8مليارات دولار في مارس الماضي بعد إعلان البنك المركزي عن التحول لسعر صرف مرن، حيث من المقرر أن يتجه الصندوق لصرف 1.23 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة في منتصف شهر سبتمبر المقبل، ذلك بعد الانتهاء من إجراء مراجعته الرابعة.
ينتهي أجل برنامج التمويل الممدد المعطي من صندوق النقد لمصر في منتصف سبتمبر من العام 2026..
اقرأ أيضاًتمهيدًا لصرف 820 مليون دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي
صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مع مصر
وزير التموين يكشف حقيقة طلب صندوق النقد لخفض الدعم على المواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد مصر وصندوق النقد الدولي مصر تسدد لصندوق النقد صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بريكس تقترح إصلاح صندوق النقد وإنهاء الهيمنة الأوروبية
دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة أمس السبت إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية للصندوق.
ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البيركس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.
واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الذي سيعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
إعادة تنظيم الحصصوكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو البرازيلية، "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البيركس دعوا إلى صيغة جديدة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.
وجاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.
وأضاف ذلك نفوذا دبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي، وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.
التمثيل الإقليميوكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي وتجاوز الاتفاق الودي الذي جرى التوصل إليه بعد الحرب العالمية الثانية والذي عفا عليه الزمن ولا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".
إعلانوأكد بيانهم على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البيركس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، كما ذكرت وكالة رويترز يوم الخميس.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي