أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… الجامعة العربية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
القاهرة-سانا
أدان مجلس جامعة الدول العربية اليوم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مطالباً مجلس الأمن الدولي بلجمها، وبوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحذراً من أن تلك الممارسات العدوانية يمكن أن تزيد احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.
وأشار المجلس في قرار له في ختام دورته غير العادية التي عقدت اليوم في مقر الجامعة بالقاهرة على مستوى المندوبين إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك، مجددا التأكيد على الوقوف إلى جانب سورية في ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها.
وطالب مجلس الجامعة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على لجم تلك الاعتداءات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و338 و497.
كما أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية لمنع “إسرائيل” من شن حرب عدوانية واسعة عليه، وحملها على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، ووقف خروقاتها لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
وحذر مجلس الجامعة من أن استمرار ارتكاب “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل الفلسطينيين، إنما تمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية فوراً، وملاحقة “إسرائيل” على جرائمها، ومجدداً التأكيد على الرفض القاطع لمخططات الاحتلال لما يسمى “اليوم التالي للعدوان”، وعلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وأعرب المجلس عن الأسف حيال إخفاق مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والعملي لإطلاق النار في غزة، بما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي يتخذها الاحتلال، بهدف منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة 5 بؤر استيطانية في مناطق إستراتيجية بالضفة، والبدء بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية في نحو 80 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
وطلب مجلس الجامعة من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت في البحرين في أيار الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن “قائمة العار” الواردة في تقرير اللجنة المذكورة لمسؤولي الاحتلال الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومحاسبتهم في المحاكم الدولية.
ونوه المجلس بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية ضد كيان الاحتلال في آليات العدالة الدولية، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى المضي قدما في تحقيقاتها وملاحقاتها لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان بحق الشعب الفلسطيني، كما دعا جميع الدول للانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، وكذلك المنظمات والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، إلى المباشرة برفع قضايا ضد مسؤولي الاحتلال في المحاكم الدولية.
واستنكر مجلس الجامعة قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على “إسرائيل”، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وحذر المجلس من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية عدوانية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير، مطالباً المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة “إسرائيل” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ الميثاق، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاعتداءات الإسرائیلیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی مجلس الجامعة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
"المركز الفلسطيني": "إسرائيل" تحوّل المساعدات إلى فخاخ موت وتواصل الإبادة
غزة - صفا
حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور إلى مستويات كارثية غير مسبوقة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسات الإبادة الجماعية، وعلى رأسها استخدام التجويع كسلاح ممنهج.
وقال المركز في بيان له، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال تمنع تدفق الغذاء والدواء والوقود، وتفرض قيودًا مشددة على إدخال المساعدات، ثم تحوّل نقاط توزيعها المحدودة إلى ساحات قنص وقصف وقتل جماعي.
وأكد أنه بالتوازي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات عسكرية دامية على خيام النازحين، وعلى ما تبقى من منازلهم وأسواقهم وتجمعاتهم، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين يوميًا.
وشدد على أن هذا التصعيد الدموي يمثل مرحلة متقدمة من جريمة الإبادة الجماعية التي تُنفَّذ بصورة علنية وممنهجة، في ظل عجز دولي فاضح عن وقفها، ويأتي في ظل حملة دعائية وتضليلية إسرائيلية تحاول حرف الأنظار عما يجري من محوٍّ منظم وممنهج للإنسان والبنيان ومعالم الحياة في القطاع.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الليلة الماضية، نفذت هجومًا بريًّا مصحوبًا بقصف جوي عنيف على شكل أحزمة نارية، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنًا، بينهم 12 طفلًا و14 امرأة، وإصابة وفقدان العشرات.
وحسب البيان، عند حوالي الساعة 22:30 من مساء أمس الاثنين، نفذت آليات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًّا من محور نتساريم ومنطقة المغراقة باتجاه جسر وادي غزة، وصولًا إلى شمال وشمال غرب “المخيم الجديد” الواقع شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وجاء هذا التوغل تحت غطاء كثيف من تحليق الطائرات المسيّرة التي فتحت نيرانها على كل جسم متحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف أطلقته المدفعية المتمركزة على الحدود الشرقية للمحافظة، مستهدفة محيط المنطقة بشكل مباشر.
وما بين الساعة 23:20 23:50 من مساء اليوم ذاته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية استهدفت منازل مأهولة بالسكان في المنطقة، وفق البيان.
وخلال الهجوم، وردت مناشدات استغاثة عاجلة من مواطنين محاصرين داخل منازلهم، لا سيما في محيط مسجد "ذو النورين" غرب المخيم الجديد، إلا أن فرق الإسعاف والدفاع المدني لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة نتيجة كثافة النيران وخطورة الوضع الميداني.
ومع ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، وبعد إعادة انتشار قوات الاحتلال خارج المنطقة، تمكن المواطنون وطواقم الإنقاذ من الوصول إلى المنطقة، وتبيّن أن الطيران الحربي قصف منازل عدة فوق رؤوس ساكنيها، تعود لعائلات أبو عطايا
صيام، وأبو نبهان. وتم انتشال 30 شهيدًا بينهم 12 طفلا و14 امرأة، معظمهم كانوا أشلاء ممزقة، من بينهم جنين وُلد شهيدا بعد استشهاد والدته.
وقال المركز: إن هذه الجريمة، تأتي في وقت تتعمق فيه المأساة الناجمة عن التجويع الإسرائيلي، وباتت تسجل يوميا حالات وفاة جراء سوء التغذية، حيث أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 147 حالة وفاة، من بينهم 88 طفلًا.
وأشار المركز إلى أنه في حين تنخرط قوات الاحتلال في حملة دعائية عن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، تظهر متابعة طاقم المركز، أنه لم يحدث أي تغيير جدين حيث دخلت عشرات الشاحنات فقط، مع غياب أي إجراء تأمين، واقتصر وصولها على مناطق تقع في نطاق سيطرة قوات الاحتلال، وهو ما يدفع آلاف المواطنين إلى المخاطرة بحياتهم والوصول إلى هذه المناطق شمال غربي مدينة غزة، وبين خانيونس ورفح، ليجدوا أنفسهم عرضة للنيران الإسرائيلية.
وأكد أن ذلك إلى استشهاد وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين، فيما كان على من نجا أن يخوضوا صراعا وتزاحما شديدا مع بعضهم ليحصلوا على حفنة طحين، بعد أن تنتزع آدميتهم وتمتهن كرامتهن، وهو ما يتنافى مع مبادئ الوصول الآمن للمساعدات، ويجعل من هذه الآلية أداة قتل وهندسة تجويع وليس إنقاذ.
وشدد على أن تعمد الاحتلال تجاهل الحل الجذري، المتمثل في فتح الممرات البرية والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود بكميات كافية ومستقرة، هو جريمة إنسانية قائمة بذاتها. لا يجوز اختزال الاستجابة الإنسانية في مشاهد استعراضية سواء عبر الإنزالات من الجو أو إدخال الشاحنات دون تأمين وتفريغها في مناطق خطيرة، تهدر كرامة الناس وتعمّق مأساتهم.
وحمل المركز المجتمع الدولي بجميع هيئاته مسؤولية فورية ومباشرة، وطالب بتحرك عاجل وفعّال لوقف سياسة الإبادة عبر التجويع والقصف، وإلزام دولة الاحتلال بفتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات فورا دون قيود، وتوفير ممرات إنسانية آمنة، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم التي تهدد بمحو حياة جيل كامل.
كما طالب الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، بالتحرك العاجل لإجراء تقييم ميداني شامل للوضع في قطاع غزة، وعدم الانتظار لإعلان قطاع غزة رسميًا منطقة مجاعة من الدرجة الخامسة.
وشدد على أن إنهاء التجويع إنما يتم عبر السماح بلا قيود للمساعدات والبضائع من الوصول إلى قطاع غزة، وتمكين الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة للقيام بدورها، وكل ذلك يتطلب فتح المعابر ورفع الحصار، وضمان حركة آمنة ووقف القصف الإسرائيلي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة