أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية تستهدف تكوين العقل السليم.. والوعي لا يتغير بالوعظ
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تستهدف تكوين العقل السليم لدى الشباب (صغار – نشء)، مشيرا إلى أن التدفق الاتصالي في العالم المفتوح صنع عدم قدرة على الرقابة خاصة بمنصات التواصل الاجتماعي التي تكون مصدرا للأخبار المزيفة والشائعات.
وأضاف "زايد" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن العولمة تطرح فرص تنمية الغرائز غير المسيطر عليها لدى الشباب، معلقا: العقل يجب أن يسيطر على الغريزة حتى لا نصل لما هو غير تكاملي بالمجتمع.
وتابع "نصدر سلسلة من الكتيبات بهدف تلخيص التراث العالمي للشباب وإيصال رسالة أن العالم تكون من خلال إسهامات فكرية عالمية وعربية ضخمة، ويكون سعر هذا الكتاب زهيد جدا في المكتبة".
وبشأن الوعي، علق مدير مكتبة الإسكندرية مستطردًا "مشكلة الوعي كبيرة وتغييره يحتاج فترة زمنية طويلة، ولا يتغير الوعي بالوعظ أو الإعلام فقط في زمننا الحالي، ونحتاج تغيير مفهوم أن الوطن أهم من الشخصنة ولا سبيل إلا بالعيش مع الآخرين".
إنتاج ثقافي متنوعوأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى إن مؤسسة تكوين فشلت بسبب عدم رغبتهم في الحوار الهادئ وفرض الوصاية وعدم قبول الاختلاف، مشيرا إلى أن البداية من نقطة النهاية أمر غير مطلوب.
وأضاف "الإنسان المثقف يصنعه المجتمع والناس وليست كتاباته فقط أو تصنيفه أنه مثقف، منوها أن من يعتقد نفسه أكثر ثقافة من الآخرين فهو متنطع".
وتابع "مصر بها إنتاجا ثقافيا جيدا في الرواية والشعر والمسرح والسينما، وأطالب بتطوير صناعة السينما والعمل على إدخال قضايا المجتمع في السينما والدراما، نتمنى أن تسهم المكتبة في قيام نهضة ثقافية في مصر، ولدينا خطة لتطوير البرامج".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صناعة السينما مكتبة الاسكندرية التواصل الاجتماعي التراث العالمي الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية اليوم الخميس، لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من الخبراء القانونيين، ولفيف من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات.
جاء اللقاء في إطار حرص الغرفة على تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع لكافة الآراء والتحديات التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي، بما يسهم في بلورة رؤية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد، و محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، و رانيا نصير، و محمود مرعي.
وشارك في اللقاء المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون العام المقارن، حيث استعرض الجوانب القانونية للتعديلات المطروحة، كما شهدت الجلسة تفاعلًا مثمرًا من الحضور الذين طرحوا مقترحاتهم وتساؤلاتهم بشأن الصياغات القانونية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أحمد الوكيل في كلمته أهمية الحوار المجتمعي كركيزة أساسية لصياغة تشريعات عادلة وشاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في القيام بدورها في تمثيل مصالح منتسبيها داخل كافة المنصات التشريعية والتنفيذية.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تنظمها الغرفة في إطار دورها الحيوي كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات التشريعية والتنفيذية.