«المركزي للتعمير» ينفذ 1642 مشروعا بتكلفة 142 مليار جنيه خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مطولاً مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورؤساء أجهزة التعمير على مستوى الجمهورية، وعدد من مسؤولي الجهاز، لمتابعة موقف المشروعات التنموية المختلفة التي يتولى الجهاز تنفيذها بمختلف المحافظات، سواء ضمن خطته الاستثمارية، أو مشروعات لصالح أجهزة الدولة.
ونقل وزير الإسكان، توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة وجهاتها المختلفة، وخاصة ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، التي يشارك الجهاز في تنفيذها بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث إن تلك المشروعات تتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية.
وأوضح الوزير، أن الجهاز المركزى للتعمير، وأجهزته التابعة، يُعد أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى الجهاز تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، ومنها، مشروعات الطرق القومية، وعدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وغيرها من المحافظات، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والمشروعات التنموية المتنوعة بالمحافظات الحدودية، وشبه جزيرة سيناء، كما يتولى تنفيذ المشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات – جهات الدولة المتعددة).
وشهد الإجتماع إستعراض ما نفذه الجهاز على مدار 10 سنوات سابقة، وكذا ما ينفذه حاليا، حيث أشاد المهندس شريف الشربيني، بالجهود المبذولة من الجهاز المركزى للتعمير خلال الفترة السابقة، حيث عمل الجهاز خلال 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، فى تنفيذ 1642 مشروعاً (تم وجاري الإنتهاء من تنفيذها) بإجمالى إستثمارات 142.3 مليار جنيه، مشدداً على مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أوقاتها المحددة وبأعلى جودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعمير الجهاز المركزي الرئيس عبدالفتاح السيسى الريف المصرى القاهرة والجيزة القيادة السياسية المجتمعات العمرانية المحافظات الحدودية أجهزة الدولة أرض
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.