دفع الإتاوات أو الإغلاق.. خياران حوثيان لنهب تجار صنعاء
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
صعدت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، من حملاتها ضد التجار ورجال المال والأعمال في صنعاء وعدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرتهم، وسط فرض جبايات ومبالغ مالية باهظة للسماح باستمرار أنشطتهم التجارية.
خياران لا ثالث لهما تضعهما الميليشيات للتجار، إما دفع الإتاوات والجبايات التي تفرضها بين الحين والآخر، أو إغلاق منشآتهم التجارية وإحالتهم للعقوبات التعسفية التي تمارسها ضد كل الرافضين لقراراتهم التي يصدرونها بغية الاستحواذ على أكبر قدر من أموال القطاع الخاص.
خلال الأسابيع الماضية، تعرَّض 1161 متجراً وشركة في صنعاء، لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الجماعة على قرابة 90 شخصاً من المُلاك والعاملين في هذه المنشآت، وفق تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
اعتراف حوثي بما يتم تنفيذه من عمليات اقتحام ومداهمة للمنشآت التجارية في صنعاء، وآخرها تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة، الخاضع للميليشيات في صنعاء؛ والذي أكد بأنه استهدف بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات أكثر من 233 منشأة ومتجراً متنوعاً، خلال 8 أيام، مضافاً إليها استهداف نحو 928 منشأة تجارية خلال شهر.
واستمراراً للحملات المُمنهجة لجباية الأموال، وتهديد الاقتصاد اليمني، وتهجير ما تبقّى من رأس المال من مناطق سيطرة الانقلابين، لإحلال تجار مُوالين للجماعة؛ نفّذ الحوثيون تلك الحملات، وأجبرت خلالها عدداً من المتاجر والمنشآت الخاصة وصغار الباعة على دفع مبالغ مالية تحت عدة مسميات.
شكاوى متصاعدة من تجار ورجال أعمال في صنعاء، وفقا لتقرير "الشرق الأوسط" والذين أكدوا استمرار مضايقات الجماعة، وقالوا إنها عادت لشن حملات جمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل الفعاليات ذات الطابع الطائفي، وتصعيد الجماعة العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي حين أشار بعض التجار إلى معاناتهم وصراعهم المرير مع حملات النهب والتعسف، التي تطولهم بين الفينة والأخرى، يشتكي هؤلاء من فرض مبالغ مالية تبدأ بـ5 آلاف ريال يمني، وتنتهي بـ100 ألف ريال. (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة)، ويشمل ذلك صغار التجار وكبارهم.
ويهدد مسلَّحو الجماعة الحوثية، أثناء نزولهم الميداني، مُلاك المتاجر الذين فتحوا أبوابها، بإغلاقها واعتقالهم إذا لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة "مخالفات، ودعم شعبي ومجتمعي للفعاليات وللمقاتلين في الجبهات".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب إغلاق أجوائه
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤولون ومصادر ملاحية إن العراق يخسر ملايين الدولارات يوميًا نتيجة الإغلاق الكامل لمجاله الجوي منذ 13 حزيران/يونيو، مع تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، ما تسبب في توقف حركة الطيران العابر، وتكبّد شركات الطيران المحلية والمطارات خسائر واسعة.قبل الإغلاق، كان العراق يسجّل عبور نحو 700 طائرة يوميًا، تتنوع بين رحلات ركاب وشحن. وتبلغ رسوم عبور الطائرة الواحدة نحو 450 دولارًا، وترتفع إلى 700 دولار في حالة طائرات الشحن، بحسب بيانات ملاحية وخلال شهر أيار/مايو الماضي، سجلت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، 19,841 رحلة عبور (ترانزيت) فوق الأجواء العراقية، وهو رقم وصفته الشركة بـ”المتميز”، في إشارة إلى الدور الحيوي المتنامي للأجواء العراقية كممر جوي إقليمي، بحسب عباس صبار البيضاني، مدير عام الشركة.ومع بدء الإغلاق في منتصف حزيران، توقفت هذه الأرقام بالكامل تقريبًا، ما أدى إلى خسائر مالية فادحة. وقال عامر عبد الجبار، عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي، في حديث صحفي، إن “الخسائر المباشرة من توقف عبور الأجواء تُقدّر بأكثر من 250 ألف دولار يوميًا”، مضيفًا أن “هذا لا يشمل الخسائر غير المباشرة التي تتحملها شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية”.في الجنوب، نفّذ مطار البصرة 13 رحلة فقط منذ بداية الأزمة، بينما توقفت عمليات مطارات بغداد والنجف وأربيل بشكل كلي أو جزئي.شركات الطيران المحلية، مثل الخطوط الجوية العراقية و”فلاي بغداد”، والتي تعتمد على التمويل الذاتي، تواجه بدورها صعوبات مالية متصاعدة.وقالت مصادر نيابية وحكومية إن رواتب موظفي هذه الشركات ومكافآتهم تُمول من عائدات العبور والخدمات التشغيلية، ما يجعلها مهددة بالتوقف في حال استمرار الأزمة.ووفقًا لتحليل صادر عن موقع “فلايت رادار 24″، فإن إغلاق المجالين الجويين للعراق وإيران أدى إلى تضاعف عدد الرحلات الجوية فوق السعودية من 700 إلى 1400 رحلة يوميًا، كما ارتفعت الرحلات فوق أفغانستان بنسبة 500%.وأشار التقرير إلى أن شركتي الطيران الأكثر تضررًا من الإغلاق هما الخطوط القطرية وفلاي دبي، حيث اضطرت الأخيرة إلى تحويل مساراتها شرقًا عبر باكستان وأفغانستان، مما أدى إلى زيادة زمن بعض الرحلات بنحو ساعتين.وبالمجمل، تضم شبكة الطيران المدني في العراق عدة مطارات رئيسية أبرزها مطارات بغداد وأربيل والنجف والبصرة، وتشكل محورًا أساسيًا لحركة النقل الجوي الإقليمي والدولي.وتُعد هذه المطارات مصدرًا مهمًا للإيرادات غير النفطية عبر رسوم عبور الأجواء والخدمات الأرضية والشحن الجوي. ورغم تسجيلها نموًا ملحوظًا في حركة الطيران خلال الأشهر الماضية، لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالتحديث وتوسيع الربط الجوي، في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي تؤثر على استقرار القطاع.ويرى محللون أن الإغلاق المطوّل قد يفرض عبئًا إضافيًا على الاقتصاد العراقي، ويضعف قطاع الطيران الوطني، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة وعدم قدرة الشركات على امتصاص الصدمة المالية.