الرقابة البرلمانية عرفها البعض بأنها دراسة وتقييم أعمال الحكومة مقرونة بحق البرلمان فى أن يصدر أحكاماً تقييمية عن هذه الأعمال قد تعود إلى استقالة الحكومة إذا سحبت منها الثقة.
يخلص من ذلك أن الرقابة حق واجب للبرلمان، فهى حق لدخولها فى سلطاته وصلاحياته الدستورية، وواجب من ناحية مسئولياته تجاه الشعب، فلا ينبغى التغاضى عنها مجاملة للسلطة التنفيذية.
ترتبط نشأة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة تاريخياً بظهور المسئولية السياسية، فالرقابة البرلمانية ذات طبقة سياسية، وهى قائمة على فكرة أن الجهة الخاضعة للرقابة تُسأل مسئولية سياسية كاملة، فردية وتضامنية أمام هيئة البرلمان، وقد ظهرت المسئولية السياسية بداية فى شكلها الفردى قبل أن تنتقل إلى مسئولية جماعية تضامنية لأفراد الحكومة أمام البرلمان.
ونشأت المسئولية الفردية نتيجة تطور النظام الدستورى البريطانى، وبسبب الحكومة البرلمانية التى ظهرت بعد ثورة 1688، فى بريطانيا فقد كان العمل فى بريطانيا كما هو معلوم سياسياً وتاريخياً قائم على أن الملك لا يستطيع أن يرتكب خطأ، وهو غير مسئول سياسياً عن أفعاله، لذلك كان اللوم يقع على الوزير المسئول الذى يصادق على الفعل مع تصديق الملك، وكان الاتجاه فى البداية توجه اللوم الجنائى للوزراء، غير أن إجراء اللوم الجنائى انقرض، وكان آخر لوم وجه «لوليل» سنة 1842، وكانت نتيجة اللوم - حينئذ - أن يفقد الوزير وظيفته عقاباً على الأخطاء التى حدثت نتيجة إدارته، ولا يوجه إليه الاتهام بالفساد العام ثم أصبح على الوزير أن يستقيل كلما كان الخطأ السياسى أو الإدارى قد تكشف بأغلبية البرلمانيين، ثم تبلورت، ثم تبلورت أحكام المسئولية السياسية الفردية للوزراء بعد ذلك.
فالمسئولية الفردية هى مسئولية الوزير عن أعمال وزارته، وقد يؤخذ بالمسئولية الفردية للوزراء فى تشريع دولة ما، دون المسئولية التضامنية للحكومة، أما المسئولية الجماعية أو التضامنية فهى مسئولية الحكومة إذا لم تحز الثقة الكاملة من البرلمان، فيجب عليها أن تستقيل، أى يستقيل رئيس الوزراء أو الوزير الأول وأعضاء حكومته.
تعطى الدساتير الحديثة للسلطة التشريعية وسائل وأدوات عديدة فى يدها وهى تمارس وظيفتها الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، مثل السؤال والتحقيق البرلمانى، والاستجواب، وعند التأمل فى الدساتير المصرية المتعاقبة من دستور 1923، نجد أن كلمة الاستجواب قد دارت حولها مناقشات عديدة، إلا أنها لم تحدد التحديد الاصطلاحى الحاسم فيها، بما فى ذلك الأعمال التحضيرية لهذه الدساتير، وقد دارت مناقشات بين أعضاء لجنة وضع المبادئ العامة للدستور (دستور 1923)، حول الدلالة اللغوية للاستجواب واختلافها عن المعنى الاصطلاحى، ويعد الاستجواب من أخطر وسائل الرقابة الممنوحة للبرلمان، للرقابة على الحكومة وأعضائها لأنه يتضمن نقداً واتهاماً للحكومة، أو أحد أعضائها من الوزراء عن تصرف من التصرفات العامة.
وتتباين نتائج الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية بتباين النظم الديمقراطية وباختلاف نظام الحكم واختلاف النظام البرلمانى المتبع كونه نظاما أحادى المجلس أو ثنائى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب الرقابة البرلمانية على الحكومة حكاية وطن الرقابة البرلمانية للسلطة التنفيذية المسئولية السياسية الرقابة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و تقسيم الدوائر ، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب.
واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
وبدوره أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله.
وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية".
بدوره رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
من ناحيته، قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد.
وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي".
وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية
وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها