«لم يكن لدى الإدارة التنفيذية دراية بأنه مطلوب الحصول على موافقة الرقابة المالية بشأن شاغلى الوظائف الرئيسية بالشركة» هذا بعض من المآسى، والكوارث التى تتكشف أمامك وأنت ترصد مخالفات شركة مصر للمقاصة، والتى يتحملها مجلس إدارة الشركة، وليس العضو المنتدب السابق المستقيل فقط.
مبررات واعترافات ومشاهد محزنة حقا فى تقرير المخالفات الذى رصدته الرقابة المالية عن شركة مصر للمقاصة، فالمشاهد المؤسفة ليس فى المخالفات الخمس التى تم رصدها، ولكن فى سبب ارتكابها، والردود عليها من جانب مصر للمقاصة.
هذه الأسباب والردود كفيلة ليس بالإطاحة بمجلس الإدارة فقط، وإنما، أيضًا بفرض عقوبات تدابير بحرمان كامل المجلس من الترشح للانتخابات الشركة، مثلما حدث فى مجلس سابق واتخذت الرقابة المالية وقتها إجراءاتها ضد المجلس.
ليس من المعقول أن يدار كيان كبير مثل مصر للمقاصة، بفكر «هواة»، وإلا ما كانت الكوارث تطارد هذا الكيان، اعترافات المجلس بالمخالفات ليس «شجاعة»، ولكن «خيبة» فى عدم القدرة على إدارة مؤسسة عملاقة، يتميز بحساسية شديدة، وخط أحمر لدوره ومكانته «كصندوق أسود» للأرصدة المالية.
هذا المجلس لم يحسن اختياره، وتم التعامل مع مصر للمقاصة، «شركة والسلام»، غير مدرك من أسهم فى وصول أعضائه إلى المجلس أن المكان كبير على بعضهم، كون أنه يتطلب مواصفات من نوع خاص، من كفاءة ومهارة، وذلك ليس متوافرًا فى أشخاص كثيرين.
المخالفات متعددة وأسباب ارتكابها شيء محزن، ورد المجلس على هذه المخالفات، كارثية، فكل مخالفة من المخالفات الخمس يحكى عنها قصص، وتحتاج مجلدات، مثل الرد الوارد فى المخالفة الرابعة بأن المخالفة بسبب خطأ إدارى من واحد من الموظفين، وكأن هذا الخطأ عادى بمنطق «خطأ يفوت ولا حد يموت»، ونفس الأمر فى المخالفة الخامسة والرد أنه يوجد قصور فى الرقابة الداخلية.
كل هذه المشاهد المحزنة يدفعنى إلى رفع القبعة للرقابة المالية بقرارها بإجراء اختبارات لكل المرشحين، للحفاظ على كيان فى حاجة إلى نوعية خاصة من المرشحين، ومن صلب سوق المال، وليس من تخصصات أخرى لا علاقة لها بفنيات المقاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على عينك خارج المقصورة الإدارة التنفيذية الوظائف الرئيسية شركة مصر للمقاصة الرقابة المالية مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. حظر التصالح في تلك المخالفات
في ظل حرص الدولة على تنظيم حركة البناء وتقنين الأوضاع المخالفة، شهدت منظومة تراخيص البناء في مصر خلال عام 2025 طفرة كبيرة من حيث الإجراءات والتيسيرات المقدمة للمواطنين، خاصة بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة لتسهيل الحصول على التراخيص.
ولا تزال بعض المخالفات تخضع لحظر قانوني يمنع التصالح بشأنها نهائيا.
إجراءات أكثر مرونة للحصول على الترخيصوأعلنت الحكومة عن حزمة تسهيلات جديدة تمكن المواطنين من استخراج تراخيص البناء بسهولة، بعد إلغاء بعض الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي أثارت جدلا واسعا في السابق.
وتقرر العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، بهدف ضبط عملية البناء داخل الأحوزة العمرانية.
ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا للمحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، وهو ما ساهم في تقليص المدة الزمنية المطلوبة، وتخفيف التكدس في الإدارات المعنية.
الرخصة دون اشتراط العقد المشهر
أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح للمواطنين بالحصول على الترخيص دون تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي تقديم مستند يثبت الملكية، مثل عقد عرفي أو حكم قضائي.
كما سيتم توفير خدمة الرفع المساحي من خلال المراكز التكنولوجية مقابل رسوم محددة مسبقا، ما يخفف العبء على المواطنين ويوفر الوقت والجهد.
قواعد واضحة لعدد الأدوار والأنشطة المسموح بها
نصت اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون البناء الموحد على تحديد الارتفاعات المسموح بها وفقا لعرض الشارع.
ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا.
أما إذا تجاوز عرض الشارع 8 أمتار، فيسمح بالارتفاع حتى ضعف عرضه، ما يتيح مرونة أكبر في البناء الرأسي.
كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية للأنشطة التجارية أو الإدارية، بشرط أن تقع هذه المباني على طرق لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
مدة محددة لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء في الحالات العادية لا تتجاوز 26 يوم عمل، وقد تمتد إلى 40 يوما إذا استلزم الأمر الحصول على وثيقة تأمين.
وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما، يعقبه إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقدم بطلب الترخيص واستكمال المستندات المطلوبة، لتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول، وأخيرا إصدار الرخصة خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
على الرغم من هذه التيسيرات، فإن القانون لا يسمح بالتصالح في بعض المخالفات، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتشمل هذه الحالات:
البناء على الأراضي الزراعية: لا يسمح بالتصالح على أي مبان أقيمت على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية، بناء على آخر تصوير جوي رسمي.
المباني المخالفة بعد 4 أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يقتصر التصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بين عام 2008 و4 أبريل 2019 فقط، ولا يشمل أي مبان أنشئت بعد هذا التاريخ.