«لم يكن لدى الإدارة التنفيذية دراية بأنه مطلوب الحصول على موافقة الرقابة المالية بشأن شاغلى الوظائف الرئيسية بالشركة» هذا بعض من المآسى، والكوارث التى تتكشف أمامك وأنت ترصد مخالفات شركة مصر للمقاصة، والتى يتحملها مجلس إدارة الشركة، وليس العضو المنتدب السابق المستقيل فقط.
مبررات واعترافات ومشاهد محزنة حقا فى تقرير المخالفات الذى رصدته الرقابة المالية عن شركة مصر للمقاصة، فالمشاهد المؤسفة ليس فى المخالفات الخمس التى تم رصدها، ولكن فى سبب ارتكابها، والردود عليها من جانب مصر للمقاصة.
هذه الأسباب والردود كفيلة ليس بالإطاحة بمجلس الإدارة فقط، وإنما، أيضًا بفرض عقوبات تدابير بحرمان كامل المجلس من الترشح للانتخابات الشركة، مثلما حدث فى مجلس سابق واتخذت الرقابة المالية وقتها إجراءاتها ضد المجلس.
ليس من المعقول أن يدار كيان كبير مثل مصر للمقاصة، بفكر «هواة»، وإلا ما كانت الكوارث تطارد هذا الكيان، اعترافات المجلس بالمخالفات ليس «شجاعة»، ولكن «خيبة» فى عدم القدرة على إدارة مؤسسة عملاقة، يتميز بحساسية شديدة، وخط أحمر لدوره ومكانته «كصندوق أسود» للأرصدة المالية.
هذا المجلس لم يحسن اختياره، وتم التعامل مع مصر للمقاصة، «شركة والسلام»، غير مدرك من أسهم فى وصول أعضائه إلى المجلس أن المكان كبير على بعضهم، كون أنه يتطلب مواصفات من نوع خاص، من كفاءة ومهارة، وذلك ليس متوافرًا فى أشخاص كثيرين.
المخالفات متعددة وأسباب ارتكابها شيء محزن، ورد المجلس على هذه المخالفات، كارثية، فكل مخالفة من المخالفات الخمس يحكى عنها قصص، وتحتاج مجلدات، مثل الرد الوارد فى المخالفة الرابعة بأن المخالفة بسبب خطأ إدارى من واحد من الموظفين، وكأن هذا الخطأ عادى بمنطق «خطأ يفوت ولا حد يموت»، ونفس الأمر فى المخالفة الخامسة والرد أنه يوجد قصور فى الرقابة الداخلية.
كل هذه المشاهد المحزنة يدفعنى إلى رفع القبعة للرقابة المالية بقرارها بإجراء اختبارات لكل المرشحين، للحفاظ على كيان فى حاجة إلى نوعية خاصة من المرشحين، ومن صلب سوق المال، وليس من تخصصات أخرى لا علاقة لها بفنيات المقاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على عينك خارج المقصورة الإدارة التنفيذية الوظائف الرئيسية شركة مصر للمقاصة الرقابة المالية مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟