الحبس الاحتياطي وتنفيذ التوصيات على مائدة الحوار الوطني اليوم
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع اليوم، مهم، مشيرين إلى أنه يناقش حزمة من الموضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والقضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة.
وقال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار تقدم بحزمة توصيات بالمراح السابقة، ويبحث اجتماع اليوم وسائل تفعيلها على أرض الواقع، حتى يرى المواطن على أرض الواقع نتيجة للحوار الوطني.
ولفتت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو أمناء الحوار إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي تأتي على رأس أولويات اجتماع المجلس اليوم.
استكمال مناقشات الحوار الوطنيبدروه أكد عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء، أن اجتماع اليوم يستكمل مناقشات قضايا الحوار الوطني، التي لم تناقش، وعلى رأسها مسألة الحبس الاحتياطي، فيما قال سمير مرقص، عضو مجلس الأمناء إن اجتماع اليوم يأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن جدول الأعمال سيركز على فكرة تفعيل التوصيات والتعاون مع الحكومة الجديدة.
الأحداث الإقليمية والدوليةوأشارت ريهام باهي، عضو مجلس الأمناء، إلى أن اجتماع اليوم يتطرق لعدد من القضايا الخاصة بالأحداث الاقليمية والدولية.
وقالت أميرة صابر، عضو أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع اليوم، مهم ومؤسس خاصة بعد الإعلان عن التغيير الحكومي الجديد منذ أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اجتماع الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني عضو مجلس الأمناء الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی اجتماع الیوم إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا