في أولى جولاته الميدانية.. محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد للعيون
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط في أولى جولاته الميدانية سير العمل بأقسام مستشفى الرمد بحي شرق، ويلتقى بعض المرضى بأقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم، والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.
رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتورة كريستين تاوضروس مدير المستشفى.
بدأ المحافظ زيارته للمستشفى، بتفقد بعض عيادات الاستقبال وغرف الكشف والصيدلية ومركز المعلومات ومركز أبحاث العيون واستمع إلى شرح من مديرة المستشفى للخدمات المقدمة للمرضى، كما التقى بعض المرضى وإطمئن منهم على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، واطمئن على سير العمل بأقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى والتي تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة وتقدم خدماتها للجميع وبخاصة العلاج على نفقة الدولة موجهًا بحسن معاملة المرضى والحفاظ على الأجهزة والمعدات الحديثة بأقسام المستشفى وتدريب العاملين من أطباء وتمريض على كيفية التعامل مع تلك الاجهزة لتعظيم الاستفادة منها.
كما وجه محافظ أسيوط، قيادات مديرية الصحة، بالمتابعة الميدانية والمستمرة لسير العمل بأقسام المستشفى ولقاء المترددين عليها، للاطئمنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة، وحسن إستقبال ومعاملة المرضى، واستغلال الامكانات المتاحة من أجهزة طبية حديثة وإمكانات طبية متقدمة وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات.
وأشار أبو النصر إلى أن إهتمامه بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على رأس الاولويات، مؤكدًا على جولاته الميدانية والمفاجئة التى تستهدف مختلف المستشفيات والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة القرى الأكثر إحتياجًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط جولات ميدانية صحة المواطنين جولاته المیدانیة سیر العمل
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية بقفط.. نائب محافظ قنا يتابع ملف التقنين ويؤكد: التحول الرقمي ركيزة لتطوير الأداء
كلف الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، بجولة ميدانية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة قفط، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، في ظل حرص المحافظة على تطوير آليات العمل وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ونائبي رئيس المدينة حافظ محمود حافظ، وأحمد عربي عابدين، إلى جانب مصطفى عبدالعظيم مدير المركز التكنولوجي، ومصطفى خضري مدير وحدة استرداد أراضي الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي ملف تقنين أراضي الدولة.
وخلال الجولة، استمع الدكتور حازم عمر إلى عرض تفصيلي حول آليات العمل داخل المركز، ولا سيما ما يتعلق بملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، حيث اطلع على نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء المتعلقة بفحص الطلبات المقدمة والبت فيها.
وفي هذا السياق، شدد نائب المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، مع التأكيد على ضرورة التيسير على المواطنين دون المساس بالحقوق أو مخالفة القوانين.
وأكد الدكتور حازم عمر أن دعم جهود التحول الرقمي داخل الوحدات المحلية يُعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الشفافية، والحد من مظاهر الفساد الإداري، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعقب الجولة، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مصغّرًا مع مسؤولي ملف التقنين بمركز قفط، لمتابعة مستجدات العمل ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الإجراءات، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى، كونه أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة ومواردها.
وفي ختام زيارته، شدد الدكتور حازم عمر على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الالتزام بالسرعة والدقة في إنهاء إجراءات التقنين، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للاستقرار المجتمعي.
كما وجه بضرورة توفير الدعم الفني والإداري للعاملين بالمراكز التكنولوجية، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وفعالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية