محافظ جنوب سيناء يتفقد السوق التجاري القديم بشرم الشيخ.. صور
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بالسوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وحرص محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة علي إجراء حوار مع مالكي المحال التجارية والبازارات والعاملين بها وطالبهم برفع اية شكوي الي مكتبه مباشرة دونما اي وسيط ومعرفة اسباب التأخر في استصدار التصاريح والرخص بمختلف انواعها ( سياحية – تجارية).
واستفسر محافظ جنوب سيناء، عن أخبار السوق وتذبذب حالة الرواد وهل هذا التوقيت من العام يقل او يزيد عن العام الماضي وسابقة وكانت معظم الاجابات انه في الاغلب افضل من العامين السابقين بنسبة قد تزيد عن 20 % مع توقعات بزيادة الرواج بعد انتهاء موسم الامتحانات في مصر والدول الشقيقة بإذن الله.
محافظ جنوب سيناء: السوق القديم مزار سياحي هاموطالب محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة حسن معاملة الزائرين وعدم استغلالهم، مشددا على إجراء أعمال النظافة والتجميل اولا بأول للحفاظ علي مظهر السوق القديم باعتباره مزارا سياحيا هاما لكافة زائري المدينة بجنسياتها المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء السوق التجاري القديم شرم الشيخ البازارات أعمال النظافة والتجميل محافظ جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزيًّا لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانيًّا في إعطاء أولوية لمراجعة الطلبات
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً تحفيزيًّا للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره بصفته مصدرًا رئيسًا لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءته.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من إستراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجًا واستقرارًا، يتمتع بتنوع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين.
ويهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافةً إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشار المالي تسويق الطرح، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.
ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان، التي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد.
ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، ويساعد المستثمرين في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه