أبرزها إعادة النظر في باب القبول بـ6 كليات.. مقترحات برلمانية | ومطالب بقرارات جريئة ..تعرف عليها

أبرزها الحقوق والهندسة والصيدلة..مقترح برلماني يطالب بغلق باب القبول في 6 كليات
سؤال برلماني حول خطة مواجهة آثار تغير المناخ على مصر
سؤال برلماني حول طرق التخلص من المخلفات الطبية بالمستشفيات
 

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية أعلنت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لدراسة إعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر وهي : "الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام".

وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" أنها انتهت من إجراء دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمسة القادمة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي وما يشكله من تأثير حقيقي على مستقبل الوظائف في مصر، والذي سيؤدي إلى فقدان العشرات من الوظائف التقليدية التي اعتدنا عليها".

وأضافت:" أن هناك مشكلة لدينا لم يفكر أحد في مواجهتها بعد من المعنيين بسوق العمل في مصر، في ضوء المعطيات الراهنة والمستحدثة والتي أبرزها التطور الرهيب الذي يشهده الذكاء الإصطناعي وآخرها تطبيق الروبوت "CHAT GPT" ، ومن ثم انقراض الكثير من الوظائف، وتوجه العديد من القطاعات في مصر لاسيما الإنتاجية وكثيفة العمالة على تبني استخداماته، كما أننا لم نقم بإجراء دراسة تربط سوق العمل في مصر بالتخصصات العلمية المطلوبة، فتكون المحصلة في النهاية، تخريج أعداد كبيرة في تخصصات غير مطلوبة".

وتابعت "عبدالحميد" :"فعلى سبيل المثال؛ يتخرج سنويًا أكثر من 100 ألف من كليات الحقوق في مصر، دون حاجة حقيقية لهم، والكثير منهم يعمل في مهن غير مرتبطة بدراسته، وكذلك كليات التجارة والآداب وفروعها المختلفة فلسنا في حاجة إلى خريجي الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس".

وطالبت عضو مجلس النواب باتخاذ قرارات جريئة لتنظيم سوق العمل في مصر، أهمها وقف باب القبول في الكليات التي لسنا في حاجة إلى خريجيها، نظرًا لتخرج أعداد هائلة منها كل عام دون أن تتوافر لهم فرص عمل مناسبة بسبب وجود وفرة كبيرة في خريجيها، وهو الحل الأمثل، مع البحث عن بدائل أو استحداث برامج دراسية جديدة تستوعب هؤلاء الطلاب".

وأوضحت، خلال السنوات الأخيرة بدأت تشهد مهنة الصيدلة زيادة في الأعداد غير مسبوقة مع توسع الجامعات الخاصة، ولم يفكر أحد في حلول لاستيعاب هذه الأعداد، فوفقًا للمعدل العالمي هو أن يكون صيدلي لكل 1100 مواطن وصيدلية لكل 3000 مواطن، بينما هنا في مصر لدينا صيدلي لكل 10 مواطنين، وصيدلية لكل 50 مواطن، وهو ما يعني أن أعداد الصيادلة في مصر أكثر من 5 أضعاف النسبة العالمية.

ونوهت إلى أن مهنة الهندسة تعاني من مشكلة في زيادة أعداد الخريجين سنويًا، وهو ما أدى إلى زيادة العرض عن الطلب، وارتفاع نسبة البطالة بين أوساط المهندسين، وهذا نتيجة التوسع غير المدروس في الكليات والمعاهد الهندسية.

وتوجهت د. ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حول استراتيجية الحكومة لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ على مصر.

وقالت "ثابت" في مستهل سؤالها، تعد التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا العالمية المُلحة في وقتنا الحالي، مما وضعها في مكان الصدارة على أجندة كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وصار العمل المناخي واحداً من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر متمثلاً في الهدف الثالث عشر، ومؤثرًا بشكل غير مباشر في باقي أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت ثابت، تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية ، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم.

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية تهدد إنتاج المحاصيل الزراعية، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي العالمي، وتمثل الأحداث الجوية العنيفة (الموجات الحرارية، السيول، والعواصف الترابية)، وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وزيادة معدلات التصحر، وكذا ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثيره السلبي على المناطق السياحية.

وشددت على أن مصر لديها من القدرات والإمكانيات ما يؤهلها لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ولدينا استراتيجية وطنية في هذا الشأن، نحتاج أن نعرف إلى أين وصلت، كما ننتظر من الجامعات الأكاديمية والمراكز البحثية رصد هذه التأثيرات المتوقعة والمحتملة ووضع الخطط اللازمة لها.

وتقدمت النائبة سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال لوزير الصحة عن طريقة التخلص من المخلفات الطبية على مستوي المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة.

وتساءلت النائبة: هل يتم التخلص من المخلفات بطريقة آمنة أم أن المديريات والمستشفيات تتعامل مع المخلفات الطبية وكأنها مخلفات منزلية تسلمها لجامعي القمامة الذين قد يضعونها على الأرصفة في الشوارع؟ وهل هناك متابعة ورقابة على طريقة التخلص من المخلفات بطريقة سليمة؟.

كما تساءلت النائبة عن تدوير المخلفات الطبية وطريقة التخلص منها والمحارق الخاصة بوزارة الصحة وهل توجد شركات لإدارة مخلفات المصانع والمستشفيات؟

وطالبت بتوضيح طريقة التخلص من المخلفات الطبية لكل المستشفيات على مستوى الجمهورية.

المصدر: صدى البلد