تحرك برلماني لوقف تصدير البطاطس بعد ارتفاع أسعارها والسيطرة على السوق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن وقف تصدير البطاطس بعد ارتفاع أسعارها ولو بشكل مؤقت.
وكشفت عضو مجلس النواب، تفاصيل أزمة جديدة خاصة بمحصول البطاطس والتي تسببت في ارتفاع سعر الكيلو منها في السوق المحلي إلى 35 و40 جنيها.
وقالت في طلبها: "أرجع المزارعين أن عمليات تصدير البطاطس التي تجرى حاليًا سيشهد بسببها السوق كارثة كبيرة خلال الأيام القادمة وسيصل سعر الكيلو الواحد 50 جنيهًا بل ومن المرجح أكثر من ذلك ، وذلك لعدم وجود عروة جديدة أو محصول جديد إلا فى شهر ديسمبر المقبل".
وتسائلت عضو مجلس النواب، إلى أي مدى ستتواصل أزمات المحاصيل والسلع الغذائية في سوقنا المحلي، وخلق سوق سوداء لها يضر باقتصادنا وصناعتنا، ومن المسؤول والمستفيد وراء تفاقم مثل هذه الأزمات.
ولفتت آمال رزق الله، إلى وجود غرف تُنذر بالأزمات في الحكومة، إلا أننا منذ أشهر طويلة بصدد مؤشرات توحي بحدوث أزمة بطاطس على غرار أزمات البصل والطماطم والسكر وغيرها، منها ارتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من 40 إلى 130 ألف جنيه في سنة واحدة إلى ارتفاعها 3 أضعاف سعرها الأصلي.
وتابعت: هذه الارتفاعات التي تُلقى في نهاية الأمر على كاهل المواطن سببها عدم زراعة المحاصيل الزراعية وفق خطة منضبطة وعادلة. وبالتالي تسبب ظهور المحتكرين للسلع الزراعية ومنع الفرص لهم لرفع سعرها بسبب ندرتها.
وطالبت رزق الله من الحكومة وقف أي عمليات لتصدير البطاطس خاصةً مع عدم وجود محصول جديد إلا في شهر ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطاطس السوق ووزير الزراعة تصدير البطاطس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر ترفض الفوضى في الحشود الشعبية وتتمسك بتنظيم دخول الوفود إلى غزة حمايةً لأمنها القومي
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية الأخير بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إصرار الدولة المصرية على عدم السماح بأي مظاهر فوضوية أو غير منسقة على الحدود، في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
مصر ترفض بشكل قاطع أي دعوات عشوائيةوشدد الكمار، في تصريح صحفي له اليوم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي دعوات عشوائية لحشود شعبية أو وفود غير منظمة تسعى للظهور الإعلامي أو استغلال الموقف الإنساني في غزة لتحقيق مكاسب سياسية أو شعبوية، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه تحت أي ذريعة.
وأضاف عضو مجلس النواب. أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، وتقوم بدور محوري في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والدبلوماسي لأبناء الشعب الفلسطيني، لكن ذلك لا يتعارض مع حقها السيادي في تنظيم التحركات على أراضيها، وخاصة في المناطق الحدودية الحساسة.
مصر لن تسمح بأي شكل من أشكال الفوضىوأوضح نائب القليوبية، أن ما تقوم به بعض الجهات من محاولات تجاوز للإجراءات المصرية المنظمة يُعد تصرفًا غير مسؤول، ولا يصب في مصلحة الفلسطينيين ولا في مصلحة استقرار المنطقة، داعيًا جميع الجهات الراغبة في دعم غزة إلى الالتزام بالقنوات الشرعية والتنسيق الكامل مع السلطات المصرية.
واختتم النائب مدحت الكمار تصرجاته، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأي شكل من أشكال الفوضى أو الاستغلال السياسي للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين دعم الشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وسلامة حدودها