الاحتياطي النقدي يرتفع لمستوى تاريخي.. واقتصادي: تعزيز للدولة في الوفاء بالالتزامات الخارجية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع على بيان البنك المركزي الذي أعلن فيه ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 46.384 مليار دولار نهاية يونيو 2024، قائلاً: “هذا خبر مهم وهو الأعلى تاريخيا، ونحن أمام الرقم الأعلى في سلسلة زمنية تمتد عشرين سنة منذ عام 2004، لم نصل إلى هذا الرقم إلا في عام 2019 عندما بلغت الاحتياطات 45.
وأضاف خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": “الاحتياطي النقدي يوفر الأمان والسيولة، ويزيد من قدرة الدولة على سداد التزاماتها، ومن الفوائد الكبيرة للاحتياطي النقدي أنه يساعد على السيطرة على سعر الصرف والأسعار”.
وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشمل ضمان قدرة البنك المركزي على التدخل للسيطرة على انهيار سعر الصرف لتحقيق نظام أكثر مرونة، وضمان تدخل المركزي في العطاءات في الوقت المناسب لضمان تحقيق سعر صرف معين، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود احتياطي نقدي قوي من خلال فائض من العملات والنقد الأجنبي.
وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يزيد من قدرة المركزي على استيعاب الصدمات الخارجية مثل صدمة كوفيد 19 وحرب روسيا أو أوكرانيا أو أزمة الغاز التي نواجهها الآن، وكلها تعتمد على وجود فائض احتياطات نقدية يمكن للدولة من خلالها التحكم في الأزمات.
وشدد على أهمية تحقيق أعلى مستوى من الاحتياطات النقدية، بتعزيز الثقة في الاقتصاد ورفع ثقة الأسواق في قدرة الدولة على سداد إلتزاماتها الخارجية، منوهًا إلى أنه من المهم أن نلاحظ أن لدينا التزامات خارجية كثيرة في عام 2024، ولكن وجود احتياطي نقدي ووفرة في النقد الأجنبي يعطي الثقة بأننا لن نصل إلى أي مرحلة من التعثر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاع الاحتياطي الاحتياطي النقدي الأجنبي النقدي الاحتياطي النقدي في البنك المركزي 411 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يبحثان آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
وأضاف أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
اقرأ أيضاًفتح حساب بالمجان.. بنك القاهرة يشارك في فعاليات الشمول المالي احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم
عاجل| سعر جرام الذهب يواصل الاستقرار اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 في الصاغة
توقيع عقد أول مشروع في مصر لتصنيع المقابض والكوالين الذكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس