موافقة فلسطينية على مفاوضات دون وقف إطلاق نار دائم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
غزة، القاهرة (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةقال مسؤول فلسطيني إن الفصائل وافقت أن تنطلق المفاوضات حول الأسرى والرهائن من دون وقف إطلاق نار دائم.
وذكّر المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته بأن «الفصائل كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم لتخوض مفاوضات حول الرهائن».
وأضاف «هذه الخطوة تم تجاوزها، حيث إن الوسطاء تعهدوا بأنه طالما مفاوضات الأسرى مستمرة، يستمر وقف إطلاق النار».
وتابع «الفصائل تراجعت عن شرطها الخاص بالوقف الدائم لإطلاق النار، حيث وافقت أن تنطلق المفاوضات من دون وقف النار الدائم». وقال مسؤولون، إن إسرائيل عارضت بشدة في السابق مطالب الفصائل بوقف دائم لإطلاق النار.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن عرض في 31 مايو خطة قال إنها مقترحة من إسرائيل، تنص على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في مرحلة أولى والإفراج عن رهائن في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب.
وفي السياق، تستضيف مصر اجتماعات تبحث النقاط العالقة في اتفاق التهدئة الخاص في غزة، حيث من المتوقع أن يصل وفدان أميركي وإسرائيلي إلى القاهرة خلال أيام لاستئناف المفاوضات.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى لم تسمه قوله إن الاجتماع سيضم وفوداً إسرائيلية وأميركية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة. وأكد مصدر مصري إجراء مشاورات واتصالات مصرية مع الفصائل الفلسطينية، في إطار الجهود المبذولة لإنجاز اتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى.
وقال المصدر إن لقاءات مصرية مكثفة جرت مع جميع الأطراف خلال الأسبوع الجاري لدفع جهود التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه من المتوقع أن يزور رئيس المخابرات المركزية الأميركية، وليم بيرنز، القاهرة هذا الأسبوع، للمشاركة في مفاوضات إنهاء الحرب.
وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية المصرية ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ونددت بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» في القطاع.
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية كي تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير عبدالعاطي من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين وقف إطلاق نار إسرائيل غزة رفح لإطلاق النار إطلاق النار وقف إطلاق قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك