وزير الشؤون النيابية: أبواب الحكومة مفتوحة أمام مطالب الشعب المصري
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه هناك فرق بين الاتصال السياسي والتواصل السياسي، فالأولى هي العلاقة بين النواب وداوئرهم مع الحكومة، بينما الأخرى تعني رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مُكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وجميع الكتل التي يتكون منها المجتمع.
وأضاف خلال لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة: «سيكون من مهام وزارته التواصل مع الأحزاب خارج مجلس النواب والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات ومؤسسات الأعمال ومؤسسات المجتمع الأهلي، وبالتالي يكون النسيج المجتمعي أكثر تماسكا».
انفتاح سياسي كبير مع كل فئات المجتمعوواصل: «وذلك رسالة من القيادة السياسية بانفتاح سياسي أكبر وقنوات أكثر فاعلية تضم كل فئات المجتمع ولن يتم تجاهل فئة معينة»، مؤكدا أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل المواطنين.
وأكد، أن الحوار الوطني آلية فعالة للغاية استطاعت التواصل مع المواطنين خلال عامين ونصف، مشيرا إلى أن الحوار استمع للجميع ودعا الجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستطردا: «الانتخابات الرئاسية جمعتنا بالناس كلها بصورة طيبة، ولمسنا شغف ورغبة المواطنين في التواصل، فالشعب المصري محب لبلده، ولما بيفهم ويعرف يصطف ويصبح قويا».
وأوضح حرص الوزراة على إيصال أكبر قدر من المعلومات، مشيرا إلى أن مصر تقع في منطقة بها توترات إقليمية ودولية، وأنها مرت بأزمات كثيرة ولكنها تخرج منها دائما منتصرة والتاريخ يقول هذا، ويرجع الأمر إلى تلاحم الشعب المصري ضد أي تحديات.
أبواب الحكومة مفتوحة أمام مطالب الشعبوواصل: «سنضع خطة سير للتواصل السياسي مع الهيئات المختلفة»، مؤكدا أن أبواب الحكومة مفتوحة وإنها سوف تسمع لكل مطالب الشعب المصري وتستوعب بصدر رحب، متابعا: «هنروح للناس ونستقبلهم، وهناك تعاون وثيق للغاية مع البرلمان، وحريصين على التعاون بين الوزرارت وبعضها البعض»، موجها رسالة للمواطنين: «التواصل السياسي هي رسالة واضحة من القيادة السياسية نحو انفتاح أكبر واستقرار أكثر وتبادل للرأي والمعلومات بصورة أكبر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
“العمل النيابية” تناقش آلية عملها وخطتها للدورة العادية الثانية
صراحة نيوز- ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، اليوم الأحد، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة خلال الدورة البرلمانية العادية الثانية.
وأكد الحواري أن أولوية اللجنة تكمن في تحديد الأولويات التشريعية والرقابية، خاصة ما يتعلق بتطوير بيئة العمل، ومراجعة القوانين الناظمة لسوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما أشارت اللجنة إلى متابعة الملفات المرتبطة بالتدريب المهني، وتمكين الشباب من الاندماج الفاعل في سوق العمل.
وشدد الحواري على حرص اللجنة على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، لضمان صياغة رؤى واضحة تسهم في تحسين الواقع العملي والاجتماعي، بما يتوافق مع توجهات الدولة وخططها التنموية.
وأوضح أن اللجنة ستولي أهمية كبيرة للمتابعة الميدانية والاستماع المباشر للعاملين والقطاعات المختلفة في جميع المحافظات، للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة ودراسة معمقة للملفات ذات الأولوية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.