وزير الشؤون النيابية: أبواب الحكومة مفتوحة أمام مطالب الشعب المصري
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه هناك فرق بين الاتصال السياسي والتواصل السياسي، فالأولى هي العلاقة بين النواب وداوئرهم مع الحكومة، بينما الأخرى تعني رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مُكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وجميع الكتل التي يتكون منها المجتمع.
وأضاف خلال لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة: «سيكون من مهام وزارته التواصل مع الأحزاب خارج مجلس النواب والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات ومؤسسات الأعمال ومؤسسات المجتمع الأهلي، وبالتالي يكون النسيج المجتمعي أكثر تماسكا».
انفتاح سياسي كبير مع كل فئات المجتمعوواصل: «وذلك رسالة من القيادة السياسية بانفتاح سياسي أكبر وقنوات أكثر فاعلية تضم كل فئات المجتمع ولن يتم تجاهل فئة معينة»، مؤكدا أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل المواطنين.
وأكد، أن الحوار الوطني آلية فعالة للغاية استطاعت التواصل مع المواطنين خلال عامين ونصف، مشيرا إلى أن الحوار استمع للجميع ودعا الجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستطردا: «الانتخابات الرئاسية جمعتنا بالناس كلها بصورة طيبة، ولمسنا شغف ورغبة المواطنين في التواصل، فالشعب المصري محب لبلده، ولما بيفهم ويعرف يصطف ويصبح قويا».
وأوضح حرص الوزراة على إيصال أكبر قدر من المعلومات، مشيرا إلى أن مصر تقع في منطقة بها توترات إقليمية ودولية، وأنها مرت بأزمات كثيرة ولكنها تخرج منها دائما منتصرة والتاريخ يقول هذا، ويرجع الأمر إلى تلاحم الشعب المصري ضد أي تحديات.
أبواب الحكومة مفتوحة أمام مطالب الشعبوواصل: «سنضع خطة سير للتواصل السياسي مع الهيئات المختلفة»، مؤكدا أن أبواب الحكومة مفتوحة وإنها سوف تسمع لكل مطالب الشعب المصري وتستوعب بصدر رحب، متابعا: «هنروح للناس ونستقبلهم، وهناك تعاون وثيق للغاية مع البرلمان، وحريصين على التعاون بين الوزرارت وبعضها البعض»، موجها رسالة للمواطنين: «التواصل السياسي هي رسالة واضحة من القيادة السياسية نحو انفتاح أكبر واستقرار أكثر وتبادل للرأي والمعلومات بصورة أكبر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
شهد مجلس النواب، صباح الإثنين 16 يونيو 2025، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزير المالية أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.
دعم مضاعف للنشاط الاقتصاديوخلال استعراض بنود الموازنة، أعلن وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأكد كوجك أن مشروع الموازنة يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية،
دفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي،
خفض معدلات العجز والدين العام،
مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج مثل "تكافل وكرامة".
جاء حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ليؤكد حرص الحكومة على التواصل المباشر والفاعل مع البرلمان في مناقشة القضايا التشريعية والمالية المفصلية، حيث يعكس وجوده الدائم في الجلسات العامة رغبة الدولة في تنسيق كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة في اللحظات المفصلية مثل إقرار الموازنة العامة.
خطوات تشريعية تمضي بثقةويُذكر أن عرض مشروع الموازنة العامة يتم وفقًا للدستور، حيث تُحال الخطة السنوية والموازنة إلى البرلمان قبل بدء السنة المالية بشهرين، ويتم إقرارها بقانون بعد مناقشتها داخل لجان المجلس، في إطار احترام كامل للضوابط الدستورية والقانونية.
البرلمان... عين على المواطنشهدت الجلسة تأكيدًا مشتركًا من النواب والحكومة على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما أكده رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال إدارة الجلسة التي حملت طابعًا رقابيًا وتشريعيًا مهمًا في آنٍ واحد.