32 طالباً من جامعات الإمارات ينضمون إلى برنامج «لوكهيد مارتن» للتدريب الصيفي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أبوظبي - وام
أعلنت لوكهيد مارتن، إطلاق برنامجها للتدريب الصيفي في مركز الابتكار والحلول الأمنية بأبوظبي.
واستقبل البرنامج المبني على الجدارة 32 طالباً من مختلف الجامعات في الإمارات، بما يجسد توسيع استثمار الشركة في جهود التوطين، وتنمية رأس المال البشري ضمن قطاعي الطيران والدفاع.
وتمثّل النساء نحو 50% من المتدربين الجدد، والمواطنون الإماراتيون 70% منهم، بينما يأتي 30% من المتدربين من تسع دول عبر أربع قارات، ما يجسّد تنوع المواهب في دولة الإمارات.
وعلى مدار ثلاثة أشهر، سيشارك الطلاب في تجارب عملية، وسيعملون على مشاريع واقعية، ويساعد البرنامج على سد الثغرة بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي، ما يضمن استعداد الخريجين بصورة ملائمة لتقديم مساهمات مهنية فاعلة وهادفة.
وقال جون نيكلسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، إن هذا العدد القياسي من المتدربين يعكس التزامنا بتطوير رواد وعلماء ومهندسي المستقبل، وتمكينهم من تولي مناصب مهمة ضمن إطار برامجنا لدى لوكهيد مارتن وعبر صناعة الطيران والدفاع ككل، مضيفاً أنه عن طريق تزويد الطلاب بفرصة الحصول على تدريب وتوجيه المتخصصين، نلهم ونهيئ الجيل المقبل من المبدعين الذين سيشكلون ملامح مستقبل الأمن العالمي.
من جانبها قالت هالة الزرقاني، مديرة مركز الابتكار والحلول الأمنية لدى لوكهيد مارتن: «يتمثل هدفنا في توفير تجربة تحويلية توسع معرفة المتدربين التقنية، وتحفز الأفكار المبتكرة ومهارات حل المشكلات كذلك، والتي تشكّل عنصراً ضرورياً لمواجهة أصعب تحديات المستقبل».
وخلال فترة تدريبهم، سيعمل المتدربون بشكل وثيق مع خبراء من لوكهيد مارتن على مختلف المشاريع، بما يشمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي لأتمتة التعرّف إلى حطام الأجسام الغريبة في البيئات الحرجة، وأبحاث متعددة التخصصات، وجهود النمذجة والمحاكاة المرتبطة بأنظمة الدفاع المتقدمة، ومبادرات استكشاف الفضاء.
وتتوقع الشركة تخريج ما يفوق 50 متدرباً عام 2024 ومضاعفة قدراتها التدريبية، خلال السنوات المقبلة، ضمن سياق استراتيجيتها الأوسع للاستثمار في التعليم وتنمية رأس المال البشري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي لوكهيد مارتن برنامج تدريبي لوکهید مارتن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: تنظيم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يهدف إلى ضمان جودة مؤهلاتهم
أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني.
وقال معاليه، خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن 46 في المائة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، و25 في المائة من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي.
وأضاف أنه في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز.
ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه "بعد 3 أشهر من الإعلان" لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة ، كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط.
أخبار ذات صلة
وأوضح معاليه أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته ، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.
وأكد أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.
وأضاف أنه في هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.
وأكد معاليه: "غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم، نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة".
المصدر: وام