جبالي يشكر الحكومة علي بيانها: نأمل أن يكون ملبيًا لطموحات المواطنين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب إلقاء برنامج عمل الحكومة خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وقال جبالي: نأمل أن يكون البرنامج الحكومي ملبيًا لطموحات المواطنين وأن تكون أولويته تخفيف العبء على المواطنين.
وعملًا بحكم الفقرة الثانية من المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتم إحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وعملًا بذلك أعرض عليكم تشكيل اللجنة برئاسة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس وعضوية 42 نائبا.
والنواب الـ42 هم: محمد أبو العينين وكيل المجلس، رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالإضافة للأعضاء: سليمان وهدان، غادة محمود أحمد، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ثابت، أحمد فرغل، أحمد عبدالحميد.
واستكمل جبالي: على هذه اللجنة الخاصة أن تتدراس برنامج الحكومة بحكومة الوزراء المعنيين، وأن تعد تقريرها عنه خلال 10 أيام على الأكثر تمهيدًا لعرضه على المجلس.
وطبقًا للفقرة الأولى من المادة 128 للمجلس طلب جبالي ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالتقدم بأسماء الأعضاء طالبي الكلمة بمناقشة تقرير اللجنة، كما يجب أن يقدم من يرغب في الكلام من أعضاء المجلس الآخرين طلبًا كتابيًا لذلك إلى رئيس المجلس أو من خلال التابلت.
برنامج الحكومة الجديدةواستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مصطفى مدبولي البرنامج الحكومي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس، وقال فيها "بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية". وخاطب معاليه المكرمين الأعضاء قائلًا: "إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيدًا من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".
وناقشت الجلسة "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بُد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم. وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وفي ختام الجلسة، نوقشت دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش