رئيس مجلس النواب: لسنا مجلس اصطياد الأخطاء.. ونلقي الضوء على أداء الحكومة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن استحداث مسألة التواصل السياسي لوزارة الشؤون النيابية، مؤكدًا أن التواصل السياسي لهذه الوزارة تُحدده الحكومة بعيدا عن اختصاص مجلس النواب.
حنفي جبالي: لسنا مجلس اصطياد الأخطاءوأضاف «الجبالي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «مجلس الوزراء سيوضح هذه الجُزئية ومحاورها وأبعادها فيما يتعلق بهذا الدور من التواصل السياسي، ونحن دائما متعاونون مع جهات الدولة، وكما قلت سابقا، ليس مجلس اصطياد أخطاء وإنما إلقاء الضوء على أداء الحكومة، لأننا ممثلون للشعب».
وتابع رئيس مجلس النواب: «الشعب يريد أن يرى أداء الحكومة على أرض الواقع يلبي الطموحات والمٌقررات المٌوضحة والتكليفات الواردة للحكومة من رئاسة الجمهورية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس السفير د.محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والسيد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا