طرابلس تعلق على تقرير صحيفة الإندبندنت البريطانية حول الوضع الاقتصادي الليبي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نفى الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية صحة تقرير صادر عن صحيفة الإندبندنت البريطانية حول الوضع الاقتصادي في ليبيا، واصفًا التقرير بأنه مليء بالمغالطات المهنية ويفتقر إلى التصريحات الرسمية المعتمدة.
وأوضح الإعلام الخارجي في بيان له أن التقرير تجاهل التحذيرات الدولية من الإفلاس، وأكدت المؤسسات الاقتصادية الدولية قدرة ليبيا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال عام 2024 بنسبة تقدر ب 8%.
وأكد الإعلام الخارجي أن البيانات المالية العامة للفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024 أظهرت مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 45 مليار دينار ليبي وإجمالي النفقات 43.7 مليار دينار، مع فائض قدره 1.3 مليار دينار.
وأشار إلى أن إيرادات القطاع العام من النفط خلال الفترة بلغت 9.1 مليار دولار، مع استخدامات للقطاع بلغت 2.374 مليار دولار، منها 1.181 مليار دولار لتطوير إنتاج النفط.
وفيما يتعلق باستخدامات القطاع الخاص والأفراد، أشار البيان إلى أنها بلغت 9.428 مليار دولار.
وأكد الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية استعداد حكومة الوحدة الوطنية للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على أي استفسارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الليبية ليبيا الإفلاس النفط الإعلام الخارجي حكومة الوحدة الوطنية الإعلام الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)
في أحدث تحذير دولي، كشف البنك الدولي عن استمرار تدهور الاقتصاد السوداني على نحو غير مسبوق، مؤكدًا أن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها الحديث، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 10 يونيو 2025، بعنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي"، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان انكمش بنسبة 13.5% خلال عام 2024، بعد انكماش كارثي بلغ 29.4% في العام 2023. ويعكس ذلك استمرار انهيار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والخدمات.
ارتفاع الفقر والبطالةقدّر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع – أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا – وصلت إلى 71% بنهاية 2024، مقارنة بـ33% فقط في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد من 32% إلى 47%، ما يفاقم المعاناة المعيشية ويزيد من مستويات الهشاشة الاجتماعية.
نزوح جماعي ومجاعة وشيكةأكد التقرير أن الحرب أدت إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم خلال العامين الماضيين، حيث اضطر أكثر من 12.9 مليون سوداني إلى مغادرة مناطقهم، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما تم تسجيل حالات مجاعة فعلية في بعض المخيمات، خاصة في أغسطس 2024، ما يضع البلاد على شفا كارثة إنسانية.
تضخم وانهيار ماليأشار البنك الدولي إلى أن التضخم بلغ 170% في عام 2024، في ظل انهيار شبه كامل للجنيه السوداني، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ10% في 2022. هذا الانخفاض الحاد في الموارد العامة قلّص قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم.
الزراعة مفتاح التعافي.. ولكن
رغم حجم الكارثة، رأى البنك الدولي أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل الأمل الأبرز في عملية التعافي، إذ يمثل 35% من الناتج المحلي ويوفر أكثر من 40% من فرص العمل. لكن التقرير أشار إلى أن الزراعة تأثرت بشدة نتيجة القتال في ولايات زراعية رئيسية مثل الجزيرة، حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خارطة طريق لإنقاذ السودان
أكد التقرير أن عودة السودان إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون ممكنة قبل عام 2031 على أقل تقدير، ما لم يتم إنهاء النزاع المسلح وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. وتشمل التوصيات الأساسية:
استئناف مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة (HIPC).
توحيد سعر الصرف وتجنب دعم السلع بصورة غير مستدامة.
تحويل الإنفاق من المؤسسات العسكرية إلى القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.
الاستثمار في التعليم والصحة والزراعة لإعادة بناء رأس المال البشري.
في النهاية البنك الدولي بمثابة ناقوس خطر يدعو السودانيين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع، فالسودان اليوم لا يواجه فقط أزمة اقتصادية، بل يقف على شفا انهيار شامل ما لم تتوقف الحرب وتُوضع خارطة طريق واضحة نحو السلام والتنمية المستدامة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة