أرامكو السعودية تعتزم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" ، عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين على "تداول"، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مشيرةً إلى أن السندات ستشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من المصدر.
وأضافت الشركة أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.
وقالت الشركة إنها عيّنت إتش إس بي سي، والأهلي المالية، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورجان، وسيتي، ومورغان ستانلي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتبارًا من 9 يوليو 2024، واس ام بي سي نيكو، وأم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، والعربي المالية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، وجي آي بي كابيتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوھو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير الفعالين.
وأضافت أرامكو أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 -أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
وتابعت: سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange). كما أوضحت أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات لتسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدد من التعديلات بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، ليتم البدء في العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
وأوضحت الهيئة أنه تم اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة ، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ كان تواجده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطاً بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
ويأتي اعتماد هذه التعديلات بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 20 نوفمبر لعام 2024م حيال تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح