سعاة الحدود.. قصة إعدامات مباشرة لـحمّالين ينقلون البضائع بين العراق وايران
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن تصاعد عمليات اطلاق النار واستخدام القوة المميتة من قبل القوات الإيرانية ضد مايعرفون بـ"سعاة الحدود"، او مايعرف بـ"البغال البشرية" التي تقوم بنقل البضائع على ظهرها بين العراق وايران، وغالبيتهم من الكرد، حيث تعد هذه المهنة هي الوحيدة التي يعملون بها لكسب قوتهم.
وتقول منظمة "متحدون من اجل ايران" الحقوقية، إن مراسلي الحدود هم في الغالب رجال وفتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و65 عامًا، لكنهم يضمون بعض النساء، وادعت السلطات الإيرانية أنها استخدمت القوة لوقف التهريب لكنها قالت أيضًا إنها تريد تنظيم الأنشطة الاقتصادية لمراسلي الحدود على نطاق أوسع بدلاً من قمعها بعنف.
ووفقًا لتقارير فأنه في عام 2023 أطلقت إيران النار على 507 أكراد كانوا ينقلون البضائع إلى العراق، وقتلت 44 منهم، بحسب منظمة حقوق الإنسان "متحدون من أجل إيران"، ومنذ بداية هذا العام تم إطلاق النار على 111 كردياً على الحدود لنفس السبب.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، إن سعاة الحدود الأكراد، المعروفين باللغتين الكردية والفارسية باسم كولبار، لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى العدالة، عندما يراهم الحراس، يطلقون النار عليهم، نسمع عن أشخاص قُتلوا، ولكن هناك أيضًا أشخاص فقدوا أطرافهم، لقد أصيبوا بالشلل بسبب إصابة في النخاع الشوكي".
وقالت شقايغ نوروزي من منظمة "متحدون من أجل إيران" إن العديد منهم من الأولاد الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، لكن آخرين من الرجال والنساء المتعلمين تعليماً عالياً، وبعضهم يبلغ من العمر 77 عامًا، والذين يعتمدون على حمل حمولة ثقيلة من البضائع عبر التضاريس الجبلية الخطرة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.
من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأبريل/نيسان 2024، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 13 من عمال الحدود الأكراد الذين نجوا وشهدوا على استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المفرطة والمميتة أو أقارب الضحايا، وقال الشهود إن قوة حرس الحدود الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي كانت من بين الوحدات التي استهدفت عمال الحدود بالقوة المميتة.
وقعت الحوادث الموثقة على طول المناطق الحدودية بين إيران والعراق في محافظتي كرمانشاه وغرب أذربيجان الإيرانية، وكان جميع الأشخاص الثلاثة عشر أكرادًا، ووصف الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات حوادث وقعت بين عامي 2014 و2023.
وقال ستة أشخاص تمت مقابلتهم إن قوات الأمن الإيرانية استهدفتهم وأطلقت النار عليهم، وإنهم شاهدوا آخرين يُطلق عليهم النار، وقال اثنان إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على أقاربهما الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات عبر الحدود وقتلتهم، وفقد أحدهم ساقه بعد أن وطأ على لغم أرضي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة:إيران وتركيا وراء شحة المياه وقلة الزراعة في العراق
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، أن حجم الأزمة المائية كبير في ظل وجود أسوء خزين مائي لهذا العام، لذلك تم اتخاذ طرق جديدة للحد من استخدام المياه، وبينما أشارت إلى أن الخطة الصيفية غير مشجعة وستتعرض لتقليص شديد، أعربت عن أملها في استثناء محافظات النجف والديوانية والمثنى من الخطة، للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته.وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، في حديث صحفي، إن “حجم المشكلة المائية كبير، بسبب قلة الإيرادات المائية من إيران وتركيا، وضعف السقوط المطري، ما أدى إلى وصول البلاد إلى أسوء خزين مائي في هذا العام، بحسب مؤشرات وزارة الموارد المائية، وهناك تفاوض من قبل وزارتي الموارد المائية والخارجية مع إيران وتركيا بشأن الحصة المائية“.وأضاف القيسي: “أما وزارة الزراعة المستهلك للمياه، فقد وضعت خططاً للمحافظة على القطاع الزراعي قدر المستطاع، وذلك من خلال انتهاج طرق جديدة للري، وهي الري بالتنقيط والري بالرش، حسب طبيعة المحصول، وتم التوسع بتقنيات الري خاصة بمحصول الحنطة، وتم الوصول إلى مساحة 23 بالمائة من المساحة المستهدفة لتغطيتها بتقنيات الري بالرش، والعمل مستمر“.وأكد مستشار وزارة الزراعة، أن “الوزارة سائرة في تعميم تقنيات الري وتم قطع أشواطاً كبيرة، إذ تم الشروع منذ عامين على تكثيف الجهود لاستيراد منظومات الري بالرش، وكذلك فعّلت وزارة الصناعة عملها في هذا الجانب، فضلاً عن القرض مع شركة (باور) النمساوية“.وأوضح، أن “منظومات الرش مدعومة بنسبة 30 بالمئة، أما السبعين بالمئة الباقية فهي مقسّطة على مدى عشر سنوات، وهناك إعفاء عن تسديد القسط في السنة الأولى“.وأشار القيسي، إلى أن “قلّة الإيرادات المائية انعكست أيضاً على تربية الأسماك بالبحيرات الترابية ونظام التربية بالأقفاص العائمة في مجرى النهر”، مبيناً أن “قلّة الإيرادات المائية مع تركيز الملوّثات سبب مشكلة في نظام تربية الأسماك، لذلك تم التحول إلى التربية بنظام المغلق، وهناك دعم في هذا الجانب“.وتابع: “أما التجاوزات، فإن وزارة الموارد المائية هي المعنية بإزالة التجاوزات، وهي مستمرة بالعمل، وبدأت بالبحيرات الترابية غير المجازة، وهي مخولة بموجب القانون بإزالة أي تجاوز على المياه“. وعن الخطة الصيفية، ذكر مستشار وزارة الزراعة، أن “المؤشرات الموجودة غير مشجعة ومن المحتمل أن يكون هناك تقليص شديد بالخطة وخاصة لمحصول الشلب (الرز)، المحصول الرئيسي بالخطة الصيفية“.وأعرب القيسي عن أمله، أن يكون هناك “نظرة خاصة واستثناء من قبل وزارة الموارد المائية لمحافظات النجف والديوانية والمثنى للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته”، منوّها إلى أن “قرار وزارة الموارد المائية بشأن الخطة الصيفية يكون وفق الخزين المائي والإطلاقات المتوفرة“. وأكد القيسي، أن “الماء هو المتحكم الرئيسي في العملية الزراعية فهو عصب الحياة والمساهم الرئيسي في الأمن الغذائي والبيئي والصحي والمجتمعي والاجتماعي، لذلك المشكلة الرئيسية هي الماء أولاً، ثم يأتي التمويل لدعم القطاع الزراعي“.ولفت إلى أن “وزارة الزراعة لديها موازنة صندوق الإقراض الميسّر، لكن وكما هو معلوم، فإن موازنة عام 2025 لم تقرّ لحد الآن، لذلك هذا الصندوق بانتظار الموازنة وتخصيص اللازم له حتى يمكن المباشرة بإطلاق عملية الإقراض“.وبيّن القيسي، أن “الإقراض مساهم فعّال وأساسي في دعم القطاع الزراعي، الذي يحتاج إلى رأس مال وإلى صبر لاسترداد رأس المال، ولهذا عندما أُطلقت المبادرة الزراعية عام 2008 كان من محاورها الإقراض، وفق صناديق إقراض مختلفة، وكانت بدون فوائد“.وأكد، أن “صناديق الإقراض ساهمت بانتعاش القطاع الزراعي وحصلت طفرة نوعية في حينها، وكانت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار سباقة لشراء منظمات الري لوجود مساحات واسعة، وكذلك ساهمت الصناديق في كركوك ديالى ومحافظات الوسط والجنوب بطريقة أو بأخرى في مسألة تربية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، لكن توقفت المبادرة الزراعية عام 2014 بسبب حرب داعش“.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر