المادة 38 تحت الاختبار.. مشروع قانون جديد يثير مخاوف حقوقية في العراق

مقالات مشابهة

شفق نیوزقبل ۱۰ ساعة

انتهاء مهمة يونيتاد يوقظ مخاوف ضياع القصاص لـالإرث الدموي في العراق

شفق نیوزقبل ۱۱ ساعة

اقليم كوردستان: أربيل تمتلك أكبر مشروع مائي في العراق

صدى البلدقبل ۱۷ ساعة

كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب

كفل قانون البنك المركزي النهوض بالبنوك للقيام باختصاصاتها، حيث نصّت المادة (6) منه على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يلي:إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يُصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوح.التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.الإشراف على نظام المدفوعات القومي.حصر ومتابعة المديونية الخارجية على...

صدى البلدقبل ۱۸ ساعة

لقيادتهم تحت تأثير المخدرات على الطريق الإقليمي.. 8 سائقين يواجهون هذه العقوبة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية . تمكنت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 85259 مُخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص 2399 سائقًا تبين إيجابية 163 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.تواصل الوزارة الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1050 مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 172 سائقًا تبين إيجابية 8...

شفق نیوزقبل ۲ یوم

قبل التصويت.. النسخة الأخيرة من قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق

شبکة اخبار العراققبل ۲ یوم

منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية

آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة...

الأسبوعقبل ۲ یوم

اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد....

الیوم السابعقبل ۲ یوم

اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد...

المادة 38 تحت الاختبار.. مشروع قانون جديد يثير مخاوف حقوقية في العراق

قبل التصويت.. النسخة الأخيرة من قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار