توتر تجاري جديد.. واشنطن تضرب الاقتصاد السويسري برسوم مفاجئة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
كشف وزير الأعمال السويسري جاي بارميلين إن الحكومة السويسرية منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية.
وبحسب وكالة رويترز حذر خبراء من أن تؤدي رسوم الاستيراد بنسة 39 بالمئة وأعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا.
وأصيبت سويسرا بالصدمة الجمعة بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر، ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعا خاصا الاثنين لمناقشة خطواته التالية.
وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (آر.تي.إس) إن الحكومة ستتحرك سريعا قبل دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس آب الجاري.
وأضاف "نحن بحاجة لأن نفهم تماما ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأمريكي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحا لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدما".
وأضاف "المدى الزمني قصير وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا".
وقال بارميلين إن ترامب يركز على العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار) العام الماضي، موضحا أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة.
وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات.
ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس.
وقال مصدر حكومي لرويترز "لم تكن المكالمة ناجحة، ولم تكن نتيجتها جيدة لسويسرا... لكن لم يحدث شجار. وقد أوضح ترامب من البداية أن لديه وجهة نظر مختلفة تماما، وهي أن الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة ليست كافية".
وأضاف المصدر "نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأمريكي... نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس".
وحذر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة إي.تي.إتش في زوريخ، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود.
وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6 بالمئة في حال فرض رسوم 39 بالمئة، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7 بالمئة إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حاليا رسوم الاستيراد الأمريكية.
وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من واحد بالمئة، قائلا "قد يحدث ركود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي رسوم جمركية سويسرا امريكا سويسرا رسوم جمركية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جمركية مفاجئة على إسرائيل.. بنسبة 15 في المئة
أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على البضائع القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك كجزء ممّا يوصف بـ"خطة الرسوم الجمركية العدوانية التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المتفرٍّقة، فإنّ: "الرسوم الجمركية التي فرضت حتى الآن على بعض الصادرات الإسرائيلية، كانت بنسبة 10 في المئة، والتي فرضها ترامب مؤقتا".
وفي السياق نفسه، وقّع الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، على أمر تنفيذي يفرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال سبعة أيام، وهي خطوة أخرى في أجندته التجارية التي ستختبر الاقتصاد العالمي والتحالفات الدولية.
وفي أعقاب موجة من النشاط المتعلق بالرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، كان قد صدر الأمر بعد الساعة السابعة مساء من توقيت واشنطن بقليل؛ إذ تمّ الإعلان من قبل البيت الأبيض عن اتفاقيات مع دول وكتل مختلفة، وذلك قبل الموعد النهائي الذي فرضه الرئيس الأمريكي على نفسه في الأول من آب/ أغسطس الجاري.
إلى ذلك، سيتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على كافة البضائع القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو نفس المعدل المفروض في وقت سابق على كل من: أيسلندا وفيجي وغانا وليسوتو والإكوادور.
وأوضحت الإدارة الأميركية أن الرسوم الجديدة جرى تصميمها بحسب ما يُعرف بـ: مبدأ الميزان التجاري. إذ أنّ الدول التي تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تصدّر إليها، ستخضع إلى رسوم بنسبة 10 في المئة، فيما ستُفرض نسبة 15 في المئة على الدول ذات الفائض المحدود. أما الدول التي لم تبرم اتفاقات تجارية أو تمتلك فوائض تجارية كبيرة فإنّها ستخضع إلى تعريفات أعلى.
وتُظهر البيانات الرسمية أن الهند تواجه رسما بنسبة 25 في المئة، بينما بلغت النسبة على سويسرا 39 في المئة. فيما جرى في الوقت نفسه خفض الرسوم على الاتحاد الأوروبي من 20 في المئة إلى 15 في المئة.
كذلك، تم خفض الرسوم على: اليابان من 24 في المئة إلى 15 في المئة، وكذلك كوريا الجنوبية من 25 في المئة إلى 15 في المئة. أما المملكة المتحدة والبرازيل فقد احتفظتا بنسبة 10 في المئة، مع ملاحظة أن بعض سلع البرازيل ستخضع إلى تعريفة إضافية تصل إلى 40 في المئة، وذلك بحسب عدد من التقارير الإقتصادية.