احصائية حديثة .. لاستمرار تدفق سفن تركيا ومصر الى الموانئ المحتلة
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
وتشير البيانات إلى أن عدد السفن التي وصلت من تركيا ومصر إلى ميناء حيفا المحتل في الأول من شهر أغسطس الجاري ست سفن منها أربع قادمة من تركيا واثنتين من مصر، وتنوعت بين أربع سفن بضائع عامة، وسفينة حاويات ومثلها إسمنت.
كما أظهرت المواقع الملاحية، استمرار تدفق السفن من الموانئ التركية والمصرية إلى ميناء أسدود المحتل، حيث وصلت إلى الميناء خلال نفس الفترة سفينتين من مصر تحملان إسمنت وبضائع عامة بالإضافة إلى سفن أخرى في طريقها إلى الميناء.
وتبلغ نسبة السفن القادمة من الموانئ المصرية إلى ميناء أسدود المحتل 14 بالمائة ومثلها السفن القادمة من الموانئ التركية مقارنة بـ 72 بالمائة من باقي دول العالم.
وفيما يتعلق بحركة السفن من الموانئ المحتلة إلى الموانئ التركية، أظهرت المواقع الملاحية أن 12 سفينة تحركت من الموانئ المحتلة باتجاه تركيا، تشمل ثلاث سفن حاويات، ومثلها بضائع عامة، وسفينتي بضائع سائبة، وثلاث ناقلات مركبات، وسفينة نفطية.
في حين تستمر مصر في الاستيراد والتصدير بكميات كبيرة إلى كيان العدو الإسرائيلي، حيث تشير البيانات الملاحية إلى تحرك 15 سفينة من الموانئ المحتلة منها 14 سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات متجهة إلى موانئ العريش وبور سعيد ودمياط وأبو قير المصرية.
ويستورد الكيان الصهيوني من تركيا الكثير من البضائع منها المركبات وبعض الأجهزة الكهربائية والحديد والفولاذ والمعادن الثمينة والنفط الخام وبعض المشتقات النفطية والملابس والأقمشة ومواد البناء والزيوت النباتية.
ويعتمد العدو الإسرائيلي على الموانئ المصرية بحكم موقعها وخاصة ميناء بورسعيد في الترانزيت والالتفاف على قرار الحظر المفروض على السفن في البحر الأحمر، حيث تنقل منه الحاويات إلى الموانئ المحتلة.
كما يستورد الكيان الصهيوني من مصر الخضار والفواكه ومعلباتها من العصائر وغيرها التي يعتمد عليها العدو بشكل كبير، بالإضافة إلى الأملاح والإسمنت وغيرها من مواد البناء وبعض المواد الكيميائية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الموانئ المحتلة من الموانئ بضائع عامة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.