أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إنجاز إعادة تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الحيوية وتخفيضها بنسبة 50%، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات للوصول إلى منظومة خدمات حكومية بلا تعقيد، وتجربة متعاملين أسرع وأسهل وأكثر تأثيراً بما يُحدث فرقاً في جودة حياة الأفراد وكفاءة عمل المؤسسات.

يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة وابتكاراً وشملت الحزمة الأولى التي أطلقتها الوزارة في هذه المرحلة خدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية التي خضعت لإعادة تصميم شاملة، وتم تقليص إجراءاتها وتبسيط متطلباتها من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما أسهم في خفض زمن الحصول عليها، ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز الامتثال لمستهدفات البرنامج.

واعتمدت الوزارة خلال المرحلة الثانية خارطة طريق واضحة محورها الإنسان انصبت على التسهيل عليه وتحسين خدمات الترخيص والاعتماد للمتعاملين والمهنيين الصحيين وارتكزت على عدة محاور رئيسية، أبرزها، تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات وحذف أي متطلبات مكررة أو غير ضرورية، ودمج الأنظمة الرقمية ورفع كفاءتها، وتقليل عدد التطبيقات الذكية المستخدمة، واختصار الوقت والتكلفة والجهد وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة لتبادل البيانات وربط الأنظمة الرقمية للتسهيل على المتعاملين في الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل.

وأولت الوزارة اهتماماً بقياس الأثر من خلال دراسات واستبيانات لقياس رضا المتعاملين، وتم تكريم فرق العمل والمتعاملين الإيجابيين الذين قدموا مقترحات ابتكارية أسهمت بشكل فعال في إنجاح هذا التحسين الذي يعد نقله نوعية في تقديم خدمات متميزة محورها الإنسان.

تنسجم جهود الوزارة مع أهداف البرنامج كلتحقيق 100% لتصفير البيروقراطية الرقمية، من خلال تقديم خدمات خالية من التعقيدات وتحديث الأنظمة، في إطار توجهات الدولة إلى إرساء نموذج حكومي أكثر مرونة واستباقية في تقديم الحلول المبتكرة وتوفير خدمات تلبي احتياجات المتعاملين بسرعة وكفاءة ونتائج ملموسة.

وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة ، أن إنجاز المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة يأتي تجسيداً لتوجيهات حكومة الإمارات بتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وأبسط في الإجراءات توفر على المتعاملين الجهد والوقت والعبء، وضمن نهج حكومي مرن واستباقي يواكب متطلبات المستقبل ويحقق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة، ويرتكز على الابتكار وإشراك فئات المجتمع والشركاء، وتمكين فرق العمل المتميزة، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتلبي احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع وقطاع الأعمال.

وقال إن الوزارة حققت نتائج مميزة ضمن المرحلة الأولى والثانية من البرنامج، من خلال إشراك فئات المجتمع والشركاء وفرق العمل في الوزارة، موضحا أنه تم العمل بشكل استباقي على تحسين الخدمات وإجراءاتها ورفع كفاءتها للتسهيل على الناس، وبما يمثل تحولاً استراتيجياً في نهج عمل الوزارة لتحسين خدماتها من خلال القياس المستمر لسعادة المتعاملين والشركاء وتقديم تجربة متكاملة أكثر بساطة وسرعة وتأثيراً.

وأوضح سعادة عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة قائد فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة أن جهود الوزارة لإعادة هندسة خدماتها تأتي تماشياً مع إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ، مشيرا ًإلى أن الوزارة نهجاً تشاركياً قائماً على ورش تصميم مع الشركاء والمتعاملين، وتحليل تجربة المستخدم، لضمان أن تكون الخدمات الجديدة أكثر سلاسة وأقل تكلفة وتحقق نتائج تًحدث فَرقاً، مع تقليل الإجراءات وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، بما يحقق سعادة المتعاملين.

ولفت إلى أن العمل جارٍ على إطلاق حزم إضافية من الخدمات المعاد تصميمها في القطاعات المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار وتحليل تجربة المتعامل وتشمل هذه الحزم مزيداً من الخدمات ذات الأولوية، بما يعزز من قدرة الوزارة على دعم التوجهات الوطنية في تسريع التنمية المستدامة وتحقيق جودة حياة لجميع أفراد المجتمع.

يذكر أن “برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ” يتضمن في مرحلته الثانية تصفير 100% من البيروقراطية كالتعقيدات الرقمية وكثرة التطبيقات الذكية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية الحكومية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي، وتحقيق تحول جذري في ثقافة العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية

أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.

وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:

أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.

ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.

ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.

ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.

مقالات مشابهة

  • وزارة التجارة والصناعة تغلق شركة للسيارات خالفت قانون حماية المستهلك
  • وزارة الصحة بغزة: 39 شهيدا و849 مصابا من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة
  • الأشغال” تُنجز المرحلة الأولى من مشروع طريق معان
  • الصحة: إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ 13.2 مليار جنيه
  • «جبران» يسلم عقود جديدة لكوادر مصرية للعمل بشركة مقاولات في «البوسنة والهرسك»
  • إحالة طبيبين للتحقيق بسبب الغياب عن العمل في المنيا
  • وزارةُ العمل تعلن عن 600 فرصة عمل جديدة في ظفار ضمن تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص
  • غدًا.. انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد
  • حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية