أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من توصيات الحوار الوطني، مشيدة بالتعاون بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة، ما يكشف عن وجود نية حقيقية للتعاون بين الجانبين في الموضوعات ذات النقاش لصالح المواطن.

تواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة

وأشارت في بيان لها إلى أهمية تعزيز التواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، وفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية، لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار، وتعزيز التفاهم المشترك، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم.

تعزيز الشفافية 

وقالت إن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، ما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.

وأضافت أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب ركز على مجموعة من المحاور المهمة، التي يأتي الملف الاقتصادي في مقدمتها، حيث أشارت إلى أنها تستهدف رفع معدلات النمو خلال عام إلى 4.2%، لكن يجب التأكيد أن تكون تلك الزيادة لها مردودها على الحياة اليومية للمواطن، إلى جانب تركيز الحكومة على محور بناء الإنسان من خلال التطوير في أساليب الصحة والتعليم، فضلا عن تمكين المرأة والشباب، والذي يفتح آفاق أرحب تساعد على النمو المستدام وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة النواب الحوار الوطني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.

وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».

وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.

وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.

وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات

رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة

أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني

مقالات مشابهة

  • وكيل أول الشيوخ يكشف أهم التشريعات المطلوب إصدارها خلال مجلس النواب القادم
  • برلماني : تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية خيانة للقضية الفلسطينية
  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • الحكومة الإيرانية: هناك تعقيدات في الحوار النووي مع الدول الأوروبية
  • بيان صادر عن حزب البناء الوطني حول لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بشخصيات إعلامية وصحفي
  • مارك مجدي: هناك مطالب ومقترحات للمصريين بالخارج سيتم عرضها على الحكومة
  • الحوار الوطني: إخوان تل أبيب متحالفون مع الاحتلال ويبيعون أرواح ودماء أشقائهم
  • برلماني: التظاهر أمام سفاراتنا محاولة مريبة تستهدف التشكيك في الدور الوطني لمصر
  • الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
  • قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة