وفاة لاجئ سوري نتيجة التعذيب بعد إعادته قسرا من لبنان إلى بلاده
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
توفي لاجئ سوري نتيجة التعذيب، بعد نحو شهر من إعادته قسرا من لبنان، حيث اعتقل على أحد الحواجز الأمنية في دمشق، وهو ما يذكر بالتقارير الحقوقية حول المخاطر التي تنتظر اللاجئين السوريين في حال عودتهم إلى بلادهم.
وكان أحمد نمر الحللي لاجئا في لبنان، وفي حزيران/ يونيو 2024 اعتقله الأمن العام اللبناني وقام بإعادته قسريا إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.
واعتقل الحللي لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري في دمشق مطلع حزيران/ يونيو 2024، رغم أنه كان قد أجرى تسوية لوضعه الأمني قبيل لجوئه إلى لبنان، حيث تم اقتياده إلى فرع فلسطين (235) التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
وفي نهاية حزيران/ يونيو نُقل الحللي من فرع فلسطين إلى أحد المشافي في مدينة دمشق وهو بحالة صحية سيئة، نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وبقي في العناية المشددة إلى أن تم تسجيل وفاته يوم السبت الماضي (6 تموز/ يوليو 2024)، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
والحللي هو من أبناء حي برزة في دمشق، وقالت الشبكة إنه تم اعتقاله بعد إعادته من لبنان "دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومُنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ".
ووثقت الشبكة منذ مطلع العام 2024، اعتقال ما لا يقل عن 126 شخصا من اللاجئين الذين أعيدوا قسريا من لبنان، من بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء. ومعظمهم هؤلاء اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.
وقالت الشبكة في بيان إن هذه الحادثة "تؤكد أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكّل انتهاكا للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسريا من تعذيب وقتل وإخفاء قسري، وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات".
وكان تقرير سابق للشبكة قد وثق ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري، منذ عام 2014 كما وثقت اللجنة مقتل 39 شخصا بسبب التعذيب، إلى جانب 93 حالة عنف جنسي تعرض لها العائدون من بلاد اللجوء أو من النزوح الداخلي.
وبين المعتقلين 253 طفلا و233 امرأة، فيما لا يزال 2312 شخصا من هؤلاء العائدين قيد الاعتقال، وتحول 1521 منهم إلى مختفين قسريا.
من جهتها، شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على عدم وجود أي منطقة آمنة في سوريا، بغض النظر عما إذا كانت تابعة لسيطرة النظام السوري أو أي من القوى المسيطرة الأخرى في البلاد، مشيرة إلى ما وصفته بـ"أوهام المنطقة الآمنة داخل سوريا".
وتؤكد هذه التقارير ما خلصت إليه هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية؛ من أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التعذيب لبنان اللاجئين الانتهاكات سوريا سوريا لبنان تعذيب انتهاكات لاجئين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری من لبنان
إقرأ أيضاً:
تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان.. مركز حقوقي يكشف الأسباب
كشف مركز حقوقي في لبنان، عن تصاعد ملحوظ في الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، مؤكداً في بيان تسلمته "عربي21"، أن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات اللبنانية، تشمل الترحيل القسري والاعتقال الجماعي والاخلاءات القسرية والمداهمات.
واعتبر مركز "وصول لحقوق الإنسان (ACHR)" أن التصعيد في الانتهاكات وتزايد الضغوط المتراكمة على اللاجئين السوريين في لبنان "يخلقان بيئة غير قابلة للحياة للاجئين" في وقت لا تزال فيه الأوضاع في سوريا غير آمنة وغير مناسبة لتنفيذ برامج عودة جماعية.
وأضاف البيان، أن خطة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان، وهي الخطة التي تم التوافق عليها بين لبنان والمجتمع الدولي (خطة العودة) تنفذ في ظل ضغوط قانونية واجتماعية واقتصادية كبيرة تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين.
ما أسباب تصاعد الانتهاكات؟
وفسر المدير التنفيذي لمركز "وصول لحقوق الإنسان"، محمد حسن في حديث خاص لـ"عربي21" تصاعد الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، بجملة أسباب، أبرزها تراجع التمويل والمساعدات الإنسانية وغياب الاهتمام الدولي بدعم لبنان.
وقال إن ملف اللاجئين بالنسبة للبنان هو ملف جذّاب ولا يمكن التخلّي عن جميع اللاجئين، في حالات مماثلة للتصعيد الذي نشهده اليوم، يستغله بعض السياسيين اللبنانيين في خطاباتهم العنصرية للمزايدة وتعبة القواعد الشعبية لأحزابهم وأيضا كأداة لتنفيس الغضب الشعبي بينهم، ويساعد في تحويل الانتباه عن فشل أحزابهم في طرح الحلول والتسويات بينهم.
وأضاف حسن: "شهدنا في السابق موجات تمييزية مشابهة، وضعت المجتمع المدني أمام خيار تكثيف حملات المناصرة والتواصل مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الذي من شأنه أن يقوم بإجراء تواصل دبلوماسي مع الحكومة اللبنانية، التي تجعل من الحكومة اللبنانية ضحية استضافة اللاجئين متناسيين الأسباب الرئيسية في انهيار الدولة".
وبحسب المسؤول في المركز الحقوقي فإن "غياب رد فعل حازم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يمنح الحكومة اللبنانية الغطاء غير المباشر للاستمرار في النهج التصعيدي والانتهاكات بحق اللاجئين، من دون محاسبة أو أي تصعيد ديبلوماسي لإيقاف الانتهاكات".
هل سوريا آمنة؟
واعتبر حسن أن الحكومة اللبنانية استخدمت التطور السياسي المتمثل بسقوط النظام، للقول إن سوريا باتت آمنة، في حين أن الواقع يؤكد أن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة للاجئين، ولا تزال في مرحلة تعاف، وستحتاج لسنوات لإثبات قدرتها على استقبال العائدين الذين يشعرون بالأمان في سوريا ولديهم فرصة للعودة إلى مناطقهم الأصلية يحفظ كرامتهم وأمنهم.
وقال: "لا يمكن تجاهل البُعد السياسي والإقليمي للتصعيد، فالعلاقات اللبنانية السورية ليست في أفضل حالاتها، وقد يكون أحد أبرز دوافع التصعيد هو الضغط على سوريا من أجل تسويات معينة، لا سيما أن الحكومة السورية الانتقالية أحكمت التضييق مؤخرا على حزب الله، وهو ملف أساسي في ميزان النفوذ الإقليمي، وواحد من أبرز أسباب دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية في البلاد.
وبحسب حسن، يعاني ملف اللاجئين السوريين خصوصا في لبنان يعاني من تهميش واضح حتى من أصحاب المصلحة السوريين، وقال: "لم نشهد تحركاً جدياً من قبل مؤسسات المعارضة سابقا، وحاليا لا نرى أي تحرك فعال من قبل السلطة الانتقالية في سوريا، ولا يوجد خطاب سياسي وحقوقي واضحين يواجه هذا التصعيد والانتهاكات الجسيمة بحق اللاجئين".
واختتم بقوله: "هذا التصعيد في الانتهاكات ليس ظرفيا أو فرديا، بل نتيجة مباشرة لتراكمات سياسية داخلية وخارجية، تتطلب تحركا حازما من المجتمع الدولي لضمان حماية اللاجئين ومنع استخدامهم كورقة ضغط في الصراعات الإقليمية".
"خطة العودة"
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أطلقت في تموز الماضي برنامج "العودة الطوعية المنظّمة ذاتيا" ابتداء من مطلع الشهر ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف دعم اللاجئين السوريين المسجلين لديها في لبنان، الذين قرروا العودة إلى سوريا بشكل طوعي ودائم.
والخطة تمنح لكل فرد من العائلة العائدة منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي، تُخصص لتغطية تكاليف تنظيم العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية.
وتشير التقديرات إلى أن لبنان يستقبل حالياً ما يزيد عن مليون ونصف مليون لاجئ سوري، من بينهم أكثر من 750 ألفا مسجلون لدى الأمم المتحدة.
وقبل أيام، ذكر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، أن أكثر من 120 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال الفترة الماضية دون أي دعم من الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية، وذلك منذ سقوط نظام الأسد.
وتابع بأن المفوضية تأمل بعودة نحو 200 ألف لاجئ سوري إضافي من لبنان خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة جديدة تشارك فيها الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة.
وأكد المسؤول الأممي، أن نسبة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا ارتفعت من 1 إلى 24 في المئة خلال عام واحد، وقال إن الهدف هو الوصول إلى 400 ألف عائد مع نهاية العام 2025.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم