تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان.. مركز حقوقي يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
كشف مركز حقوقي في لبنان، عن تصاعد ملحوظ في الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، مؤكداً في بيان تسلمته "عربي21"، أن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات اللبنانية، تشمل الترحيل القسري والاعتقال الجماعي والاخلاءات القسرية والمداهمات.
واعتبر مركز "وصول لحقوق الإنسان (ACHR)" أن التصعيد في الانتهاكات وتزايد الضغوط المتراكمة على اللاجئين السوريين في لبنان "يخلقان بيئة غير قابلة للحياة للاجئين" في وقت لا تزال فيه الأوضاع في سوريا غير آمنة وغير مناسبة لتنفيذ برامج عودة جماعية.
وأضاف البيان، أن خطة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان، وهي الخطة التي تم التوافق عليها بين لبنان والمجتمع الدولي (خطة العودة) تنفذ في ظل ضغوط قانونية واجتماعية واقتصادية كبيرة تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين.
ما أسباب تصاعد الانتهاكات؟
وفسر المدير التنفيذي لمركز "وصول لحقوق الإنسان"، محمد حسن في حديث خاص لـ"عربي21" تصاعد الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، بجملة أسباب، أبرزها تراجع التمويل والمساعدات الإنسانية وغياب الاهتمام الدولي بدعم لبنان.
وقال إن ملف اللاجئين بالنسبة للبنان هو ملف جذّاب ولا يمكن التخلّي عن جميع اللاجئين، في حالات مماثلة للتصعيد الذي نشهده اليوم، يستغله بعض السياسيين اللبنانيين في خطاباتهم العنصرية للمزايدة وتعبة القواعد الشعبية لأحزابهم وأيضا كأداة لتنفيس الغضب الشعبي بينهم، ويساعد في تحويل الانتباه عن فشل أحزابهم في طرح الحلول والتسويات بينهم.
وأضاف حسن: "شهدنا في السابق موجات تمييزية مشابهة، وضعت المجتمع المدني أمام خيار تكثيف حملات المناصرة والتواصل مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الذي من شأنه أن يقوم بإجراء تواصل دبلوماسي مع الحكومة اللبنانية، التي تجعل من الحكومة اللبنانية ضحية استضافة اللاجئين متناسيين الأسباب الرئيسية في انهيار الدولة".
وبحسب المسؤول في المركز الحقوقي فإن "غياب رد فعل حازم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يمنح الحكومة اللبنانية الغطاء غير المباشر للاستمرار في النهج التصعيدي والانتهاكات بحق اللاجئين، من دون محاسبة أو أي تصعيد ديبلوماسي لإيقاف الانتهاكات".
هل سوريا آمنة؟
واعتبر حسن أن الحكومة اللبنانية استخدمت التطور السياسي المتمثل بسقوط النظام، للقول إن سوريا باتت آمنة، في حين أن الواقع يؤكد أن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة للاجئين، ولا تزال في مرحلة تعاف، وستحتاج لسنوات لإثبات قدرتها على استقبال العائدين الذين يشعرون بالأمان في سوريا ولديهم فرصة للعودة إلى مناطقهم الأصلية يحفظ كرامتهم وأمنهم.
وقال: "لا يمكن تجاهل البُعد السياسي والإقليمي للتصعيد، فالعلاقات اللبنانية السورية ليست في أفضل حالاتها، وقد يكون أحد أبرز دوافع التصعيد هو الضغط على سوريا من أجل تسويات معينة، لا سيما أن الحكومة السورية الانتقالية أحكمت التضييق مؤخرا على حزب الله، وهو ملف أساسي في ميزان النفوذ الإقليمي، وواحد من أبرز أسباب دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية في البلاد.
وبحسب حسن، يعاني ملف اللاجئين السوريين خصوصا في لبنان يعاني من تهميش واضح حتى من أصحاب المصلحة السوريين، وقال: "لم نشهد تحركاً جدياً من قبل مؤسسات المعارضة سابقا، وحاليا لا نرى أي تحرك فعال من قبل السلطة الانتقالية في سوريا، ولا يوجد خطاب سياسي وحقوقي واضحين يواجه هذا التصعيد والانتهاكات الجسيمة بحق اللاجئين".
واختتم بقوله: "هذا التصعيد في الانتهاكات ليس ظرفيا أو فرديا، بل نتيجة مباشرة لتراكمات سياسية داخلية وخارجية، تتطلب تحركا حازما من المجتمع الدولي لضمان حماية اللاجئين ومنع استخدامهم كورقة ضغط في الصراعات الإقليمية".
"خطة العودة"
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أطلقت في تموز الماضي برنامج "العودة الطوعية المنظّمة ذاتيا" ابتداء من مطلع الشهر ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف دعم اللاجئين السوريين المسجلين لديها في لبنان، الذين قرروا العودة إلى سوريا بشكل طوعي ودائم.
والخطة تمنح لكل فرد من العائلة العائدة منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي، تُخصص لتغطية تكاليف تنظيم العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية.
وتشير التقديرات إلى أن لبنان يستقبل حالياً ما يزيد عن مليون ونصف مليون لاجئ سوري، من بينهم أكثر من 750 ألفا مسجلون لدى الأمم المتحدة.
وقبل أيام، ذكر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، أن أكثر من 120 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال الفترة الماضية دون أي دعم من الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية، وذلك منذ سقوط نظام الأسد.
وتابع بأن المفوضية تأمل بعودة نحو 200 ألف لاجئ سوري إضافي من لبنان خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة جديدة تشارك فيها الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة.
وأكد المسؤول الأممي، أن نسبة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا ارتفعت من 1 إلى 24 في المئة خلال عام واحد، وقال إن الهدف هو الوصول إلى 400 ألف عائد مع نهاية العام 2025.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية لبنان الانتهاكات سوريا سوريا لبنان انتهاكات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة اللبنانیة اللاجئین السوریین الأمم المتحدة بحق اللاجئین فی لبنان
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
تصاعدت حدة التصريحات الرسمية في لبنان حول ملف سلاح “حزب الله”، مع تباين في المواقف بين من يرى في رفض الحزب تسليم سلاحه “انتحاراً”، ومن يحذر من محاولات إسرائيلية لتحويل النزاع إلى صراع لبناني داخلي.
وقال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، في منشور عبر منصة “إكس”: “إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه”، في إشارة إلى ما يعتبره تمسك الحزب بسلاحه على حساب السيادة الوطنية.
من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن قرار حصر السلاح بيد الدولة “لا رجوع عنه”، مضيفاً: “يجب فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصراً”.
في المقابل، رد النائب عن كتلة “الوفاء للمقاومة”، علي فياض، معبراً عن قلقه من التصريحات المتصاعدة، محذراً من محاولات “العدو وحلفائه” دفع لبنان إلى صراع داخلي.
وقال فياض: “الهدف من هذه الضغوط هو دفع السلطة اللبنانية والرأي العام وقيادة المقاومة إلى الرضوخ للشروط الإسرائيلية”، مضيفاً أن “أخطر السيناريوهات التي يسعى إليها العدو هي تحويل القضية من نزاع لبناني–إسرائيلي إلى نزاع لبناني–لبناني”.
وشدد على أهمية توحيد الموقف اللبناني في هذه المرحلة الحرجة، وقال: “كلما كان الموقف اللبناني موحداً أو منسقاً، كنا أقدر على مواجهة التهديدات وتحصين الداخل”.
كما كشف أن الجانب اللبناني أبلغ الوسيط الأميركي موقفه الرافض لأي مسار تفاوضي قبل التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: انفجار مرفأ بيروت جرح وطني مفتوح والعدالة ضرورة وطنية جامعة
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أن هذا الانفجار لم يصب فقط أهالي الشهداء والضحايا، بل أصاب لبنان في قلبه وضميره، مشيراً إلى أن الرابع من آب لم يكن مجرد كارثة إنسانية، بل لحظة صادمة انكسرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت خلالها ثغرات عميقة في الواقع اللبناني ومسألة المحاسبة.
وقال سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات الانفجار: “معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ليست مطلباً خاصاً، بل قضية وطنية جامعة”، مضيفاً أن “لا يمكن إحياء ذكرى الرابع من آب من دون استذكار كل اسم من أسماء الشهداء والضحايا، فكل واحد منهم كان حياة كاملة، فرداً وعائلة وحلماً ومستقبلاً”.
وأشار إلى أن جرح الضحايا ما زال مفتوحاً لأن العدالة لم تتحقق بعد، وأن المحاسبة تأخرت، رغم أن بيروت التي استهدفت في ثوانٍ في قلبها وأبنائها ما زالت تلملم شظاياها، لكنها بقيت عصية على الانكسار.
وأوضح رئيس الحكومة أن “في مقابل مأساة الرابع من آب، هناك وجه آخر لا يقل عمقاً، وهو الخامس من آب، الذي يمثل إرادة الحياة والتضامن الوطني من خلال اندفاع الشباب والشابات بدون دعوة أو مقابل، لرفع الركام ومداواة الجراح واسترداد نبض المدينة”، مشيراً إلى أن هذا الجيل الذي لم يكن في موقع المسؤولية آنذاك هو اليوم في طليعة من يطالب بالعدالة.
وأكد سلام أن العدالة في قضية الرابع من آب ليست مسألة خاصة أو قضائية فقط، بل هي في جوهرها سؤال حول طبيعة البلد الذي يريد اللبنانيون العيش فيه، مشدداً على أن “من دون عدالة لا معنى للمواطنة ولا جدوى من الدولة”.
وأشار إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب التي ترسخت لعقود هي السبب في استمرار الفساد والانهيارات المتكررة، وكذلك غياب الأجوبة عن الجرائم السياسية.
وشدد رئيس الوزراء على أن مواجهة هذه الثقافة تتطلب التزاماً تأسيسياً لأنها نقطة البداية لأي إصلاح حقيقي وبناء سليم لمؤسسات الدولة، مؤكداً أن “لا سيادة بلا محاسبة، لا إصلاح بلا محاسبة، لا دولة قانون بلا محاسبة”.
وأضاف أن دولة القانون لا تُبنى بالشعارات بل باحترام القضاء وضمان استقلاليته، مؤكداً أن “المحاكمة العادلة ليست منّة من أحد، بل واجب على الدولة وحق للضحايا والمتهمين وضمانة للعدالة نفسها”.
في هذا السياق، أعلن سلام التزامه الشخصي والحكومي بالدفع نحو إقرار قانون استقلالية القضاء العدلي، باعتباره مدخلاً أساسياً لإنهاء التدخلات في القضاء وزمن الإفلات من العقاب، والانتقال إلى دولة يحكمها القانون وحده.
وشدد على التزام الحكومة الواضح ببناء دولة قوية وعادلة وسيدة وحرة ومستقلة، وقال: “دولة لن توفر الجهد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أراضينا، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. دولة يكون قرار الحرب والسلم في يدها وحدها.”
وأكد أن دولة الحق والقانون لا يمكن أن تقوم من دون إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة.
وخاطب اللبنانيين قائلاً: “أعلم أن الكثير منكم يشعر بأن الحقيقة ما زالت بعيدة، وأن العدالة متأخرة، لكن أقول بوضوح: لا تسوية على حساب العدالة، ولا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الحقيقة كل الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانوا، أمام القضاء.”
وختم رئيس الوزراء بالقول: “لبنان، رغم كل الصعاب، قادر على النهوض بعزيمة شبابه وشاباته، وأن العدالة، وإن تأخرت، لا بد أن تتحقق”، داعياً إلى أن يكون الرابع من آب خاتمة لزمن الإفلات من العقاب وبداية لزمن دولة الحق والقانون والعدالة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس