18 يوليو.. الحكم على المتهم في قضية مشاجرة شقيق كهربا والمطرب رضا البحراوي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حجزت محكمة جنح الطفل محاكمة الطفل المتهم في قضية مشاجرة شقيق اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمطرب الشعبي رضا البحراوي للحكم بجلسة 18 يوليو الجاري.
قدم المطرب الشعبى رضا البحراوي تنازل أمام النيابة العامة في بلاغه ضد شقيق محمود كهربا.
تعود تفاصيل الواقعة عندما، حرر مطرب المهرجانات رضا البحراوى، محضرًا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.
وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، لاتهامه بالاعتداء على الفنان رضا البحراوي وتكسير سيارته بأحد الفنادق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 18 يوليو احد الفنادق الفنان رضا البحراوى اللاعب محمود كهربا المطرب الشعبي المطرب الشعبي رضا البحراوي رضا البحراوی
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك