توصية بإخلاء الوافدين من المدارس بولاية النيل الأبيض
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت المنظمات الدولية عن التزامها بتوفير الخيام لإسكان الوافدين وصيانة المدارس وأمن الاجتماع على أن تكون المواقع البديلة للإيواء خارج المدن
التغيير: كوستي
أوصت لجنة مراجعة مراكز الإيواء وفتح المدارس بولاية النيل الأبيض بإخلاء المدارس من الوافدين وإيجاد بدائل لهم حتى يتسنى للولاية فتح المدارس.
جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الثاني، الثلاثاء، بقاعة أمانة الحكومة بمدينة ربك الذي ترأسه الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه ورئيس اللجنة الدكتور الطيب علي عيسى، حسبما ورد بـ”منصة الناطق الرسمي”.
واستمع الاجتماع لتقارير لجان المحليات وقطاع التنمية الاجتماعية والمنظمات في الرؤية لإيجاد بدائل لسكن الوافدين بالمدارس وتوفير الخدمات في المواقع البديلة.
وأعلنت المنظمات الدولية عن التزامها بتوفير الخيام لإسكان الوافدين وصيانة المدارس وأمن الاجتماع على أن تكون المواقع البديلة للإيواء خارج المدن وتتوفر فيها الخدمات والنواحي الأمنية.
وقال الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه رئيس اللجنة، الدكتور الطيب علىطي عيسى، في تصريح للإذاعة إن التوصيات التي خرج بها الاجتماع سيتم رفعها لمجلس الوزراء ولجنة الأمن بالولاية لتحديد التاريخ المناسب لبداية العام الدراسي بالولاية.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 توقفت العملية التعليمية في البلاد ولم تستأنف إلا قبل ثلاثة أشهر في بعض الولايات الآمنة في وسط وشمال البلاد.
وجراء النزوح الكبير الذي تشهده معظم ولايات السودان بسبب المعارك العنيفة، تحولت العديد من المدارس الحكومية والخاصة إلى مراكز إلى إيواء الفارين من الحرب.
وكانت متحدث لجنة المعلمين السودانيين،سامي الباقر، حذر في تصريح سابق لـ”التغيير” من أن الإجراءات الحكومية لفتح المدارس تقود إلى انقسام السودان لأن الأطفال في مناطق النزاع مصيرهم غير معروف.
وقال: “مشكلة التعليم في السودان يجب أن تحل عبر توفير أجور المعلمين وتخصيص مواقع آمنة للنازحين وتلبية الاحتياجات اليومية بالنسبة للملايين الذين فروا من المناطق الساخنة”.
الوسومالعملية التعليمية في السودان نازحي حرب السودان ولاية النيل الأبيض
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العملية التعليمية في السودان ولاية النيل الأبيض
إقرأ أيضاً:
العليمي يبحث مع اللجنة الأمنية العليا مستجدات الوضع الميداني وجهود تعزيز الاستقرار
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم السبت في قصر معاشيق، مع اللجنة الأمنية العليا مستجدات الوضع الميداني وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، بحضور عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي.
وخلال الاجتماع، قدّم وزير الدفاع الفريق محسن الداعري وأعضاء اللجنة الأمنية العليا ورؤساء الأجهزة المختصة إحاطات شاملة حول الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها في ردع جماعة الحوثي، والتنظيمات المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية.
وتطرق الاجتماع إلى التطورات في عدد من المحافظات، وأهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، فضلا عن السياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على كافة المستويات.
وأشاد الاجتماع بنجاحات القوات المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية، والأمنية في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، والأسلحة والمواد المخدرة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة.
كما أشاد بجهود القوات المسلحة، في مكافحة التهريب وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ المخالفة، وأثنى في هذا السياق على جهود القوات المسلحة في محافظتي الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة، وقوات درع الوطن في محافظتي لحج، وحضرموت.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز المكاسب المحققة، ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة للحوثيين والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، وكافة المحافظات.
كما نوه الاجتماع بالتزامات الأشقاء الاقليميين والأصدقاء الدوليين وتعهداتهم لدعم قوات خفر السواحل اليمنية وتعزيز قدراتها في المساهمة بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الدولية.
وشدد الاجتماع على دور المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارية في التصدي لأنشطة الجماعات الارهابية، وتعزيز مكانة العاصمة عدن وباقي المحافظات كمركز سياسي وقانوني للدولة.
وجدد التزام الدولة بالشراكة الوثيقة في جهود مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وحضور المؤسسات، واحترام خيارات المواطنين المكفولة بموجب الدستور، والقانون.