ذراع إيران تصادر مستلزمات تعليمية في صنعاء وريفها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صادرت ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، لوازم مدرسية مقدمة من مبادرات خيرية لدعم طلاب المدارس في صنعاء وريفها.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء، أن ما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق الأعمال الإنسانية التابع للميليشيات الحوثية، شن خلال الأيام الماضية سلسلة حملات استهدفت عشرات المبادرات الإنسانية التي كانت تقوم بتوزيع احتياجات مدرسية لمئات الطلبة الفقراء في أحياء: عصر، والسنينة، ومذبح، ومسيك، ونقم، وفي معين وآزال داخل مدينة صنعاء، كما استهدفت مبادرات ومتطوعين آخرين في قرى: شعبان والحائط وجوزة وبيت نعامة وجيرف بمديريتي بني مطر وسنحان في ريف المدينة.
ووفق صحيفة الشرق الأوسط، فإن الحملات اعتقلت عشرات العاملين في المبادرات التطوعية وإيداعهم السجون، وصادرت كميات كبيرة من اللوازم المدرسية، يشمل بعضها حقائب ودفاتر وأقلاماً وأزياء مدرسية، وخصصت كميات منها لمصلحة ذوي القتلى والجرحى من عناصرها، وقامت ببيع البقية في السوق لغرض التكسب غير المشروع.
ونقلت الصحيفة، عن عاملين في فريق تطوعي طاله الاستهداف الحوثي بصنعاء شكوتهم من حملات البطش والنهب بغية سرقة كل ما يتم جمعه من لوازم ومتطلبات مدرسية لمصلحة الطلبة الفقراء، وضمن مساعي الجماعة لإعاقة العملية التعليمية بهدف إبعاد أكبر عدد من الطلبة عن المدارس لهذا العام من أجل استغلالهم للتعبئة والتجنيد.
وسرد رئيس إحدى الفرق التطوعية تفاصيل الحملات الحوثية التي تتم بمجموعة من المسلحين والعربات وتباغت الفرق أثناء عملية توزيع اللوازم المدرسية وتقوم بمصادرة كمية المستلزمات، واعتقال عدد من المتطوعين لساعات، ثم الإفراج عنهم بعد الالتزام بعدم العودة إلى العمل في هذا المجال.
وأوضح المتطوع أن مبادرة فريقه تأسست قبل نحو شهرين، وهي شبابية طوعية هدفها مساعدة طلبة المدارس في صنعاء وضواحيها عبر توفير بعض المتطلبات الدراسية لهم، حتى لا يؤثر وضع أُسرهم المتدني على عدم التحاقهم بالتعليم في العام الدراسي الجديد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
درنة: 95% من المدارس عادت… وتعافٍ يقدَّر بـ80% يقوده التعليم ومشاريع الإعمار
تقرير: درنة من الكارثة إلى البناء… والتعليم مؤشر لتعافٍ اقتصادي واجتماعي متسارع
ليبيا – سلّط تقرير إخباري نشرته شبكة «الجزيرة نت» الضوء على انتقال مدينة درنة من الكارثة إلى البناء، مع بروز القطاع التعليمي مؤشرًا واضحًا للتعافي الاقتصادي، وذلك وفق متابعة صحيفة المرصد.
عودة المدارس دون أي تأجيل
أكد التقرير أن المدينة تعيش تحوّلًا ملحوظًا من مشهد الدمار إلى مرحلة التعافي، وتمثّل عودة المدارس خلال هذا العام الدراسي من دون أي تأجيل علامة بارزة على ذلك؛ إذ عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية في مشهدٍ معبّر عن استئناف العملية التربوية وانتعاش البنية التحتية وتحرك الدورة الاقتصادية.
فتح معظم المدارس في سبتمبر بعد إعادة تأهيل
أشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر الفائت شهد فتح معظم مدارس درنة أبوابها في مختلف الأحياء، بعد عمليات إعادة تأهيل شملت إصلاح البنية التحتية وتجهيز المرافق التعليمية والخدمية، ناقلًا عن مدير قسم الإعلام والاتصال في مراقبة التربية والتعليم في البلدية عبد الله أبو النجا وجهة نظره بهذا الخصوص.
95% من المؤسسات التعليمية عادت للعمل الكامل
قال أبو النجا: «عاد نحو 95% من المؤسسات التعليمية إلى العمل بشكل كامل بعدما أن كانت النسبة خلال العام الماضي لا تتجاوز الـ60%، ما حرّك مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لأن التعليم هو الأساس؛ فالحياة الدراسية عادت بشكل جميل جدًا، وهو أمر انعكس إيجابيًا على المدينة بأكملها».
انتظام الدراسة أعاد الثقة وحرّك الاقتصاد المحلي
وأضاف أبو النجا: «إن العام الدراسي الجديد بدأ وفق الخطة العامة للدولة بخلاف نظيره الماضي الذي شهد تأخيرًا بسبب نقص المرافق، وأعاد انتظام الدراسة الثقة والأمل إلى المواطنين ومثّل نقطة تحوّل في عودة النشاط الاقتصادي إلى المدينة».
تعافٍ اقتصادي يبدأ باستقرار اجتماعي
نقل التقرير عن المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي قوله: «إن تعافي الاقتصاد لا يتحقق إلا بعد استقرار اجتماعي، وعودة المدارس في درنة تمثّل انعكاسًا لحالة اجتماعية إيجابية بعد مأساة إعصار دانيال وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة».
تحسن البنية وتوافر الموارد ينعكسان على العرض والطلب
وقال الغدامسي: «إن عودة الدراسة مؤشر واضح على تحسن البنية التحتية وتوافر الإمكانات البشرية والموارد اللازمة، ما ينعكس على العرض والطلب وحركة الأسواق وسلاسل التوريد المرتبطة بالمستلزمات التعليمية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية».
الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكامل المسارات والقطاعات
وأضاف الغدامسي: «الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكاملًا بين مسارات الإعمار والبنية التحتية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والطاقة والبلديات، ومع تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الموانئ والمواصلات والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية».
حلقة اقتصادية مستدامة تشجّع الاستثمار والتقنيات الحديثة
وتابع الغدامسي: «إن هذا التكامل يخلق حلقة اقتصادية مستدامة تشجّع الاستثمار وتوظيف التقنيات الحديثة».
صوتٌ من الميدان: تحسّن خدمي ومعيشي رغم عراقيل
قالت المواطنة الدرناوية إيمان عيسى: «إن العودة إلى المدارس هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، رغم بعض العراقيل مثل تأخر وصول الكتاب المدرسي واكتظاظ أكثر من مدرسة في مبنى واحد». وتابعت: «المدينة أصبحت أكثر حداثة وتنظيمًا مع إدخال تحسينات خدمية ومعيشية واضحة تسهّل حياة المواطن وتخدم احتياجاته اليومية، والحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها؛ فجودة المرافق الجديدة خفّفت كثيرًا من معاناة السكان بعد الكارثة». وختمت: «الأهالي يشعرون بارتياح كبير لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة من دون تأخير، وأكثر ما يبعث الأمل هو ما نراه من مشاريع إعمار تُنفّذ بأحدث التقنيات وجودة لم نعهدها من قبل، وهذا ما يجعلنا نشعر فعلًا بأن درنة تتعافى».
تحديات مرتبات المعلمين والركود يتراجع مع تحسّن السيولة
بالعودة إلى أبو النجا، تحدّث عن تحديات اقتصادية وإدارية عدة تواجه مدينة درنة رغم التحسن الملحوظ، مؤكدًا أن 1500 من المعلمين ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم بعد أن عمل العديد منهم لأكثر من عامين من دون أجر، في وقت قد يقود توقّفهم عن العمل إلى أزمة تعليمية حقيقية. وتابع أن الركود الاقتصادي الذي شهدته المدينة في بداية العام الدراسي بسبب تأخر صرف المرتبات بدأ يتراجع بعد تحسّن السيولة النقدية، ما أنعش الحركة التجارية خصوصًا في محلات القرطاسية والملابس، مبيّنًا أن نسبة التعافي في درنة تُقدَّر اليوم بنحو 80%.
من الإغاثة إلى التنمية: جسور وطرق ومساكن تعيد ملامح الحياة
أضاف أبو النجا أن تحديثات «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» حوّلت المدينة من مرحلة الإغاثة إلى التنمية، لا سيما بعد أن أعادت مشاريع بناء الجسور والطرق والمساكن ملامح الحياة لمناطق شبه مدمّرة، مشيرًا إلى أن الصندوق عاكف على استكمال البنية الخدمية الأساسية.
عودة التعليم حدثٌ تربوي ومؤشر لبداية مرحلة جديدة من التعافي
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن عودة التعليم في درنة تمثل حدثًا تربويًا ومؤشرًا اقتصاديًا واجتماعيًا لبداية مرحلة جديدة في مسار التعافي، مبينًا أن إرادة الإعمار ومشاركة المجتمع المحلي واستمرار دعم القطاعات الخدمية قد تجعل منها—رغم تحديات قائمة—نموذجًا ليبيًا فريدًا لإعادة البناء على أسس تنموية مستدامة.
المرصد – متابعات