أعلى عائد يومي .. شهادات إدخار بنكي الأهلى ومصر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شهادات إدخار .. يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن أفضل الطرق للادخار واستثمار أموالهم، ويلجأ البعض منهم لادخار الأموال بالبنوك بطرق مختلفة يأتى على رأسها شهادات الادخار، لا سيما وهي تتيح الحصول على فائدة ذات عائد شهري وسنوي.
وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء، نرصد فى السطور القليلة القادمة أسعار ومزايا وتفاصيل شهادات الادخار المطروحة من البنك الأهلى المصري و بنك مصر.
شهادات إدخار
حافظ البنكان الحكوميان على أسعار الفائدة المرتفعة على الشهادات المقدمة لديه دون خفضها بهدف استمرار وجود عائد مغري يحفز العملاء على استثمار مدخراتهم في الجنيه، ومن جانب آخر باعتبارهما ذراع البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح جماح التضخم- أي السيطرة على وتيرة ارتفاع أسعار السلع.
إقرأ أيضًا .. قرار مهم من المركزي بشأن إجازة البنوك
شهادات إدخار
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على مدار آخر عامين و3 أشهر بنسبة 19% آخرها 6% في اجتماع طارى له في 6 مارس الماضي ليصل سعر العائد لديه إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ليصل بذلك إلى مستواه القياسي بهدف امتصاص الضغوط التضخمية من تحرير سعر الصرف أي تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
شهادات إدخار
وتعد شهادات الادخار الأكثر جاذبية للعملاء لاستثمار أموالهم نظرا لارتفاع العائد المقدم عليه ومرونة صرف العائد ولكن في حال كسرها قبل انتهاء آجالها يخسر العميل جزءا من أرباحه على الشهادة، كما يحظر كسرها قبل مرور 6 أشهر على شراءها.
شهادات إدخار
أنواع شهادات الادخار مرتفعة العائدة في بنكي الأهلي ومصر
البنك الأهلي المصري
- الشهادة البلاتينية أجل سنة للعائد الثابت: يتراوح سعر الفائدة بين 23% سنويا للعائد اليومي، و23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.
- الشهادة "البلاتينية" ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.
- الشهادة "البلاتينية" أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.
شهادات إدخار من بنك مصر
- شهادة طلعت حرب أجل سنة للعائد الثابت: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.
- شهادة "ابن مصر" ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد:
يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.
سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.
سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.
- شهادة "القمة" أجل 3 سنوات للعائد الثابت: سجل سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادات ادخار اعلى عائد بنك مصر بنك الاهلى شهادات اسعار شهادات اسعار شهادات ادخار أسعار الفائدة المرتفعة عائد يومي شهادة شهادة إدخار عائد يومي شهادات الادخار سعر الفائدة فی السنة
إقرأ أيضاً:
غزة ومصر: ماذا تريد إسرائيل من مصر؟
منعطف تاريخي ولحظة فاصلة في إعادة الصراع
في ظل المشهد الإقليمي المشتعل، تعيش المنطقة لحظة مفصلية تحمل بين طياتها أبعادًا أمنية وجيوسياسية غاية في التعقيد.الحشود الغزّاوية المتزايدة على الحدود مع مصر جنوب قطاع غزة لم تعد مجرد ظاهرة مؤقتة أو تداعيات حرب مستمرة، بل أصبحت علامة إنذار أمام تحولات محتملة، تقف فيها مصر على مفترق طرق حاسم.
الحشود على بوابة رفح.. .إلى أين؟ما يجري جنوب قطاع غزة لا يمكن قراءته خارج سياق الضغط الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر، والذي لم يكتفِ باستهداف بنية المقاومة، بل تمدد ليطال المجتمع المدني والبنية التحتية، وصولًا إلى خنق القطاع من جميع الجهات. والآن، تتجه الأنظار نحو معبر رفح، حيث تتصاعد التوترات مع اقتراب آلاف الفلسطينيين من الحدود المصرية، في مشهد يثير أسئلة صريحة:
هل نحن أمام نكبة جديدة بنكهة "الترانسفير"؟ وهل ستُفرض على مصر معادلة الأمر الواقع، بحيث تتحمل وحدها عبء الأزمة الإنسانية في غزة؟
مصر بين شراك الجغرافيا وضغوط الجيوبوليتيكالم تكن مصر بعيدة يومًا عن القضية الفلسطينية، لا جغرافيًا ولا تاريخيًا. ولكن هذه المرة، يبدو أن إسرائيل تحاول تحميل القاهرة تبعات سياستها التوسعية والعنيفة تجاه القطاع. الرغبة الإسرائيلية في دفع غزة نحو سيناء ليست جديدة، بل هي مشروع استراتيجي قديم متجدد، يعود إلى وثائق أُعلنت قبل عقود، وها هو يُعاد إنتاجه تحت عباءة "الأمن القومي" و"القضاء على الإرهاب".
الموقف المصري الرسمي واضح في رفضه لهذا السيناريو، إذ يعتبر أي تهجير للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بمثابة إعلان حرب ناعمة ضد السيادة المصرية. ومع ذلك، فإن الضغوط تتعاظم، سواء من قبل تل أبيب أو من بعض القوى الدولية التي ترى في الحل الإنساني "الانتقالي" بوابة لتصفية القضية.
هل سيدخل شعب غزة إلى مصر؟السؤال المؤرق الآن: هل نشهد قريبًا دخولًا قسريًا لغزّاويين إلى الأراضي المصرية.. .؟ وهل تتحول الحدود إلى جبهة جديدة، ليس فقط بين إسرائيل وغزة، بل بين مصر والمشروع الإسرائيلي.. .. ؟
الواقع أن أي محاولة اقتحام جماعي للحدود - سواء بدفع مباشر من الجيش الإسرائيلي أو نتيجة تفاقم الكارثة الإنسانية - قد تضع مصر أمام خيارين كلاهما مرّ:
1. التصدي بالقوة ومنع دخول اللاجئين، ما قد يُظهر القاهرة بمظهر غير الإنساني ويؤجج الرأي العام العربي.
2. الرضوخ للأمر الواقع واستقبال موجات لجوء جماعية، وهو ما سيعني فعليًا مشاركة مصر، ولو بشكل غير مباشر، في مشروع تفريغ غزة، ويهدد أمن سيناء وبنيتها الديموغرافية.
إسرائيل.. .مناورات بالنارما تريده إسرائيل واضح: تحويل غزة إلى عبء إقليمي لا تتحمله وحدها، ودفع سكانها نحو الهروب أو التهجير القسري. في هذا السياق، يشكل الضغط على مصر ورقة ضغط مزدوجة، تُستخدم كورقة تفاوض في أي تسوية مقبلة، وتُمارس كاستراتيجية طويلة المدى لتصفية القضية الفلسطينية.
لكن الأخطر من ذلك هو الرهان الإسرائيلي على خلخلة موقف مصر التقليدي، سواء من خلال أدوات سياسية أو ابتزاز اقتصادي أو حتى اللعب على أوتار أمنية عبر سيناء. فإسرائيل لا تريد فقط إضعاف غزة، بل تسعى لتوريط القاهرة في معادلة تجعلها شريكًا في الأزمة لا وسيطًا أو حائط صد.
لحظة فاصلة.. .بين الموقف والمصيرما يجري اليوم ليس مجرد أزمة حدودية، بل لحظة تاريخية فارقة تعيد تشكيل طبيعة الصراع في الإقليم. فإما أن تحافظ مصر على دورها التاريخي كمدافع عن جوهر القضية الفلسطينية، وإما أن تُزج قسرًا في لعبة دولية تهدف إلى إعادة رسم خريطة غزة وسيناء على السواء.
ليس أمام مصر سوى إعادة تفعيل أدواتها الاستراتيجية، من خلال:
- تعزيز وجودها الأمني على الحدود ورفض أي اختراق ميداني.
- التحرك دبلوماسيًا في المحافل الدولية للتحذير من عواقب التهجير القسري.
- التواصل مع الفصائل الفلسطينية والقيادة الموحدة للوقوف على رؤية وطنية لمواجهة مخطط التصفية.
ختامًا: لا وطن بديل.. .ولا سيناء ملعبًا خلفيًاما يحدث اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية على الحدود، بل محاولة لإعادة تعريف الجغرافيا السياسية في المنطقة، على حساب حق شعبٍ في أرضه، وسيادة دولة على حدودها. إن مصر، التي لطالما شكّلت صمّام أمان للقضية الفلسطينية، تُستدرج اليوم إلى فخ استراتيجي لا يهدد فقط غزة، بل يطعن في صميم الأمن القومي المصري.
السكوت ليس خيارًا، والحياد لم يعد ممكنًا. فإما أن تُكتب هذه اللحظة كصمود تاريخي جديد، تُفشل فيه مصر مخطط التهجير القسري، أو تُسجّل كمنعطف انكسار، يُمهّد لتصفية ما تبقّى من عدالة في هذه القضية.
التاريخ يراقب.
والشعوب لن تنسى.
اقرأ أيضاًترامب: قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة
عاجل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدًا
«حشد» تصدر ورقة حقائق بعنوان «الإبادة تقصّر من العمر البيولوجي لنساء غزة»
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه