مديرة الخدمة المدنية بأبين: البالغين لاحد الاجلين لا زالوا في الخدمة العامة وانصافا لهم اسقطنا عنهم استقطاع 6% وسنعيد لهم الضريبة 15 %.
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خالد دهمس
في تصريح صحفي لمدير عام الخدمة المدنية التأمينات بمحافظة ابين المحامية الاستاذة عيشة غالب حيث اوضحت قائلة..بدايةً نقدر كل الاقلام الشريفة التى تسعى دوماً لمعرفة الحقيقة وتكون مرآة في نقل الخبر بكل مصداقية ودقة...
معبرة عن شكرها لكل من قدر عملنا رغم التحديات والظروف التي نواجهها.
ونبين في مايلي الخطوات والاجراءات التي اتخذناها. :-
في عامي 2017 / 2018 م بدأت مساعينا كمكتب خدمة مدنية ونقابة العمال بالمتابعة مع مكتب المالية حول إسقاط الاستقطاعات لمن بلغوا إحدى الاجلين اسوةً بمحافظة حضرموت في تلك الفترة وللأسف واجهنا إشكالية مع مدير عام المالية السابق في عدم تقبله الامر وأصراره على استمرار خصم 6% حق الموظف وكذلك الضريبة ( 15% ) ..
ونود ان نفيد جميع الموظفين في الخدمة العامة بأن ماتم ليس احالتهم للتقاعد وإنما قرار من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء ابوبكر حسين سالم وتعليمات وزارية بحصر كل من البالغين إحدى الاجلين واسُتكملت خدمتهم الـ 35 عاماً وقد دفع عليها كافة الاستقطاعات القانونية..
وتم حصرهم في كشوفات منفصلة حتى يتسنى لنا استرجاع تلك الاستقطاعات لهم علما بأنهم مازالوا في وحداتهم الادارية ولكن في كشوفات مستقلة. وجاءت تلك الخطوة من خلال القرار الصادر من السلطة المحليه ممثلة بالمحافظ إنصافاً لحق الموظف ووقف تلك الاختلالات المجحفة والغير قانونية.
كما تم الجلوس مع ممثل عن نقابه العمال الاستاذ صالح مكيش واطلعناهم على ما ستتم من إجراءات ومنها وقف الاستقطاعات وعودتها للموظف وهذا أدنى شي يمكن ان نعمله في الوقت الراهن إلى ان يتم فتح باب الإحالة وربطهم لدى الهيئه العامه للتأمينات والمعاشات بعد ان نقوم بعمل تسويات تقاعدية لهم بما يضمن حقهم ومن ثم يتم الربط.
ونود الاشارة هنا والتوضيح الى اننا كلفنا مدراء الموارد البشرية بالمرافق بتبليغ كافة المحالين والتعميم كان واضح ومن اسقطوا هم من البالغين لاحد الاجلين حيث وضعنا خطوات بأن شهر أغسطس هو شهر لتصحيح الأخطاء او الاختلالات في بيانات المسح للموظف إن وجدت ولم نستثني أفرادا. ونحمل المكاتب مسؤولية صحة ودقه بياناتهم.،
مؤكدة في حديثها سنعمل بكل شفافية ومن اراد أن يستفسر أو يتظلم او يكتب نقداً بناء فمكتب الخدمة مفتوح لتصحيح اي اخطأ والرد على كافه استفساراتكم وملاحظاتكم.
لافتة بالقول: نحن مع النقد البناء والهادف ونرفض الاساءة دون دليل وصدورنا واسعة ووجدنا لخدمة شريحة الموظفين بحسب المتاح ونحمي حقوقهم المشروعة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحماية المدنية والكاميرات.. شروط أساسية لمنح تراخيص المحال الجديدة
أكد أحمد أبو المحاسن، الصحفي المتخصص في أخبار المحليات، أن اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي ترأسته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية عملت خلال الشهور التسعة الماضية على إعداد تصور متكامل يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وذلك بعد حصر أكثر من 336 نشاطًا على مستوى المحافظات.
تقنين الاقتصاد غير الرسمي ودوره في زيادة موارد الدولةخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أوضح أبو المحاسن أن الدولة تسعى بقوة لتقنين أوضاع هذه الأنشطة، وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في زيادة موارد الدولة وضبط الأسواق.
وأكد أن هذه الإجراءات تُعد الأولى من نوعها في هذا الملف منذ عقود طويلة، ما يعكس جدية الدولة في هذا التوجه.
تسهيلات وزارة الداخلية وتكامل الجهات المعنيةوأشار أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت خلال الاجتماع رؤية مفاجئة تضمنت تسهيلات كبيرة في إجراءات التراخيص، خاصة المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة ومتطلبات الحماية المدنية.
ولفت إلى أن وزيرة التنمية المحلية أشادت بشدة بهذه التسهيلات، خاصة في ظل تزايد حوادث الحرائق في الأسواق الكبرى، ما يبرز أهمية تعزيز السلامة والأمن في المحال العامة.
وأكد الصحفي أن التكامل بين الجهات المعنية في ملف التراخيص أصبح واضحًا، مع وجود ممثلين من جميع الوزارات ذات الصلة، ما يضمن صدور قرارات واقعية قابلة للتطبيق وتحافظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.
نوعا التراخيص الجديدة وتخفيف البيروقراطيةكشف أبو المحاسن أن النظام الجديد للتراخيص يتضمن نوعين رئيسيين: الترخيص التقليدي، والترخيص بالإخطار، الذي يسمح لصاحب النشاط ببدء العمل فور إخطار الحي أو الجهة المختصة، دون انتظار الموافقة الرسمية، مع التزام الجهات المختصة بالرد خلال 60 يومًا.
وأضاف أن هذه الآلية تسهم في تقليل البيروقراطية وتقليل الممارسات السلبية السابقة، مثل التأخير غير المبرر أو الفساد الإداري، مما يفتح الطريق أمام انطلاق الأنشطة التجارية بطريقة أكثر سهولة وشفافية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر