قانوني: سرقة التيار الكهربائي جريمة أخلاقية وعقوبتها تصل لـ 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن الكثير من المواطنين يعتقدون أن المال العام مباح، وعلينا التحايل على غلاء الاسعار بسرقة التيار الكهربائي، حيث أن ذلك يعد جريمة أخلاقية وحرمها الشرع، وقد كانت تعد جريمه سرقة كما في العقوبات المقررة للجرائم السرقة العادية وتظهر في الفيش الجنائي.
وزير الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال تماماً بنهاية العام إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوأشار محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن عقوبة سرقة التيار الكهربائي الحبس مع النفاذ ووجوب حضور المتهم بشخصه امام المحكمة في كافة مراحل التقاضي مع جواز الاستئناف واستمرار التنفيذ على المتهم اذا قضي حضوريا بادانة المتهم من محكمة اول درجة، وكان ذلك قبل تعديل قانون الكهرباء رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث ينص علي عقوبه الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وأكد المحامي بالنقض، أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 200 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، محذرًا من تبريرات سرقة التيار الكهربي والتي تعد غير قانونية فلا يوجد مبرر السرقه مهما كانت الظروف، قائلا:" شركة الكهرباء ستساهم في تركيب عداد الكتروني مسبق الدفع في كل المناطق السكنية والتجارية حتى يكون الاستهلاك الحقيقي هو الذي سيحاسب عليه العميل، كما ان تلك العدادات مسبقة الدفع قادرة على كشف اي تلاعب والغرامة ستكون قاسية جدا على المخالف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي أيمن محفوظ المحامي بالنقض التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي شركة الكهرباء سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب اليوم
تستكمل الدائرة الأولى جنايات مستأنف شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، نظر جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، بجلسة اليوم الأحد.
شهادة من الإنتربول بالتحركات ولجنة خماسية لفحص أوراق طلبات دفاع المتهم الثاني
وكان قد قدم دفاع المتهم الثاني في الجلسة السابقة، عدة طلبات منها انتداب لجنة خماسية لفحص بعض المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما لها من ارتباط بالواقعة محل التحقيق، كما طالب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ ذهاب وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، مع إرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، وطلب التأكد من صحة المستند الذي تم تقديمه خلال أولى جلسات الاستئناف، وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي لحضور الجلسة المقبلة لسؤاله بشأن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
وتأتي الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.
تفاصيل تغيب الطفل المجني عليه واكتشاف الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى «أحمد محمد سعد»، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.
استدراج المجني عليه بدعوى تسليمه هدية ثم غدر به وخدره وارتكاب الواقعة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.
إحالة المتهم الرئيسي للمحاكمة
وأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، والثاني «علي الدين محمد علي»، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجني عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي، ونفّذا الجريمة وفقًا للمخطط المرسوم.
الجريمة اقترنت بجناية الخطف
وأشار أمر الإحالة كذلك إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.
المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق مقابل مبلغ مالي
كما بيّن قرار الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات العقاقير التي استُخدمت لتخدير الضحية، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر