قانوني: سرقة التيار الكهربائي جريمة أخلاقية وعقوبتها تصل لـ 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن الكثير من المواطنين يعتقدون أن المال العام مباح، وعلينا التحايل على غلاء الاسعار بسرقة التيار الكهربائي، حيث أن ذلك يعد جريمة أخلاقية وحرمها الشرع، وقد كانت تعد جريمه سرقة كما في العقوبات المقررة للجرائم السرقة العادية وتظهر في الفيش الجنائي.
وزير الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال تماماً بنهاية العام إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوأشار محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن عقوبة سرقة التيار الكهربائي الحبس مع النفاذ ووجوب حضور المتهم بشخصه امام المحكمة في كافة مراحل التقاضي مع جواز الاستئناف واستمرار التنفيذ على المتهم اذا قضي حضوريا بادانة المتهم من محكمة اول درجة، وكان ذلك قبل تعديل قانون الكهرباء رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث ينص علي عقوبه الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وأكد المحامي بالنقض، أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 200 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، محذرًا من تبريرات سرقة التيار الكهربي والتي تعد غير قانونية فلا يوجد مبرر السرقه مهما كانت الظروف، قائلا:" شركة الكهرباء ستساهم في تركيب عداد الكتروني مسبق الدفع في كل المناطق السكنية والتجارية حتى يكون الاستهلاك الحقيقي هو الذي سيحاسب عليه العميل، كما ان تلك العدادات مسبقة الدفع قادرة على كشف اي تلاعب والغرامة ستكون قاسية جدا على المخالف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي أيمن محفوظ المحامي بالنقض التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي شركة الكهرباء سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
تعتبر جريمة نشر الأخبار الكاذبة من الجرائم الخطيرة، والتي من الممكن أن تستهدف في بعض الأحيان الأمن القومي المصري، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات بشأن جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس