إحالة 3 أشخاص وسيدة للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي، مُكون من 4 أشخاص بينهم سيدة، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الخليفة، للمحاكمة الجنائية، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على المنزل محل الواقعة، وانتداب لجنة خبراء من هيئة الآثار لفحص المكان لبيان مدى أثريته من عدمه.
بداية الواقعة.. بلاغبداية الواقعة، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية، أكدتها التحريات، تفيد بقيام 3 أشخاص وسيدة، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في دائرة قسم شرطة الخليفة.
وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين صحته، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبفحص المنزل تبين العثور على حفرة عمقها 6 أمتار، كما تم العثور على أدوات الحفر.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال ياسر سيد أحمد، المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وفي حالة أنه تمكن من استخراج قطع أثرية تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار الخليفة إحالة المتهمين المحاكمة الجنائية عن الآثار
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.