الرئيس الكيني يعلن إقالة غالبية أعضاء حكومته عقب التظاهرات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو الخميس إقالة غالبية أعضاء حكومته ضمن إجراءات اتخذها إثر التظاهرات الواسعة النطاق ضد الحكومة والتي تحولت إلى فوضى.
وقال إن هذا الإجراء مفعوله فوري ويطال كل الوزراء باستثناء سكرتير الحكومة ووزير الخارجية موساليا مودافادي ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغوا.
وأوضح الرئيس الكيني في مؤتمر صحافي عقده في القصر الرئاسي أنه “بعدما استمعت الى ما قاله الشعب الكيني وبعد تقييم شامل لأداء حكومتي وانجازاتها وتحدياتها، قررت اليوم إقالة كل الاعضاء بمفعول فوري”.
وأضاف “سأبدأ فورا مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات والتنظيمات السياسية بهدف تحديد معالم حكومة ذات قاعدة موسعة تساعدني على تسريع الإجراءات اللازمة والملحة”.
وكان الرئيس الكيني سحب في 26 حزيران/يونيو مشروع موازنة أثار جدلا وكان يتضمن زيادة ضرائب غداة يوم من أعمال العنف تخللها هجوم المتظاهرين على البرلمان.
أطلقت الشرطة آنذاك الرصاص الحي على الحشود. وبحسب الوكالة الرسمية لحماية حقوق الإنسان فإن 39 شخصا قتلوا منذ بدء التظاهرات في 18 حزيران/يونيو.
حرك مشروع الموازنة الاستياء الذي لم يكن ظاهرا كثيرا ضد الرئيس روتو الذي انتخب في آب/أغسطس بناء على وعد بالدفاع عن الأكثر تواضعا لكنه قام لاحقا بزيادة ضغط الضرائب على الشعب.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إقالة الرئيس الكيني كينيا الرئیس الکینی
إقرأ أيضاً:
أوزين: إن تعثر ملتمس الرقابة فإن غالبية المغاربة سحبوا ثقتهم منها وينتظرون التغيير في أول فرصة
هاجم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أداء الحكومة خلال مشاركته في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، معتبراً أن جل المغاربة لم يعودوا يثقون فيها ويسعون لتغييرها.
وأكد أوزين أنه في الوقت الذي يسعى فيه المغرب لتنظيم المونديال، فإن معظم المواطنين يئنون تحت وطأة الغلاء، والبلاء، وشح الماء.
وسجّل أوزين أن البرلمان في حاجة « إلى مناقشة التعليم السياسي ومحو الأمية السياسية في زمن الابتذال والخلافات السياسية »، يقول أوزين، مضيفاً: « هي كلمات ستجدونها قاسية، سيدي رئيس الحكومة، لكنها تعكس قساوة الظروف الجاثمة على صدور أبناء الوطن وحرقة العيش الكريم ».
وقال أوزين: « لأول مرة في تاريخ المغرب السياسي، أصبحنا أمام أغلبية حكومية ممثلة في البرلمان، بحيث أصبحت الرقابة تُمارس على المعارضة »، ما اعتبره « سوء فهم للمسافة بين الأغلبية الحكومية والبرلمانية »، بحيث أصبحت الأغلبية الحكومية تمارس الرقابة على ملتمسات المعارضة، دون الحديث عن التراشق في التصريحات والتضارب في المعلومات، وكأننا لسنا أمام حكومة، بل حكومات.
وشدد أوزين على أن حزبه يؤمن بشكل راسخ بضرورة تفعيل كل الآليات الرقابية الدستورية المسموح بها، من لجان تقصي الحقائق، ولجان استطلاعية، وملتمس الرقابة.
وأضاف: » اليوم نكررها أمام الملأ، لا زلنا مع لجنة تقصي الحقائق حول الوسائط، ولا زلنا متمسكين بملتمس الرقابة، لأن فعلاً الحكومة الحالية، بأخطائها الكثيرة، وسوء اختياراتها، وغياب عمقها السياسي، وفشل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، تحتاج ملتمساً للرقابة ».
وأضاف: « ولا زلنا متشبثين به، وحتى إن لم يسعفنا العدد، ولم نتمكن من تحقيق النصاب القانوني لتقديم الملتمس، فإن جزءاً عريضاً، وربما مجمل المواطنين، سحبوا ثقتهم من هذه الحكومة، ووضعوها بين قوسين، ويأملون في التغيير في الاستحقاقات المقبلة، لبناء حكومة يستحقها المغرب ».
كلمات دلالية أوزين الحكومة
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار